للحفاظ على مصادر المياه.. تحديث ضوابط إصدار رخص مهنة حفر الآبار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها.
وتضمنت الشروط والضوابط المحدثة 5 مواد اشتملت على: الشروط العامة، ومتطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة نشاط "ممارسة مهنة حفر الآبار"، ومتطلبات زيادة عمق رخص الحفر للمرخَّص له، والتزامات المرخَّص له بمزاولة نشاط "ممارسة مهنة حفر الآبار"، وإجراءات السلامة الواجب اتخاذها عند مزاولة النشاط.
وتضمنت تصنيفاً لمخالفات رخص مزاولة النشاط، وفقًا لنظام المياه و اللائحة التنفيذية لمهام الوزارة مشتملة على تصنيف 36 مخالفة.
شروط وضوابط حفر الآباروبينت أن الشروط والضوابط تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
تعلن الوزارة عن تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط حفر الآبار.
للمزيد: https://t.co/tSaUdjGGLS pic.twitter.com/rIUxKsK27s— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) August 20, 2023
وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب معدات حفر الآبار إلى المبادرة بالحصول على رخص مزاولة نشاط "ممارسة مهنة حفر الآبار" قبل مزاولة النشاط، من خلال الدخول على منصة الوزارة "نما".
وذلك تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في هذه الشروط وفقًا لنظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء، الذي نص في على أنه "لا تجوز مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الوزارة.
رخصة مزاولة النشاطوأوضحت الوزارة أن من يزاول نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة مزاولة النشاط من الوزارة يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
وأكدت أنه يمكن الاطلاع على الشروط والضوابط والمسار الإجرائي للحصول على رخصة مزاولة النشاط من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/44bULRP.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض حفر الآبار وزارة البيئة السعودية أخبار السعودية مزاولة النشاط
إقرأ أيضاً:
الإسكان تطلق خدمة إصدار الملكيات الرقمية وطباعتها ذاتيا
"عمان": أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة جديدة تتيح للمستفيدين إصدار سندات الملكية إلكترونيًا فورًا، وطباعة الملكيات الرقمية بشكل ذاتي، دون الحاجة لمراجعة قاعات تقديم الخدمة، في خطوة نوعية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل أعداد المراجعين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تقليص الوقت المستغرق لإصدار الملكيات بنسبة تصل إلى 70%، وتقليل عدد المراجعين بنسبة 60% خلال العام الأول من إطلاقها، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات.
وتُعد الخدمة نقلة تقنية متقدمة في تقديم خدمات الملكية العقارية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على نسخة من سند الملكية الاعتيادي عبر منصة "أملاك"، مدعومة برمز تحقق إلكتروني لضمان صحة البيانات وموثوقيتها.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الوزارة لاعتماد أنظمة صديقة للبيئة، من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية في المراسلات الداخلية والتوثيق الخارجي، وإصدار الوثائق الرسمية بصيغ رقمية مؤمّنة.
وأكد الدكتور مؤمن بن عبد الله البوسعيدي مستشار وزير الإسكان والتخطيط العمراني للمدن الذكية، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو توفير ملكية إلكترونية كاملة، حيث تُعفي الخدمة المستفيدين من مراجعة محطات تقديم الخدمة، وتوفر عليهم الجهد والوقت الذي كان يُبذل سابقًا للحصول على الوثائق الورقية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير "الخدمة الذكية" التي تستبق احتياجات المواطن وتوفر المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة ستتفاعل مباشرة مع قاعدة البيانات الذكية، وتتيح تنفيذ عدد من الخدمات عبر الهاتف، دون الحاجة للتواصل مع موظف الخدمة.
ولضمان شمولية الخدمة وسهولة الوصول، سيتم توفيرها تدريجيًا في أكثر من 300 موقع على مستوى السلطنة، تشمل كافة قاعات تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وأفرع شركة "أونك"، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية التي ستعمل على مدار الساعة، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، أن المشروع يُعد محطة محورية في دعم التحول الرقمي بسلطنة عمان، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم حلول تقنية آمنة وفعالة تسهم في تحسين تجربة المواطن ورفع كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عمان 2040".