طبيب نفسي: الخطوبة ليست لاختبار الشخص الآخر بل لتقييم العلاقة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال الدكتور مهاب مجاهد، الطبيب النفسي والمستشار التربوي، إن الهدف من الخطوبة هو تعزيز التقارب بين الطرفين والتعرف على شخصياتهما بشكل أعمق، مضيفًا أن الخطوبة فرصة للاطلاع على التوافق الحقيقي بين الشخصين ومعرفة التفاصيل التي قد تكون غائبة عن الأنظار في البداية.
وأوضح الدكتور مهاب، خلال تقديمه بودكاست الشركة المتحدة «أرجوك بلاش»، برعاية البنك الأهلي، أنه في كثير من الحالات، لا يتم الاستفادة بشكل كامل من فترة الخطوبة، مشيرًا إلى أن البعض قد يعمد إلى اختبارات غير واقعية خلال هذه المرحلة، مما قد يؤدي إلى نتائج سلبية.
وأكد أن الخطوبة ليست لاختبار الشخص الآخر، بل لاختبار العلاقة بين الطرفين، معطيًا مثالًا على ذلك من خلال اختبارات السخاء والبخل، حيث يجب ألا تكون الخطوبة مجالًا لطلب اختبارات عشوائية، مثل معرفة مدى سخاء الطرف الآخر، فهذه التصرفات قد تؤدي إلى فقدان الثقة بين الطرفين.
أهمية توقيت الشبكةكما تطرق الدكتور مهاب إلى قضية خاتم الخطوبة، مشيرًا إلى أن تأخير تقديمه يمكن أن يُفهم بشكل خاطئ، قائلاً إن البعض قد يعمد إلى تأخير «الشبكة» كنوع من الاختبار، وهو أمر غير مقبول، حيث يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم قد يضر بالعلاقة.
نصيحة للدخول في مرحلة الخطوبة بشكل صحيحأكد أن مرحلة الخطوبة يجب أن تكون اختبارًا حقيقيًا للعلاقة بين الطرفين، من خلال محاولة التعايش بجدية مع بعضهما البعض، مضيفًا أن هذا التعايش يجب أن يتم بشكل يضمن الحفاظ على التفاؤل والاستعداد للمرحلة التالية دون اللجوء إلى اختبارات قد تضر بالعلاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخطوبة اختبار العلاقة خاتم الخطوبة التعايش الأخطاء الشائعة بین الطرفین
إقرأ أيضاً:
في لقاء مع ياسمين عز|«مغاوري» يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتطبيق مادة الإخلاء|فيديو
في ظل المتغيرات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ألقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، الضوء على أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، ولا سيما ما يُعرف بـ مادة الإخلاء التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وأوضح "مغاوري" أن القضية لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين. وأكد أن حق الملكية ليس مطلقًا،وان القوانين تسعى لتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد استماع موسع لكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من مشروع القانون، والتي تشمل زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية، بما يتماشى مع العدالة الدستورية واحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتحدث مغاوري عن تطور العلاقة الإيجارية تاريخياً، مشيراً إلى أنه قبل عام 2002، كانت العلاقة تمتد إلى أقارب المستأجر حتى الدرجة الرابعة،بشرط الإقامة المشتركة، أما بعد صدور القانون في عام 2002،فقد تم تقليص الامتداد لنسل واحد فقط، وبشروط صارمة، حتى إن كان الابن، فإن عدم توافر الشروط يعني انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءوفي سياق حديثه، أشار إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت أنه في عام 2006 شكّلت عقود الإيجار القديم حوالي 15% من إجمالي العلاقات الإيجاريةعلى مستوى الجمهورية، بينما كانت 85% من العقود حديثة.وبحلول عام 2017،انخفضت نسبة الإيجارات القديمة إلى 7% فقط، ويتوقع أنه بحلول عام 2027،قد لا تتجاوز النسبة 3%.
انخفاض القيمة الإيجارية القديمةواختتم مغاوري حديثه بأن انخفاض القيمة الإيجارية القديمة يعني أن نسبة زيادتها ستكون أعلى،في محاولة لتعويض المالك عن سنوات طويلة من العائد غير العادل، مشدداً على أن الإصلاح التشريعي لا بد أن يُراعي الواقع، ويحمي حقوق الجميع ضمن إطار قانوني عادل ومتوازن.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات