الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ضخمة بقيمة 85 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
اتخذت وزارة الداخلية، اليوم الخيمس، الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (85 مليون جنيه) .
وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط 3 شركات سياحة ومكتب بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة بتهمة النصب.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 شركة "بدون ترخيص" - مكتب) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب - عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعى – برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية – طلبات الحصول على تأشيرات للسفر - دفاتر وإيصالات استلام نقدية –– تأشيرات وصور منها – عقود – عروض واستمارات حجز طيران - صور دعوات جوائز للفوز بالعمرة - حجوزات سياحية دينية وفنادق سياحية - عدد من أجهزة اللاب توب – طابعات - لافتات)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة والذخائر غير المرخصة نصب والاحتيال على المواطنين قطاع الأمن العام مواقع التواصل الإجتماعى النصب والإحتيال على المواطنين أجهزة وزارة الداخلية عدد من
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4.9 مليون جنيه.. اعرف سر الخلاف بين سيدة ومطلقها بالقاهرة الجديدة
لاحقت مطلقة زوجها السابق، بنفقة متعة قدرت بـ 4.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بتطليقها غيابيا، والتشهير بها، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومسكن الزوجية التي سددت أقساطه وفقا للأدلة والمستندات التي قدمتها للمحكمة، لتؤكد:" زوجي تزوج علي بعد 19 عام من الزواج، ورفض سداد نفقات أولاده، وطلقني بناء على رغبة زوجته الجديدة".
وتابعت الزوجة، "عشت برفقة زوجي سنوات وأنا أسانده وأساعده في تجارته وعمله ليربح ملايين الجنيهات التي وضعها في حساب بنكي خاص به، وعندما مرض تزوج، وطلب مني العيش في شقة أخري بخلاف شقتي التي سددت ثمنها من أموال عائلتي، وعاش وزوجته في رغد العيش وترك أولاده، وطلقني غيابيا بناء على طلبها، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتي رأسا على عقب بسبب تهديداته، بعد أن استحوذ على كل حقوقي ومنقولاتي وموصوغاتي، ورفض، وعندما تصديت له تعدي على بالضرب".
وذكرت السيدة المطلقة في دعوي نفقة المتعة، "عشت بسبب تخلي زوجي عني بعد كل تلك السنوات التي قضيتها بجانبه، رفض إقامتي بشقة الزوجية برفقة أولادي، وأصر وزوجته على إنتقالي لمنزل عائلته لأعيش برفقة والدته في عقار قديم، ليتحايل للحصول على حقوقي، واستخدم سلاحي أولادي لابتزازي ووضع يديه على احقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت، "أقمت ضده دعوي نفقة ومصروفات علاجية لأولادي، وجنحة سب وقذف ضد زوجته بعد تشهيرها بي، وطالبت بتعويض بسبب عنفهم ضدي وأرفقته بالمستندات، وتصديت لحرمانه لي من حقوقي بعد إدعاءات كيدية من قبل زوجته بالطعن في سلوكي وتشهيرها بسمعتي بأبشع الاتهامات".
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين