تنظيم الدولة يتبنى قتل عامل صيني في أفغانستان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن مقتل عامل مناجم صيني في إقليم تخار شمال أفغانستان، وفي حين قالت السلطات الأفغانية إنها تحقق في الحادث، نددت الصين بمقتل مواطنها وقدّمت احتجاجا "رسميا" لدى حكومة كابل.
وفي منشور على قناته الرسمية على تطبيق تليغرام، قال تنظيم الدولة إنه استهدف مركبة كانت تقل العامل الصيني مما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار بالمركبة.
وردا على الحادث، نددت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بمقتل مواطنها في أفغانستان، وطالبت ببذل جهود حثيثة لمحاربة تنظيم الدولة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ "نحن مصدومون بشدة ونندد بذلك بقوة" مشيرة إلى أنهم طلبوا من أفغانستان إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة للعدالة.
وكان المواطن الصيني مسافرا مساء الثلاثاء بمقاطعة تخار (شمال) على الحدود مع طاجيكستان عندما قُتل بأيدي "مسلحين مجهولين" وفق ما أفاد الناطق باسم شرطة الولاية محمد أكبر حقاني.
وأوضح الناطق باسم شرطة الولاية أن المواطن الصيني كان مسافرا "لسبب غير معروف" ومن دون إبلاغ مسؤولي الأمن الذين يرافقون عادة المواطنين الصينيين في رحلاتهم إلى البلاد.
من جانبها، قالت شرطة إقليم تخار إنها تجري تحقيقا أوليا في الواقعة، لكنها لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأكدت أن الصيني قُتل في الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية.
إعلان العلاقات الصينية الأفغانيةوكانت الصين أول دولة تعين سفيرا لها في أفغانستان تحت حكم طالبان، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كابل.
وتولت طالبان السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتعهدت بإعادة الأمن إلى البلاد التي مزقتها الحرب لعقود.
ورغم ذلك، يواصل تنظيم الدولة تنفيذ هجمات عنيفة، بما في ذلك هجوم عام 2022 على فندق في كابل كان يرتاده مستثمرون صينيون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تنظیم الدولة فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام