قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط المنع من السفر وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
حددت المادة (147) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت على أنه:
"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قوائم الممنوعين من السفر قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«جهاز المباحث الجنائية» يتخذ إجراءات شاملة لضمان سلامة المسافرين
يواصل جهاز المباحث الجنائية في ليبيا جهوده الأمنية لمكافحة التهريب وتعزيز النظام العام في منفذ رأس اجدير، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، وتحت متابعة مباشرة من رئيس الجهاز، لواء محمود عاشور العجيلي.
وأوضح الجهاز أن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية يواصل أداء مهامه داخل المنفذ ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تنظيم حركة المسافرين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية على الجميع دون استثناء.
وأكد الجهاز أن التمركز الأمني يتم بالتنسيق المباشر مع مدير مديرية أمن منفذ رأس اجدير، في إطار الإجراءات الرامية لتعزيز حماية المواطنين وتنظيم حركة مرور المسافرين، بما يضمن انسيابية العمل داخل المعبر.
وشدد جهاز المباحث الجنائية على التزامه بمواصلة أداء مهامه وفق أعلى المعايير المهنية، وبالتعاون الكامل مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة المنفذ إلى دوره كمعبر حضاري يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ويعد منفذ رأس اجدير واحدًا من أهم المنافذ الحدودية في ليبيا، حيث يشكل نقطة عبور رئيسية بين ليبيا وتونس.
وعلى مدى السنوات الماضية، شهد المنفذ محاولات تهريب متعددة تهدد الأمن والاستقرار المحلي، ما دفع السلطات الليبية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وفرض مراقبة دقيقة لضمان انسيابية الحركة ومنع الجرائم العابرة للحدود.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة