المشاط يطلب من الوفد العماني نقل تهديداته ويكشف عن مطالب جماعته من التحالف
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، مهدي المشاط، عن مطالب جماعته، وطلب من الوفد العماني قبيل مغادرته صنعاء نقل تهديداته.
وقال المشاط للوفد العماني، إن صبر جماعته قارب على النفاد، ولها كل الحق في أن تدافع عن نفسها إذا أغلق من أسماه العدو المفترض أبواب السلام.
وزعم بأن الوقت ليس مفتوحاً أمام من وصفه بالعدو لمواصلة التهرب من الاستحقاقات الإنسانية والمراوغة ستعود عليه بنتائج لا يرغبها؛ في تهديد ضمني بالمضي نحو التصعيد العسكري.
وقال المشاط للوفد العماني"نتمنى أن تفضي هذه الجهود إلى نتائج يلمسها من وصفهم أبناء الشعب اليمني وتخفف من معاناتهم..".
وأشاد المشاط بجهود سلطنة عمان ومساعيها نحو تحقيق السلام في اليمن.
وأدعى بأنه "ليس من المقبول تحويل الاستحقاقات الإنسانية المتمثلة في صرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وإزالة القيود على موانئ الحديدة إلى محل تفاوض"؛ ما يكشف رفض الجماعة العلني لصرف مرتبات موظفي الدولة وانتظار الحكومة اليمنية المعترف بها، لتصرفها بدلا عن جماعته التي تمارس الحكم ونهب الايرادات المليارية وفرض الجبايات الباهظة.
وجدد زعمه بان جماعته مع السلام العادل الذي يضمن حقوق من وصفه الشعب اليمني، وعلى دول التحالف العربي تنفيذ المطالب المتمثلة بالملف الإنساني.
وأعلنت حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، مغادرة الوفد العماني و وفدها المفاوض، عصر اليوم الأحد، مطار صنعاء الدولي بعد زيارة استغرقت أربعة أيام، رفقه رئيس وفدها المفاوض المقيم بمسقط محمد عبدالسلام.
و وصل الوفد الأربعاء الماضي، في سياق جهود اقليمية ودولية منسقة مع الامم المتحدة للدفع بإتجاه التوصل الى إتفاق وقف نهائي لإطلاق النار تمهيدا لبدء عملية سياسية شاملة لإنهاء النزاع الذي طال أمده في اليمن، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني للمملكة العربية السعودية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى بين المالك والمستأجر
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.
وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل