مصدر أمني ينفي مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية عن واقعة تشاجر بـ6 أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالاصطدام بأحد الأشخاص خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود والزعم بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.
وأكد المصدر أن الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله خلال العام الماضى وتم فحصه وتوضيح حقيقة الواقعة فى حينه بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتى تتمثل فى حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصدر أمني ضابط الفيديو
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن مراقب جماعة الإخوان في الأردن مراد العضايلة بعد توقيفه لساعات
أفرجت السلطات الأردنية، عن مراد العضايلة، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها في البلاد في نيسان/ أبريل الماضي.
وذكرت مصادر أن العضايلة أطلق سراحه بعد سماع أقواله والتحقيق معه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقالت صحيفة الرأي الأردنية "استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة، مراد العضايلة، باعتباره كان المسؤول الأول في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع".
وأضافت الصحيفة أن تحقيقات أجرتها الأجهزة المختصة بقضية "أموال الجماعة" إلى الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية.
وأوضحت "تحرزت الجهات المختصة على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، وتفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة".
وذكرت أن "وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في شهر نيسان الماضي أن الجماعة المنحلة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
وجاء حل الجماعة بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
وفي تموز/ يوليو عام 2020، قررت محكمة التمييز - أعلى هيئة قضائية في الأردن - حل جماعة "الإخوان المسلمين"، بينما جاء القرار الأخير ليشمل إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.