البصرة تتنفس الهواء النقي في 2025.. استثمار الغاز ينهي التلوث النفطي - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب عامر الفايز، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن نصف العوامل المسببة لتلوث أجواء البصرة ستختفي مع نهاية عام 2025، نتيجة الجهود المبذولة لاستثمار الغاز المصاحب.
وقال الفايز في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "البصرة تُعد من أكثر المحافظات تأثراً بالتلوث البيئي الناجم عن إحراق الغازات المصاحبة لاستخراج النفط، ما تسبب في تراكم ملوثات خطيرة أدت إلى إصابة الآلاف بالأمراض السرطانية".
وأشار إلى أن "هذا الواقع يشكل مأساة كبيرة لأهالي المحافظة، مع استمرار تزايد أعداد المصابين".
وأضاف أن "الحكومة العراقية أحرزت تقدماً ملموساً في استثمار الغاز المصاحب، حيث يُتوقع إنهاء إحراقه بالكامل بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026، مما سيُحدث نقلة نوعية في الحد من تلوث الهواء في البصرة".
وأوضح الفايز أن "إنهاء ملف إحراق الغاز سيُقلل بشكل كبير من معدلات الأمراض السرطانية في المحافظة، وهو ما يُمثل خطوة حاسمة نحو تحسين الواقع الصحي".
وأكد أن "الحكومة تعمل على توفير تخصيصات مالية لبناء مراكز طبية متخصصة بتقنيات حديثة لمعالجة المصابين، مع تقديم مساعدات مالية لذويهم، إضافة إلى خطط لإرسال الحالات المستعصية للعلاج في مراكز دولية متقدمة".
وختم بأن "التعاون مع حكومة البصرة يشمل أيضاً إرسال الحالات المستعصية للعلاج خارج العراق، خاصة في المراكز الدولية المتقدمة".
فيما كشف عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، يوم السبت (14 أيلول 2024)، عن أهم أسباب تلوث البصرة في السنوات الأخيرة.
وقال عبد الجبار لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان على الأهمية الاقتصادية التي تشكلها البصرة من خلال إنتاجها النفطي الذي يؤمّن الجزء الأكبر من إيرادات خزينة البلاد، وهي بالفعل عاصمة اقتصادية، لكن واقع الحال مؤلم ومأساوي، وكل الوعود التي تطرح لمعالجة ملف التلوث الآخذ بالزيادة مجرد وعود رنانة".
وأضاف أن "المياه التي تصل إلى البصرة ملوثة ومالحة في نفس الوقت"، مؤكدًا، أن "شركات التراخيص من أجل زيادة الإنتاج النفطي على حساب تنامي معدلات التلوث، تعمد إلى زيادة رأس فتحة الآبار، وهي الآلية المعتمدة في زيادة الإنتاج وفق المسارات التي تنتهجها تلك الشركات".
وأشار إلى أن "حرق كميات كبيرة من الغاز، عامل مهم في بروز الأمراض الخطيرة ومنها السرطانية وبمعدلات عالية في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن "هذه المدينة المترامية تتحمل وزر التلوث دون إجراءات تؤدي إلى خفضه بشكل ينقذ حياة الأهالي".
في البصرة، وبحسب تقارير صادرة عن الجهات البيئية، ملوثات أصابت المدينة لأسباب عدة، كان أبرزها النفط وتتبعه ملوثات أخرى كالمخلفات الحربية والصناعية والصحية.
وجعلت هذه الأمور مجتمعة البصرة تتصدر قائمة المدن الأكثر عرضة للأمراض والأوبئة.
وفيما تكشف تقارير كثيرة عن موت سرطاني يغزو مدينة البصرة، غير أن وزارة الصحة عادة ما تخفف من هالة الخطر، حيث تقول إن أعداد الاصابات بالسرطان لا تتجاوز ألفي حالة سنويا، بينما جهات رسمية أخرى تؤكد أن الرقم أعلى بكثير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يقر المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم: زيادة إيجار الأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وتنص المادة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية".
البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل استمرار العمل بعقود إيجارية قديمة لا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وزير الشؤون النيابية: القانون محل اهتمام بالغ من الحكومة والبرلمان
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، خلال الجلسة، أن الحكومة تولي مشروع قانون الإيجار القديم أهمية كبرى، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم بأقصى درجات العناية والحرص، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين.
وأوضح فوزي أن الحكومة تدرك حجم الأصوات والمطالب المجتمعية المتعلقة بهذا التشريع، ولا يمكن تجاهلها، قائلًا: "الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، ولا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل الحقيقي معها."
تعديلات مرتقبة من الحكومة لضمان التوازن بين الحقوقأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد تقديم تعديلات إضافية على مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وذلك استجابةً للمناقشات والمقترحات التي طُرحت داخل البرلمان وخلال الحوارات المجتمعية، موضحًا أن تلك التعديلات ستمتد إلى الأسابيع القادمة، في إطار سعي الدولة إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية بالملف.
وأكد فوزي أن الهدف من التعديلات هو الوصول إلى صياغة تشريعية تضمن التوازن العادل بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة، سواء الملاك أو المستأجرين، مضيفًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بواقعية وتدرّج، لضمان تحقيق العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف