يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز الحوافز التى منحها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير  للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة

ويستعرض موقع صدى البلد هذه الحوافز وفقا لقانون  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فيما يلى:

ويهدف القانون إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.


إضافة إلى تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية:


- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

وتستعرض المادة (75) الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:

 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.

- تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

 - تخصیص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزی.

 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

 - رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.

فيما جاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:

- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الأقتصادية البطالة التنمية الاقتصادية الرئيس السيسي المشروعات المتوسطة والصغیرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة ومتناهیة الصغر

إقرأ أيضاً:

15 شرطًا و3 مستندات مطلوبة لإصدار رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي.. تعرف عليها

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخصة البيع وتداول البذور والتقاوي، في خطوة تستهدف تنظيم أنشطة بيع وشراء البذور والتقاوي وحوكمتها، ورفع مستوى الامتثال والرقابة على هذا النشاط الحيوي، بما يسهم في حماية السوق الزراعي وتعزيز جودة المدخلات الزراعية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تُمكّن المستفيدين من التقدم بطلب إصدار الرخصة إلكترونيًا عبر إجراءات ميسّرة تبدأ بالموافقة على اتفاقية الاستخدام، مرورًا بالتحقق من البيانات المسترجعة وتعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت، ثم مراجعة الطلب وإرساله، ليحصل المتقدم في نهاية العملية على رقم الطلب ورابط لمتابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي.
أخبار متعلقة السعودية تدين هجوماً إرهابياً استهدف قوات أمن سورية وأمريكيةمفاهيم الوصول العادل والوقاية.. حملة ميدانية بجدة للتعريف بحقوقك الصحيةوبيّنت الوزارة أن الدخول إلى الخدمة يتم عبر منصة النفاذ الوطني، مع ضرورة إضافة الشركة في حساب ”نما“ من خلال إدخال رقم السجل التجاري، مؤكدة أن رخصة مزاولة المهنة يجب أن تكون مرتبطة بفرع واحد فقط للعامل المسؤول عن بيع وتداول البذور والتقاوي.
وأشارت إلى أن التراخيص تصدر بعد الموافقة على الطلبات وفق شروط محددة، على أن تكون مدة صلاحية الرخصة ثلاث سنوات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تهيئة البذور لتعزيز الإنبات والمقاومة (متداولة) تهيئة البذور لتعزيز الإنبات والمقاومة (متداولة) var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });رخصة تداول البذور
وأكدت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيد تكرار تقديم الطلب للمحل نفسه خلال فترة معالجة الطلب القائم، كما أتاحت إمكانية التقدم بطلب رخصة تداول البذور والتقاوي عن طريق الوكالة.
وألزمت المرخص لهم بالاحتفاظ بسجل كامل ودقيق للبذور والتقاوي، يوضح الكميات الواردة والمباعة والجهات المتعاملة وعناوينها، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
وفيما يتعلق بالاشتراطات التنظيمية والفنية، شددت الوزارة على ضرورة أن تكون رخصة البلدية سارية المفعول، وأن يكون عقد الإيجار ساريًا في حال كانت الملكية إيجارًا، مع اشتراط ألا تقل مساحة العمل عن 16 مترًا مربعًا.
وأكدت أهمية اكتمال تجهيزات حفظ البذور والتقاوي داخل المحل، وأن تكون المسطحات والأرضيات ملساء وخالية من الشقوق والنتوءات، مع إحكام إغلاق الأبواب لمنع دخول الغبار أو أي فتات.توفير معدات
وألزمت الشروط كذلك بتوفير ميزان لقياس الحرارة والرطوبة داخل المحل، ووجود مخزن صغير تنطبق عليه مواصفات التخزين المعتمدة في اللائحة، بما يضمن الحفاظ على جودة البذور والتقاوي وسلامتها.
وأوضحت الوزارة أن من بين المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة رخصة البلدية، وعقد إيجار ساري المفعول في حال كانت الملكية إيجارًا، أو صك الملكية في حال كانت الملكية ثابتة، مشيرة إلى أن استكمال هذه المتطلبات يسهم في تسريع إجراءات دراسة الطلب وإصدار الرخصة.

مقالات مشابهة

  • أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
  • 15 شرطًا و3 مستندات مطلوبة لإصدار رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي.. تعرف عليها
  • قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • عملاء المشروعات المتناهية الصغير يستحوذون على 63 مليار جنيه تمويلات في 9 أشهر
  • شراكة استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين لتعزيز الابتكار وإتاحة فرص العمل
  • ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • أفضل أطعمة لتقوية العظام بعد سن الـ30.. تعرف عليها
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو