153 نزلا خضراء مرخصة في سلطنة عمان بنهاية العام 2024م
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
"عمان": أوضحت وزارة التراث والسياحة أن عدد النزل الخضراء المرخصة في سلطنة عمان بلغ (153) نزلا بنهاية عام 2024م، موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان حيث احتلت محافظة جنوب الباطنة المرتبة الأولى من حيث العدد الأعلى من النزل، تليها محافظة الظاهرة.
وأكدت وزارة التراث والسياحة أنها تعمل خلال خطتها القادمة على تحقق التوجهات الخاصة بقطاع التراث والسياحة في رؤية (عمان 2040)، كما تقوم الوزارة بإجراء تقييم شامل للخطط والبرامج المرتبطة بمستهدفات (عمان 2040م) ومقارنتها بالمؤشرات الإحصائية المحققة والتي تساعد في تنفيذ الخطط والمبادرات السياحية، ومن خلال النظر في احتياجات المرحلة القادمة وبما يتواكب مع التطوير الحاصل في كافة المجالات وفي مختلف دول العالم فإن أهم خطط الوزارة في النزل الخضراء يتمثل في تحسين جودة إجراءات الحصول على الموافقة لإقامة النزل الخضراء بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والتركيز على جودة المنتجات المكونة للمشروع وتنوعها واستدامتها.
وقال أحمد بن خميس السعدي، مدير دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التراث والسياحة: تحظى النزل الخضراء بإقبال واسع ومتزايد من قبل السياح والمستثمرين حيث تعَد من الخيارات المناسبة للإقامة والاستجمام للأفراد والعائلات لما توفره هذه المنشآت من مقومات سياحية، كما أنها تعَد مصدر دخل للمواطنين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
معايير خاصة بالنزل الخضراء
وأوضح مدير دائرة خدمات المستثمرين أن هناك مجموعة من المعايير الخاصة بالنزل الخضراء ويتم استحداثها في الوقت الراهن بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بما يتوافق مع حجم وزخم الحركة السياحية في سلطنة عمان وزيادة الإقبال عليها وبما يكفل توفر الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالنزل حتى تكون بالمستوى الذي يكفل الانطباع الجيد لدى الزائر، مشيرا إلى أنه من الممكن تصنيف هذه النزل مستقبلا من حيث المكونات المتوفرة والأنشطة المقام عليها والاستدامة ومدى التقيد بمستوى الجودة لهذه النزل وفق الاستحداث الذي تعمل عليه وزارة التراث والسياحية في الوقت الحالي.
تسهيلات الحصول على الترخيص
وأكد أحمد بن خميس السعدي، مدير دائرة خدمات المستثمرين أن وزارة التراث والسياحة راعت في ترخيص النزل الخضراء أن تكون رسوم الترخيص مخفّضة بالمقارنة مع الأنشطة الفندقية الأخرى حيث يتم تحصيل الرسوم بواقع (250) ريالا عمانيا لمدة خمس سنوات، كما أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات التمويلية لدعم أصحاب تلك المشاريع متى ما تطلب الأمر ذلك، كذلك تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص وذلك تحفيزا للمستفيدين الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط.
نهج متكامل للتنمية السياحية
وأشار أحمد بن خميس السعدي إلى أن وزارة التراث والسياحة حرصت ومنذ إطلاق منتجات النزل (الخضراء والتراثية وبيوت الضيافة) في الربع الأول من عام 2015م على عقد عدد من الورش التعريفية في بعض محافظات سلطنة عمان بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة للترويج لتلك المنتجات وتشجيع المواطنين للاستثمار فيها، بالإضافة إلى وضع اشتراطات النشاط في موقع الوزارة الإلكتروني لتسهيل الاطلاع على الضوابط والمتطلبات الخاصة بالترخيص للنشاط، مؤكدا أن النزل الخضراء هو نشاط فندقي سياحي يمثل نهجا متكاملا للتنمية السياحية المستدامة وعنصرا فريدا من حيث المكونات الاستثنائية التي يتفرد بها وهو أحد أهم مقومات السياحة البيئية الريفية ويمثل مصدر جذب سياحي إضافيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة سلطنة عمان مع الجهات
إقرأ أيضاً:
تحديات تمويلية تواجه المواطنين للتملك في مدن المستقبل
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان تحولات كبيرة ومستقبل عمراني مع تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، عبر مشروعات المدن الكبرى والتوسّع في المشاريع المتكاملة مثل مدينة السلطان هيثم وصروح التي تؤسس لنمو حضري مستدام، وما يشهده السوق من مرونة تشريعية، في المقابل تبرز الحاجة إلى معالجات التحديات التي تواجه المواطنين في التملك، من خلال تحسين السياسات التمويلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي.
وأكد قيس البحري الرئيس التنفيذي لشركة دريم فيلا، أن التشريعات العقارية في السلطنة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما ساهم في تعزيز النشاط العقاري مؤخرًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف التمويل العقاري، وارتفاع تكاليف البناء تمثل أبرز العقبات أمام التملك السكني.
وأوضح البحري أن الفرق في الدعم الحكومي بين المستحق وغير المستحق يمكن أن يصل إلى 30 أو 50 ألف ريال عُماني، وهو ما يشكل محفزًا حقيقيًا لقرار الشراء، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الحالية، خاصة في مدينة السلطان هيثم التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة، ويتوقع أن تشهد قفزة سعرية كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن المواطنين يمكنهم التقديم على منح أراضٍ ضمن مشاريع متكاملة، فيما تسعى الجهات الحكومية إلى تسريع تخصيص الأراضي والاستحقاق، إلا أن الضعف في توفير حلول تمويلية متكاملة يظل عائقًا مؤثرًا في حركة السوق.
وتطرق البحري إلى أسباب ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدًا أنها تعود إلى عوامل عالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجودة دون التضحية بها في سبيل تقليل التكلفة.
وأكد ناصر بن عبيد البادي المدير العام لمجموعة البادي، أن مشروع «حي النسيم» الذي يُعد نواة أولى للمشاريع السكنية المتكاملة، شهد تقدمًا في البناء والمبيعات، إلا أن الإقبال ما زال دون المتوقع، بسبب صعوبة حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب.
وناشد الجهات المعنية بإعادة النظر في آليات التمويل العقاري من خلال طرح قروض ميسرة طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، بنسبة استقطاع لا تتجاوز 25%.
ورغم إشادته بتحديثات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بينها رفع سقف تمويل بنك الإسكان من 60 إلى 80 ألف ريال عماني، ووجود صندوق الضمان العقاري الذي يضمن حقوق الأطراف، إلا أنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
وفي جانب التكلفة، أوضح البادي أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة عوامل، منها الرسوم المرتفعة للتصاريح واشتراطات التعمين، حيث يُكلف توظيف العمانيين الشركات مبالغ تفوق توظيف الوافدين.
وفي جانب السياسات الاقتصادية والسكانية، شدد البادي على أهمية فتح السوق العقاري للمقيمين والوافدين، موضحًا أن الاقتصاد بحاجة إلى كثافة سكانية لتحفيز الإيجارات والطلب على الخدمات. وأضاف: «إذا سُمح للوافدين بجلب عائلاتهم، سيزداد الطلب وسينتعش السوق، بدلًا من أن تبقى هذه المشروعات حبيسة الخرائط».
واختتم البادي بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في سلطنة عمان واعد، لكنه مرهون بإعادة هيكلة التمويل والسياسات السكانية، وإلا ستظل مشروعات الأحياء المتكاملة غير قادرة على تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وقال الدكتور عادل ألكساندر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأثر: إن سلطنة عمان مقبلة على طفرة عقارية واعدة، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية وبيئة اقتصادية مستقرة وتكاليف تشغيل منخفضة، لكنه شدد في المقابل على أن تحقيق هذه الطفرة مرهون بإصلاحات تمويلية وتسويقية عاجلة.
وأوضح أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية في السوق العقاري العماني، حيث بدأ تنفيذ ما يقارب 30% من المشاريع العقارية الجديدة مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تصاعد ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل تشبع أسواق العقار في بعض دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تملك اليوم أدوات جذب استثماري قوية، منها البيئة الآمنة، والجاذبية السياحية، وانخفاض تكلفة المعيشة، متصدرة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة التكاليف التشغيلية، سواء من حيث أسعار البناء أو خدمات المعيشة أو إيجارات المكاتب، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين العقاريين.
ودعا ألكساندر إلى ضرورة تسويق سلطنة عمان كوجهة استثمارية واعدة، من خلال حملات دولية تبرز ميزات السوق المحلي، وتحوله إلى منصة لنمو رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة.
كما أشاد بالتطورات التشريعية الأخيرة، وخاصة فصل القضايا التجارية في المحاكم، معتبرًا ذلك خطوة عملية تسهّل عمليات الاستثمار والتقاضي، وتقلل من العقبات أمام المطورين العقاريين والمستثمرين.
وحذر ألكساندر من أن نجاح التجربة العقارية في سلطنة عمان يتطلب تحركًا متوازيًا على مسارين: الأول تمويلي، عبر إصلاح سياسات الإقراض العقاري بما يتلاءم مع دخل المواطن، والثاني استثماري، عبر تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم حوافز مناسبة.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار النمو بمعدل 30% سنويًا خلال السنوات القادمة سيقود سلطنة عمان إلى عصر ذهبي عقاري خلال السنوات الـ15 المقبلة، مشيرًا إلى أن السلطنة في طريقها لأن تصبح نموذجًا خليجيًا يحتذى به في الاستدامة العمرانية والتطوير العقاري الذكي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام