خبير طرق: المونوريل بديل نقل أخضر يقلل أزمنة الانتقال وساعات العمل المهدرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، إنّ المونوريل يُعد أحد بدائل النقل الأخضر التي تبنتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على البيئة، حماية صحة المواطنين، وتقليل أزمنة الانتقال وساعات العمل المهدرة.
وأوضح أبو خضرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد عبد الصمد على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تكلفة المونوريل تُعد أقل بكثير مقارنة بالمترو، حيث تُقدّر بنحو ثلث تكلفته، مضيفًا: «الإنشاءات الهندسية الخاصة بمترو الأنفاق تتطلب تكلفة تزيد بثلاثة أضعاف عن تكلفة المونوريل».
وأشار أبو خضرة إلى المزايا الهندسية التي يتمتع بها المونوريل، قائلًا: «بفضل سرعته الكبيرة، يمكن التحكم في أنصاف الأقطار الصغيرة، مما يُغني عن الحاجة إلى نزع الملكية على الجزيرة الوسطى للشوارع، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهذا يدعم أهداف الدولة المصرية للتغلب على تحديات التخطيط العمراني القائمة، مثل منع تحول القاهرة الكبرى إلى جراج كبير».
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الزحام المروري يُكبّد الاقتصاد المصري خسائر فادحة، بلغت 8 مليارات دولار في عام 2014، وهو ما دفع الدولة إلى الاستثمار في حلول نقل متطورة مثل المونوريل.
اقرأ أيضاًبتكلفة 340 مليون جنيه.. رصف الطرق الداخلية والرئيسية بالقليوبية
خبير: مصر تحتل مركزا متقدما عن أمريكا في جودة الطرق
نصائح «المرور» لتجنب حوادث الطرق أثناء الشبورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستاذ الطرق أهداف الدولة المصرية الطرق المونوريل تكلفة المونوريل هندسة الطرق بجامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع
أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو الوفد المصري المشارك في فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن استمرار خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية للعام الرابع على التوالي يعكس مدى اهتمام الدولة في ظل الجمهورية الجديدة بتطبيق المعايير اللازمة من أجل خلق بيئة عمل متوازنة.
وقال عيش، في تصريحات صحفية، إن اهتمام الدولة بخروج قانون جديد للعمل ساهم في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي ووضع آليات جديدة من شأنها حماية حقوق العامل، وكذلك الاهتمام بتحريك الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر، يساهم في تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للعمال ويساعد على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن “خروج مصر من قائمة الملاحظات إنما يجعلنا أمام مسئولية كبيرة تدفعنا باستمرار للعمل علي تعزيز قدرات العمال ودعمهم خلف خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة الصادرات”.
وتابع: “نعمل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة بداية من التشريعات المطلوبة لضمان حقوقهم وصولا إلى منحهم تدريبات تثقيفية تؤهلهم للعمل النقابي والتعرف من خلال تلك الدورات على حقوقهم وواجباتهم”.
ولفت في ختام تصريحاته إلى أهمية تلك الخطوة والتي يمكن البناء عليها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل توفير العمالة المدربة وبيئة العمل المناسبة.