الأسواق متفائلة بعودة "ترامب" إلى البيت الأبيض
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يستعد المستثمرون لاستقبال حفل تنصيب دونالد ترامب لولاية ثانية، مع الترقب لتحقيق فوائد من أجندته الداعمة للأعمال التجارية، وسط الحذر من سياساته الحمائية، لا سيما موقفه من الرسوم الجمركية.
يدخل ترامب منصبه بأجندة طموحة تشمل إصلاح التجارة، وتشديد سياسات الهجرة، وخفض الضرائب، وتخفيف تنظيم العملات المشفرة.
ويقوم مديرو الاستثمارات بإعادة هيكلة المحافظ عبر مختلف فئات الأصول، مع متابعة خطابه الافتتاحي عن كثب لرصد أي إشارات قد تؤدي إلى تحركات فورية في الأسواق، بحسب رويترز.
قال سام ستوفال، كبير استراتيجيي السوق في شركة "CFRA Research"، إن "حالة عدم اليقين تظل الكلمة المفتاحية، حيث يترقب الجميع الإجابة عن تساؤلات مثل ما إذا كانت تهديدات الرسوم الجمركية ستصبح واقعاً أم ستظل مجرد مناورة تفاوضية في اليوم الأول".
ومع ذلك، يتمسك الكثيرون بالأمل في أن تكون ردود الأفعال تجاه تعليقات وإجراءات الرئيس الجديد الأولية محدودة نسبياً.
وأضاف مايكل أروني، كبير مسؤولي الاستثمار في "State Street Global Advisors": "قد يكون صوت ترامب أعلى من أفعاله في البداية". وتوقع أن تتبلور توقيتات وتأثيرات أبرز تغييرات ترامب السياسية على مدى فترة زمنية أطول.
ومع ذلك، هناك احتمال أن تُؤجج خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية مخاوف التضخم، مما قد يضغط على أسعار السندات والأسهم، بينما قد تُلقي جهود تشديد سياسات الهجرة بظلالها أيضاً على تلك الأسواق.
قفزة في أسعار العملات المشفرة
من جهة أخرى، أسهمت التحركات لتخفيف القيود التنظيمية في ارتفاع أسهم البنوك وقفزة في أسعار العملات المشفرة.
وأثناء إعلانهم عن أرباح قياسية، أكد رؤساء وول ستريت التنفيذيون للمستثمرين أن الإدارة الأميركية المقبلة ستكون صديقة للأعمال وتعود بالفائدة على البنوك.
قال سام ستوفال، كبير استراتيجيي السوق في شركة "CFRA Research": "أبدى المستثمرون حماساً بشأن احتمال تخفيف القيود التنظيمية وخفض ضرائب الشركات والدخل التجاري".
وأضاف أن ارتفاع مؤشر "S&P 500" بعد الانتخابات تباطأ إلى مكاسب بنسبة 2.7%، عقب موجة بيع في أوائل يناير كانون الثاني نتيجة مخاوف التضخم.
يعتزم ترامب بدء فترة رئاسته بموجة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف مجالات سياسات رئيسية، بما في ذلك الهجرة والطاقة.
يتوقع قطاع العملات الرقمية أن يفي ترامب بوعوده الانتخابية، من خلال إنشاء مخزون فيدرالي من البتكوين، وتوسيع إمكانية الوصول إلى البنوك، وتشكيل مجلس للعملات الرقمية، وفقاً لتقارير سابقة من رويترز.
خلال السنة الأولى من إدارة ترامب الأولى، ارتفع مؤشر "S&P 500" بنسبة 19.4%، بعد مكاسب بلغت 5% خلال أول 100 يوم له في المكتب البيضاوي. وعلى مدار فترة ترامب الرئاسية الأولى بالكامل، ارتفع المؤشر بنحو 68%، لكن الأسواق شهدت فترات من التقلبات، ناجمة جزئياً عن الحرب التجارية التي خاضها مع الصين.
عقب خطاب ترامب الافتتاحي الأخير في يناير كانون الثاني 2017، أغلق مؤشر "S&P 500" على ارتفاع بنسبة 0.3% في اليوم نفسه. ومع إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأميركية يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم مارتن لوثر كينغ الابن، فإن معظم ردود الفعل التجارية قد تظهر يوم الثلاثاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
سلّط موقع "ذي انترسبت" الضوء على الانقسام المتصاعد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن النسخة الأحدث من مشروع قانون "الوضوح - Clarity Act" الخاص بتنظيم العملات المشفرة، في ظل خلافات حول كيفية التعامل مع القطاع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وما إذا كان ينبغي التوصل إلى تسوية معه أم خوض مواجهة سياسية مباشرة.
وبحسب التقرير، أصدر سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم التصويت لصالح الصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرين أنها لا تتضمن ضمانات كافية لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاستفادة ماليًا من استثماراته في العملات المشفرة، إلى جانب وجود ملاحظات أخرى على بنود المشروع.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيواصلون العمل مع الجمهوريين للتوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق أوسع.
وفي المقابل، يرى جناح آخر داخل الحزب الديمقراطي أن القضية تتجاوز المكاسب المالية المحتملة لترامب، إذ اعتبر السيناتور كريس مورفي أن مشروع القانون يعكس النفوذ المتزايد لصناعة العملات المشفرة داخل الحياة السياسية الأمريكية، داعيًا الحزب إلى قطع علاقاته مع هذا القطاع والتوقف عن قبول الأموال التي يضخها في الحملات الانتخابية، والتي بلغت نحو 189 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الجمهوريين قدموا مشروع القانون بهدف إنشاء إطار تنظيمي أكثر ملاءمة لصناعة العملات المشفرة، إلا أن منتقديه يرون أنه يعاني من أوجه قصور عدة، من بينها ضعف إجراءات حماية المستهلك، ووجود ثغرات قد تسمح بعمليات غسل الأموال، فضلًا عن الجدل المرتبط باستثمارات ترامب في هذا القطاع.
ووفقًا للتقرير، حقق ترامب أرباحًا لا تقل عن 1.4 مليار دولار من استثماراته في العملات المشفرة خلال العام الماضي، شملت العملة الرقمية "$TRUMP" ومشروعات أخرى مرتبطة به.
واقترح الديمقراطيون إلزام ترامب بالتخلي عن هذه الاستثمارات، ومنح المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات صلاحية الإشراف على تطبيق القانون. في المقابل، قدم الجمهوريون، بموافقة ترامب، مقترحًا يمنعه من إصدار عملات رقمية جديدة، مع الإبقاء على صلاحيات تنفيذ القانون بيد وزارة العدل التابعة لإدارته، على أن تنتهي هذه القيود بمغادرته منصبه.
ونقل التقرير عن مارك هايز، المدير المساعد لشؤون العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية في منظمتي "أمريكيون من أجل الإصلاح المالي" و**"ديماند بروغرس"**، قوله إن مشروع القانون سيفقد فاعليته إذا تُرك تنفيذه لإدارة ترامب نفسها، معربًا عن شكوكه في استعداد وزارة العدل لاتخاذ إجراءات فعلية في هذا الملف.
كما أعلن السيناتور الديمقراطي آدم شيف، المعروف سابقًا بمواقفه الأكثر انفتاحًا تجاه صناعة العملات المشفرة، رفضه للصياغة الحالية المتعلقة باستثمارات ترامب، معتبرًا أنها توحي بانطباق القيود عليه وعلى أفراد أسرته دون أن تحقق ذلك عمليًا، ووصفها بأنها "غير مقبولة تمامًا".
وأكد التقرير أن هذه الملاحظات دفعت الديمقراطيين السبعة إلى إعلان رفضهم التصويت لصالح المشروع بصيغته الحالية، مطالبين بتعزيز البنود المتعلقة بأخلاقيات المسؤولين المنتخبين، وحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومنع تضارب المصالح، وضمان نزاهة الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن فرص التوصل إلى تسوية بين الحزبين تتضاءل مع اقتراب بدء عطلة مجلس الشيوخ في السابع من آب/أغسطس، وسط توقعات بتراجع فرص إعادة طرح المشروع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في حين أعرب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن أمله في طرح المشروع للتصويت قبل دخول المجلس في العطلة.
وفي الوقت نفسه، يراقب الديمقراطيون بقلق التأثير المتزايد للإنفاق السياسي من جانب قطاع العملات المشفرة، إذ ضخّت شركات، من بينها كوين بيس، أكبر شركة عملات مشفرة مدرجة في البورصة الأمريكية، نحو 189 مليون دولار في لجان العمل السياسي وصناديق دعم مرشحي انتخابات التجديد النصفي.
ولفت التقرير إلى أن هذا التمويل أسهم سابقًا في دعم بعض المرشحين الديمقراطيين، مثل السيناتور روبن جاليغو، لكنه ربما كان أيضًا أحد العوامل التي ساهمت في فقدان الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ عام 2024.
وخلال كلمة ألقاها في مركز التقدم الأمريكي، دعا السيناتور كريس مورفي إلى مواجهة النفوذ السياسي لصناعة العملات المشفرة بدلًا من التكيف معه، معتبرًا أن الأموال التي يضخها القطاع تستهدف بصورة مباشرة تمرير تشريعات تخدم مصالحه داخل الكونغرس.
وأشار التقرير إلى أن مورفي يرى أن الحزب الديمقراطي يقف أمام خيارين: إما الاستجابة لمطالب قطاع العملات المشفرة لتجنب استهدافه انتخابيًا، أو تحويل محاولاته التأثير في العملية السياسية الأمريكية إلى قضية رئيسية في الانتخابات المقبلة.
وبحسب تقرير ذي انترسبت، فإن هذا الجدل يعكس الانقسام المتزايد داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة مع قطاع العملات المشفرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أموال هذا القطاع في رسم السياسات والتشريعات الأمريكية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها