تنظيم الدولة يتبنى قتل عامل صيني في أفغانستان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن مقتل عامل مناجم صيني في إقليم تخار شمال أفغانستان، وفي حين قالت السلطات الأفغانية إنها تحقق في الحادث، نددت الصين بمقتل مواطنها وقدّمت احتجاجا "رسميا" لدى حكومة كابل.
وفي منشور على قناته الرسمية على تطبيق تليغرام، قال تنظيم الدولة إنه استهدف مركبة كانت تقل العامل الصيني مما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار بالمركبة.
وردا على الحادث، نددت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بمقتل مواطنها في أفغانستان، وطالبت ببذل جهود حثيثة لمحاربة تنظيم الدولة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ "نحن مصدومون بشدة ونندد بذلك بقوة" مشيرة إلى أنهم طلبوا من أفغانستان إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة للعدالة.
وكان المواطن الصيني مسافرا مساء الثلاثاء بمقاطعة تخار (شمال) على الحدود مع طاجيكستان عندما قُتل بأيدي "مسلحين مجهولين" وفق ما أفاد الناطق باسم شرطة الولاية محمد أكبر حقاني.
وأوضح الناطق باسم شرطة الولاية أن المواطن الصيني كان مسافرا "لسبب غير معروف" ومن دون إبلاغ مسؤولي الأمن الذين يرافقون عادة المواطنين الصينيين في رحلاتهم إلى البلاد.
من جانبها، قالت شرطة إقليم تخار إنها تجري تحقيقا أوليا في الواقعة، لكنها لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأكدت أن الصيني قُتل في الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية.
إعلان العلاقات الصينية الأفغانيةوكانت الصين أول دولة تعين سفيرا لها في أفغانستان تحت حكم طالبان، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كابل.
وتولت طالبان السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتعهدت بإعادة الأمن إلى البلاد التي مزقتها الحرب لعقود.
ورغم ذلك، يواصل تنظيم الدولة تنفيذ هجمات عنيفة، بما في ذلك هجوم عام 2022 على فندق في كابل كان يرتاده مستثمرون صينيون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تنظیم الدولة فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني
صراحة نيوز -رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.8%، وزاد تقديراته لمعظم اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، لكنه حذّر من تباطؤ الزخم في العام المقبل بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات وتراجع الطلب على الصادرات الجديدة.
وجاء في تقرير البنك الدولي نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد في المنطقة، أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.2% في 2026، بعد أن كان البنك قد توقع في أبريل نمواً عند 4.0% لهذا العام والعام المقبل.
وأوضح التقرير أن تراجع النمو مرتبط بـ تباطؤ الصادرات وتراجع الحوافز المالية في ظل ارتفاع الدين العام، إضافة إلى استمرار التباطؤ الهيكلي.
أما بالنسبة لبقية اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، فتوقع البنك الدولي نمواً عند 4.4% في 2025 بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مع الإبقاء على توقعاته عند 4.5% في 2026.
وأرجع البنك ضعف الزخم الاقتصادي إلى زيادة الحواجز التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو العالمي، فضلاً عن الضبابية السياسية في دول مثل إندونيسيا وتايلاند، ما دفع الشركات إلى تبني نهج “الانتظار والترقب” وتأجيل الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي يواجه ضغوطاً هذا العام بسبب تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية الأميركية، فيما وجدت اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير نفسها في قلب تداعيات سياسات التجارة غير المتوقعة التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
كما أظهرت بيانات سبتمبر أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين سجلا أضعف نمو منذ نحو عام، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على التعافي القوي.
ويتوقع محللون أن تضطر بكين إلى إطلاق مزيد من الحوافز لتجنب تباطؤ حاد ودعم هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%.
واختتم البنك الدولي تقريره بالدعوة إلى تركيز دول المنطقة على الإصلاحات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الاعتماد على الحوافز المالية لدعم النمو قصير الأجل قد لا يحقق فوائد تنموية مستدامة مثل الإصلاحات الهيكلية العميقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات