نائب رئيس الوزراء الجنيد يؤكد ضرورة الارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمي لوزارة النفط
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية -رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد أهمية الارتقاء بالأداء المؤسسي لوزارة النفط والمؤسسات التابعة لها وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المعنية.
وأشار الجنيد في اجتماع عقد اليوم بوزارة النفط والمعادن وضم الوزير أحمد دارس إلى أهمية استيعاب موجهات القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني في جعل العام الجاري 1445هـ عاماً لتحسين وتطوير مستويات الأداء في مؤسسات الدولة والارتقاء بها نحو الأفضل لضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
ولفت إلى أهمية أن تكون وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها عند مستوى المسئولية في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات للمواطنين خاصة وأن الوزارة تعد وزارة سيادية وخدمية في توزيع المشتقات النفطية والغاز وارتباطها مباشرة بالمواطنين والجهات المعنية.
وأوضح أن النزول الميداني يأتي ضمن موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ للاطلاع على سير الدوام الرسمي ومستويات الأداء واستنهاض الهمم والجهود لموظفي الدولة والاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه.
وشدد نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة قياس العوامل المؤثرة في أداء الموظفين ووضع المعالجات الكفيلة برفع قدراتهم المهنية والإدارية وتحقيق الانسجام والتكامل بين القيادة والموظفين واستغلال الموارد المتاحة لتحسين الخدمات وتحليل النتائج لضمان تحقيق الإنجازات الخاصة بالخطط والمشاريع الممولة من الرؤية الوطنية وكذا خطط ومشاريع الوزارة.
وذكر أن التغيير الجذري الذي أطلقه قائد الثورة يقصد به تغيير نمط ومسارات العمل والقوانين والبرامج والنظم وإحداث تغيير حقيقي في واقع العمل المؤسسي وتعزيز الثقافة التنظيمية والقيم السلوكية وفقاً لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.
وأكد ضرورة استشعار المسئولية في هذه المرحلة والارتقاء بجودة الأداء وتعزيز السلوك الوظيفي والاهتمام بالدوام الرسمي و بقضايا المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والاشتغال بروحية عالية في إطار الفريق الواحد لمعالجة الإشكاليات التي تواجهها المؤسسات على المستوى البيئة الداخلية والخارجية.
وشدد الجنيد على ضرورة مراجعة تقارير تحليل الوضع المؤسسي للجهات من حيث القوانين والاستراتيجية والهياكل التنظيمية والإجراءات الداخلية والعمليات المالية والإدارية ومواردها البشرية وتوفير الأنظمة الإلكترونية والعمل على رفع نسبة إنجاز المشاريع والخطط الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتحسين آلية المتابعة والتقييم الدورية.
وأفاد بأهمية المراجعة الدورية المنتظمة لمشاريع وبرامج ومبادرات الرؤية الوطنية للتأكد من ملاءمتها وفعاليتها وتطويرها وتوفير الإحصائيات الخاصة بمؤشرات الرؤية المرتبط بنشاط الجهات من خلال القياس ومصادر البيانات ومراجعة الطرق وأساليب الأداء وتحديثها كل فترة زمنية لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية المتعلقة بالوزارة والمؤسسات التابعة لها.
من جانبه أشار وزير النفط والمعادن، إلى أهمية النزول الميداني للاطلاع على سير الاعمال والانشطة التي تبذلها وزارة النفط وهيئاتها ومؤسساتها لمواجهة العدوان والحصار والصعوبات التي تعيق سير الاداء.
وتطرق إلى الإنجازات التي تحققت في إطار مشاريع الرؤية الوطنية المعتمدة لوزارة النفط والمعادن والمؤسسات التابعة لها والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.
واكد الوزير دارس ضرورة تكاتف الجهود والتعاون من قبل الجميع لحل كافة الصعوبات التي تواجهها الوزارة وعدد من الهيئات النفطية والمعدنية والجيولوجية التابعة لها والعمل على حلها للتمكن من أداء أعمالها بشكل المطلوب.
ونوه بجهود قيادة المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في مساندة ودعم ومتابعة خطط ومشاريع وزارة النفط والمعادن والمؤسسات التابعة لها.. مؤكد حرص قيادات الوزارة والمؤسسات التابعة لها على تنفيذ موجهات القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى الهادفة الى تحسين الاداء المؤسسي والإداري والارتقاء بمستوى العمل الخدمات التي تقدمها الوزارة.
حضر الاجتماع وكيل وزارة النفط والمعادن ناصر العجي الطالبي والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية محمد النجار والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الاضرعي ومدير المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود النوم والقائم بأعمال رئيس هيئة النفط عبدالعزيز الغفاري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الرؤیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بوغالي يؤكد على ضرورة ردع الجرائم الرقمية
أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ضرورة تحديث المنظومة التشريعية الوطنية. بما يساير التطور التكنولوجي ويحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات. من جهة وردع الجرائم الرقمية من جهة أخرى، اليوم الإثنين.
وفي يوم برلماني موسوم بـ “المسؤولية القانونية في الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي: ثغرات تشريعية وتحديات مستقبلية”. نظمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. أكد بوغالي أن التطور السريع للفضاء الرقمي “يفرض علينا. كبرلمانيين أن نقف وقفة تأمل جادة لإعادة النظر في آلياتنا التشريعية وتقييم مدى حداثتها للتعامل مع هذا الواقع المتغير”.
وخلال هذا اللقاء الذي عرف حضور المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود. ومسؤولي عدة هيئات دستورية وحقوقية ونظامية، ثمن رئيس المجلس الجهود المبذولة من قبل الدولة لمكافحة الجرائم الالكترونية والمبادرات المتخذة من أجل “تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية تشريعية وتنظيمية متكاملة”.
واعتبر، في هذا الصدد، أن هذه الخطوات ” تظل بحاجة إلى نقاش وطني موسع، يشارك فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال. لصياغة تصور شامل يحصن بلادنا من المخاطر الرقمية القادمة”.
ويرى بوغالي أن المقاربة التي يجب الاعتماد عليها في السياسات المستقبلية الخاصة بهذا المجال، “لا ينبغي أن تعتمد فقط على سد الفراغات القانونية. بل أيضا على استشراف مستقبل التشريع في ظل الذكاء الاصطناعي”، وذلك من خلال “بناء منظومة قانونية مرنة، تتماشى مع المبادئ الدستورية وتحترم الحقوق الأساسية وتواكب التطورات العالمية في حماية البيانات والسيادة الرقمية”.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. “تسير بخطى واثقة نحو بناء دولة عصرية ذات سيادة رقمية، تؤمن بأهمية التكنولوجيا كأداة تنمية، وتولي أهمية قصوى للأمن السيبراني باعتباره ركيزة من ركائز السيادة الوطنية”.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا