جرائم حرب.. مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
المناطق_متابعات
بعد شهر ونصف على إسقاط نظامه، أصدر قاضيان فرنسيان، اليوم الاثنين، مذكرة اعتقال بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وصدرت المذكرة بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلحة” والمسؤول بالتالي عن الجرائم التي وقعت في البلاد وفق “العربية”.
أخبار قد تهمك وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا 12 يناير 2025 - 4:34 مساءً بالألعاب النارية والعروض الموسيقية.. السوريون يحتفلون بأول رأس سنة بعد سقوط نظام الأسد 1 يناير 2025 - 12:51 صباحًا
كما تعد هذه مذكرة التوقيف الثانية التي يصدر ها قضاة فرنسيون من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، ضد الأسد، حيث صدرت مذكرة سابقة في حزيران/يونيو العام الماضي.
وكان بشار الأسد قد غادر وأسرته إلى روسيا، حيث حصلوا على حق اللجوء الإنساني، بعدما اجتاحت المعارضة المسلحة المحافظات السورية الواحدة تلو الأخرى، وسيطروا على العاصمة دمشق وأسقطوا النظام.
وسبق وأن ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه يخطط للقاء الأسد، لكن لم يُعلن بعد عن أي لقاء بين الجانبين، في وقت تتواصل فيه موسكو مع الإدارة السورية الجديدة.
ملف المعتقلينيشار إلى أنه ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، أفرجت إدارة العمليات (فصائل سورية مسلحة معارضة) عن المعتقلين في البلاد. إلا أن آلافا من المفقودين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
إذ كشفت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ هناك ما لا يقل عن 112 ألفاً و414 شخصاً في سوريا لا يزالون مختفين قسراً.
في حين عثر على 9 مقابر جماعية منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر، احتوت على رفات 1475 ضحية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
تاجر المخدرات في القفص.. اعتقال وسيم الأسد يفجر جدلا حول العدالة والانتقام
ورغم أنه لم يكن الأكثر إجراما أو فسادا في العائلة التي جثمت على قلوب السوريين لأكثر من 50 عاما، إلا أنه كان الأكثر ظهورا وإثارة للجدل، بحسب مراقبين.
وتربط وسيم بعائلة الأسد علاقة قرابة تتمثل في أنه ابن بديع الأسد أحد أبناء عمومة حافظ الأسد، وتطورت مسيرته "الإجرامية" من مجرد تاجر مخدرات بسيط إلى شخصية بارزة ازدهرت أعمالها وبرزت مواهبها مع اندلاع الثورة السورية.
ووفقا للاتهامات الموجهة إليه، فإن وسيم متهم بالضلوع في شبكات تهريب المخدرات، وخاصة الكبتاغون، انطلاقا من الساحل السوري، ولم يكن هذا النشاط مجرد تجارة فردية، بل جزء من شبكة معقدة تستغل الموقع الجغرافي والنفوذ السياسي.
وتتسع دائرة الاتهامات لتشمل إشرافه على معتقلات سرية في ريف اللاذقية ضمن مقار مليشيا "الدفاع الوطني"، مما يكشف كيف تداخلت الأنشطة الأمنية مع "الشبكات الإجرامية".
كما اتهمه ناشطون بإدارة مجموعات مسلحة تتحرك كعصابات، تنفذ عمليات قتل واختطاف وابتزاز لتجار ومعارضين.
وتعتبر رغبته في الحضور الدائم على وسائل التواصل الاجتماعي واستفزازه المستمر للسوريين أبرز ما جعله مختلفا عن باقي أفراد عائلته.
فقد اشتهر بقيادة مسيرات لدعم المخلوع بشار الأسد خلال الثورة، ودعواته المتكررة لسحب الجنسية من المعارضين، وتهديده لهم عبر فيديوهات منشورة.
وساهم هذا السلوك الاستفزازي في جعله وجها مكروها لدى شريحة واسعة من الشعب السوري، مما فسر حجم التفاعل الكبير بين السوريين مع اعتقاله.
وبحسب البيان الرسمي، فقد أُلقي القبض على وسيم بعد عملية أمنية محكمة نفذتها الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وقد وصفت الجهات الأمنية العملية بأنها "استدراج" تم فيه جذب وسيم إلى كمين ثم اعتقاله.
تحقيق العدالة
وبعد انتشار صورة وسيم في السجن، أجمع مغردون على أهمية تحقيق العدالة وضرورة محاسبة المجرمين، لكنهم اختلفوا حول الطرق والأساليب المتبعة.
إعلانوأبرزت حلقة (2025/6/22) من برنامج "شبكات" ترحيب كثيرين بهذه الخطوة باعتبارها بداية حقيقية للعدالة الانتقالية، بينما حذر آخرون من خطورة تجاوز القانون أو خيانة العهود، مؤكدين على أن تطبيق العدالة يجب أن يتم وفق المعايير القانونية الصحيحة لتجنب الانزلاق نحو الفوضى أو الانتقام.
وفي هذا السياق، رحبت المغردة ريا بالخطوة وغردت تقول: "العدالة بدأت تتحقق، ونأمل أن تكون هذه بداية لتطهير المشهد السياسي والأمني من رموز الاستغلال والفساد".
وتماشيا مع هذا التوجه، أكد الناشط محمد على أهمية الالتزام بسيادة القانون وكتب يقول: "يجب أن نتذكر أن القانون هو الحصن الوحيد لاستقرار المجتمع، لا يجب أن نجعل العاطفة تدفعنا للانتقام خارج إطار العدالة، فالتفعيل المنصف للقانون وحده يحمي المجتمع من الفوضى".
وفي المقابل، عبرت المغردة رند عن تحفظات جدية حول الطريقة المتبعة، مؤكدة على نقطتين مهمتين. أولا، حذرت من عدم الاكتفاء بملاحقة كبار المجرمين فقط، قائلة: "ملاحقة عتاة المجرمين فقط لا تكفي، غياب المحاسبة للمجرمين ممن ثبت إجرامهم ولو كان جرمهم قتل شخص واحد، يفتح الباب للانتقام الذاتي والفوضى".
وثانيا، شككت في شرعية أسلوب الاستدراج المستخدم، متسائلة: "هذا ليس استدراجا، هذا خيانة للعهد الذي أعطيتموه للرجل بغض النظر عن سلوكه. أعطيتموه الأمان ثم غدرتموه؟ الاستدراج هو أن يتم دون علمه بالمصير".
ومن الموقع الرسمي، جاء تأكيد وزير الداخلية السوري أنس خطاب عبر منصة إكس قائلا: "لن نتهاون في ملاحقة كبار رموز الانتهاكات ضد الشعب السوري، وإخضاعهم لمحاكمات عادلة تضمن تطبيق العدالة الانتقالية".
الصادق البديري22/6/2025
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول