مستشار الرئيس الفلسطيني: وقف إطلاق النار في غزة مهدد بعدم الصمود
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن التوصل إلى وقف إطلاق النار كان على رأس أولويات القيادة الفلسطينية منذ بداية العدوان.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر", أن تحقيق هذا الاتفاق في وقت مبكر كان من شأنه أن يوفر الكثير من الدماء التي أُزهقت نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وأشار الهباش إلى أهمية الحفاظ على الهدوء ووقف العدوان، مع التركيز على إغاثة المواطنين وتعزيز صمودهم في قطاع غزة.
لكنه عبّر عن شكوكه في إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار لفترة طويلة، مرجعًا ذلك إلى نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف، الذين قد يسعون إلى استئناف الحرب لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد الهباش أن نتنياهو يدرك أن استمرار الهدوء قد يُعجّل بفقدانه منصبه وتغيير الوضع السياسي في إسرائيل.
واستدل على ذلك بقيام القوات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية في مخيم جنين بالضفة الغربية فور توقف العدوان على غزة.
وختم الهباش بالتأكيد على أن العدوان الإسرائيلي كان مُخططًا له، إذ سعت إسرائيل لتوفير الذرائع لتبرير حربها على الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على استقرار المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس الرئيس الفلسطيني غزة وقف إطلاق النار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني المزيد
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها بعدم اعتقال نتنياهو
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرارًا رسميًا يحمل دولة المجر مسئولية انتهاك التزاماتها القانونية بصفتها طرفًا موقعًا على نظام روما الأساسي، وذلك بعد فشلها في تنفيذ مذكرة التوقيف المؤقتة الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في الفترة من 3 إلى 6 أبريل الماضي.
وأوضح القرار، الذي نشر اليوم، الجمعة، أن المجر أعاقت المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية عبر تجاهلها طلبًا رسميًا من المحكمة يقضي باعتقال نتنياهو مؤقتًا خلال وجوده على أراضيها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا صريحًا بالتزامات بودابست الدولية، ويعد سابقة قانونية تسلط الضوء على معضلة تنفيذ قرارات المحكمة بحق مسؤولين رفيعي المستوى.
تبريرات مجريةمن جهتها، دافعت الحكومة المجرية عن موقفها، معتبرة أن النظام القانوني في البلاد يتبع النموذج "الثنائي"، وهو ما يعني أن المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي، لا تطبق تلقائيًا على المستوى المحلي إلا بعد أن يتم دمجها في التشريعات الوطنية، وهو ما لم يتم – حسب قولها – بشأن بعض بنود الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم هذا التبرير، شددت المحكمة في قرارها على أن الدول الأطراف في النظام الأساسي ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما يشمل تنفيذ أوامر الاعتقال، خاصة في القضايا التي تنطوي على شبهات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إبادة جماعية في غزةوكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيقات بحق مسئولين إسرائيليين، من بينهم نتنياهو، على خلفية الانتهاكات المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا خلال الحرب على غزة.
ويأتي قرار المحكمة اليوم في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي من أجل فرض المساءلة القانونية على المسئولين المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وسط انقسام عالمي بشأن الاعتراف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ومدى إلزامية قراراتها للدول الأعضاء.