مجلس الوزراء يدين القرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية ويبارك انتصار الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات والإجراءات المناسبة.
واستهلّ المجلس اجتماعه بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وقرأ المجلس الفاتحة على روح الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، وكافة شهداء الوطن الذي سطروا التضحيات الكبيرة في الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره وسيادته .
وتوّجه المجلس بالتحية والتبريكات الحارة للشعب الفلسطيني بكل فصائله المقاومة البطلة بقطاع غزة على انتصارهم المؤزر على العدو الصهيوني ودول حلف شمال الأطلسي.
وحيا الدور البارز لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وأبناء الشعب اليمني وقادة محور المقاومة في إيران والعراق ولبنان بهذا النصر العظيم على كيان العدو الغاصب .. مؤكدًا أن معركة “طوفان الأقصى” ستطل معركة مفصلية في تاريخ الصراع الوجودي للأمة ضد العدو الصهيوني ومحطة انطلاق رئيسية لتحرير الأقصى وفلسطين.
ولفت مجلس الوزراء إلى مرارة الهزيمة التي تسيطر على الكيان الصهيوني وقيام عديد من قياداته العسكرية بتقديم استقالتهم من مناصبهم في اشارة واضحة على الهزيمة النكراء.
وجدّد التأكيد، على استعداد وجاهزية حكومة التغيير والبناء لتنفيذ توجيهات القيادة العليا إزاء مواصلة الإسناد لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في حال تجدّد العدوان الصهيوني عليه.
وأدان المجلس قرار الرئيس الأمريكي بإعادة تصنيف أنصار الله “منظمة إرهابية أجنبية”، مؤكدًا أن الإرهابي الحقيقي هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تشارك العدو الإسرائيلي في قتل أطفال ونساء غزة لأكثر من عام بالأسلحة المتطورة الفتاكة وبالغطاء السياسي والإعلامي.
وشدد على أن التصنيف لن يزيد الشعب اليمني وقواه السياسة الحرة وفي المقدمة أنصار الله إلا ثباتًا وصمودًا على الحق ودفاعًا عنه وفي المقدمة حق الجمهورية اليمنية في التحرر والاستقلال والسيادة على كامل ترابها ونصرة المظلومين.
وأكد أن هذا القرار القديم الجديد لا يخدم الاستقرار في المنطقة وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني .. داعيا أحرار العالم إلى إدانة قرار التصنيف الذي جاء على خلفية الموقف المبدئي والمشرف للشعب اليمني في نصرة ومساندة الأشقاء في غزة وكل فلسطين.
واستمع مجلس الوزراء من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، إلى شرح عن مغادرة طاقم السفينة “جلاكسي ليدر” البالغ عددهم 25 شخصًا صنعاء على متن طائرة تابعة لسلطنة عمان الشقيقة ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة .. مشيرًا إلى أن إطلاق طاقم السفينة جاء استجابة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للجانب الإنساني وفي إطار نهجه الشجاع في دعم الأشقاء في غزة.
وأكد أن طاقم السفينة حظي طيلة فترة تواجده في اليمن بالرعاية الكاملة والمعاملة الحسنة والذي كان له بالغ الأثر في نفوسهم ونظرتهم الإيجابية للشعب اليمني.
وأقر مجلس الوزراء الآلية الموحدة لتنفيذ ومتابعة وتقييم اليوم المفتوح “للتواصل بين المسؤولين والمواطنين” وذلك بتحديد يوم واحد كل أسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والعمل على معالجتها.
وأكد على نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأمين العاصمة والمحافظين ورؤساء أجهزة ومؤسسات وهيئات ومصالح الدولة الالتزام بمضامين القرار والعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية بموجبه.
ويأتي اليوم المفتوح لبناء علاقة متينة بين المواطنين ومسؤولي الدولة بما يعزز من الشعور بالانتماء والثقة للمؤسسات الحكومية ويدفع نحو تعاون أكبر بين المواطنين والحكومة من خلال الاستماع لهم بصورة مباشرة والعمل على البت في قضاياهم وشكاواهم.
كما أكد الاجتماع على مكتب رئاسة الوزراء تعميم الآلية الموحدة لكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع البرنامج التدريبي للقيادات الإدارية في وحدات الخدمة العامة المركزية “المرحلة الأولى”، المقدم من قبل وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي.
ويهدف البرنامج إلى فهم توجهات القيادة وأولويات المرحلة والقدرة على نقلها إلى واقع التنفيذ وتعزيز قيم المسؤولية والأمانة في تولي المسؤولية العامة وكذا تطوير القدرات والمهارات القيادية والاشرافية وبما يعزز من كفاءة وفاعلية الأداء وقدرات إدارة التغيير ويوطد التواصل الإيجابي بين القيادات الإدارية في وحدات الخدمة العامة.
ووجه المجلس نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالالتزام بمضامين القرار والعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية بموجبه .. مشيدًا بالجهد المبذول من قبل الدكتور الحوالي وطاقم عمله لإعداد الآلية الموحدة والبرنامج التدريبي التطويري.
وناقش المجلس المذكرة المقدمة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، بشأن مخرجات ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت في ديسمبر المنصرم بمشاركة كافة الجهات المعنية وذات العلاقة.
ووجه المجلس كافة الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لترجمة التوصيات التي خلصت إليها الندوة كل فيما يخصها انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية الواقعة على عاتق الجميع تجاه هذه الشريحة والعمل على النهوض بحقوقها وإحداث نقلة نوعية في عملية ادماجها بالمجتمع في مختلف المجالات.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، عن سير عملية الإعداد والتحضير من قبل الوزارة للاختبارات الوزارية للعام الدراسي 1446هـ- 2024-2025م.
وتوجه بالتحية والتقدير لقيادة الوزارة وكادرها الوظيفي والفني وكافة المعلمين والمعلمات في أمانة العاصمة والمحافظات على جهودهم في استقرار العملية التربوية للعام الدراسي الحالي واستمرارهم في أداء الرسالة الوطنية والإنسانية النبيلة تجاه أبنائهم الطلبة .. مؤكدًا إسناده لخطة الوزارة في إجراء الاختبارات في مواعيدها الزمنية المحددة.
كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري إلى شرح عن الوضع التمويني من المواد الأساسية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك .. مؤكدًا بهذا الشأن استقرار الحالة التموينية في عموم الأسواق المحلية وتوفير المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية.
وأوضح التقرير أن التنسيق متواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتعزيز انسياب مختلف البضائع إلى الأسواق في إطار التحضير للشهر الكريم.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب وزير الداخلية اللواء الركن عبدالمجيد المرتضى، حول مستجدات الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات والجهود التي تبذلها الوزارة والأجهزة الأمنية في مكافحة وضبط الجريمة.
وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة في مكافحة المخططات الخارجية والنجاحات المحققة في هذا الجانب وكذا الأنشطة التخريبية للعناصر التكفيرية التابعة لجماعة داعش في منطقة الحنكة آل مسعود بمديرية القريشية والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في هذا الجانب .
وأشاد مجلس الوزراء بكافة جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار وصون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بما في ذلك الكشف عن عدد من شبكات التجسس التابعة لأجهزة استخبارات معادية لليمن.
كما اطلع المجلس على تقرير مقدم من قبل مكتب رئاسة الوزراء عن دورات “طوفان الأقصى” التي أقيمت برئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الوزراء مجلس الوزراء والعمل على من قبل مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
التصنيف الأمريكي لجماعة الإخوان.. مواجهة جديدة بأدوات رقمية
لم يكن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 نوفمبر 2025 مجرد خطوة إجرائية عابرة، بل إشارة سياسية واضحة إلى تحوّل في طريقة تعامل واشنطن مع جماعة الإخوان. فالقرار، الذي أطلق عملية دراسة تصنيف بعض فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية، فتح بابًا واسعًا من الأسئلة حول دوافع هذا الانتقاء وحدود آثاره، وما إذا كانت المواجهة المقبلة ستقتصر على الأدوات القانونية أم ستتمدّد إلى مساحات أكثر تعقيدًا في عصر الرقمنة.
وعلى المستوى الإجرائي، يوجّه الأمر التنفيذي وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين إلى إعداد تقرير حول جدوى التصنيف، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي خلال 45 يومًا. واللافت أن هذا التحرك الفيدرالي جاء بعد خطوات مماثلة على مستوى الولايات، إذ سبقت تكساس بإعلان تصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا في 18 نوفمبر، وتبعتها فلوريدا في 8 ديسمبر. ورغم الطابع المحلي لهذه القرارات، فإنها تثير جدلًا دستوريًا حول تمدد صلاحيات الولايات إلى ملفات ظلت حكرًا على الحكومة الفيدرالية، بما قد يمهّد الطريق أمام ولايات أخرى للسير في الاتجاه نفسه.
وعلى المستوى التشريعي، تشير الموافقة الأولية على مشروع قانون "Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act of 2025" في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى توجه جديد في مواجهة الجماعة المتوغلة في قلب المجتمع الأمريكي والغربي تحت غطاء منظمات إسلامية وجمعيات ومؤسسات خيرية.
بعد إعلان الأمر التنفيذي الذي حصر التصنيف في ثلاثة فروع هي مصر والأردن ولبنان، أطلت العديد من التساؤلات برأسها حول موقف الولايات المتحدة من فروع إخوانية أخرى لم يشملها القرار، ومنها ما يمثل رافدًا من أهم روافد تمويل الفروع الثلاثة التي شملها الأمر التنفيذي، ومنها أيضًا، كتائب مسلحة إخوانية لا تخوض حربًا في مواجهة إسرائيل، ثم تمتد التساؤلات إلى موقف السلطات الأمريكية من عناصر إخوانية حصلت على اللجوء السياسي وإقامات دائمة ومؤقتة في الولايات المتحدة.
خبراء يقولون: إن الحكومة الأمريكية تميل لاستراتيجية تصنيف الفروع الإخوانية حسب الأدلة القانونية بدلًا من تصنيف حركة بأكملها، ولكن وجهة النظر المعارضة لهذا الرأي تقول: إن الفروع الأخرى لا تقل خطورة عن فروع مصر والأردن ولبنان.
بعيدًا عن الزوايا التحليلية التقليدية التي تناولت الآثار الجيوسياسية والتبعات القانونية للقرار الأمريكي الانتقائي، تبرز زاوية جديدة تربط هذه التصنيفات بتطورات عصر الذكاء الاصطناعي والتحول نحو "الحرب الهجينة". يُنظر إلى التصنيف ليس فقط كإجراء قانوني، بل كأداة لتعزيز المراقبة الرقمية على الشبكات العنكبوتية لفروع التنظيم الثلاثة موضوع الأمر التنفيذي، حيث يتيح التصنيف الرسمي تطوير خوارزميات متخصصة قادرة على تتبع أنماط التنظيم وحلفائه ووكلائه وروافد التمويل عبر الفضاء الرقمي.
هذا التوجه يثير تساؤلات عميقة أخرى حول تداعيات المراقبة الرقمية وإمكانية رصد الخوارزميات للمحتوى الإرهابي العام، خاصة مع تجارب سابقة أظهرت فعاليات الأدوات الرقمية. كما أن دمج هذه التصنيفات ضمن استراتيجية "حرب هجينة" تجمع بين العقوبات القانونية والضغوط المالية والحملات الإعلامية، يخلق تحديًا وجوديًا للجماعات المستهدفة، التي تجد نفسها في مواجهة متعددة الأبعاد يصعب التغلب عليها بالوسائل التقليدية.
بناءً على تجارب منظمات مماثلة واجهت تصنيفات وعقوبات دولية، طرحت عناصر إخوانية استراتيجيات مقترحة أمام أصحاب القرار في التنظيم الإرهابي، تبدأ بالتكيف الهيكلي، باختلاق عمليات "انفصال" ظاهري للفروع المحلية عن التنظيم الأم مع الحفاظ على تنسيق غير رسمي، وإنشاء كيانات مستقلة قانونيًا (جمعيات خيرية، مؤسسات تجارية، منصات إعلامية) يصعب ربطها مباشرة بالتنظيم الأم. ومن الحلول المطروحة التحول الرقمي نحو التنظيم المشفر، باستخدام تطبيقات مراسلة متطورة وشبكات ظلامية وأدوات ذكاء اصطناعي للتواصل والتخطيط، مما يقلل الاعتماد على الاجتماعات المادية والأصول الثابتة المعرضة للمصادرة.
ويتجه التنظيم نحو إعادة هندسة التمويل بتبني أنظمة دفع غير تقليدية، مع التركيز على الحوالات الخفية والعملات المشفرة والمقايضة المباشرة، مما تظن الجماعة أنه يعقد عملية التتبع المالي التقليدي. كما تستعد الجماعة بموارد كبيرة لرفع دعاوى قضائية وشن حملات إعلامية عالمية لإبراز ما تزعم أنه "ازدواجية" أمريكية وتسويق نفسها كضحية لملاحقات سياسية، في محاولة يائسة لكسب تعاطف شعبي دولي وإضعاف الشرعية الأخلاقية للتصنيف المرتقب.
رغم التحديات التي تفرضها التقنيات المالية الجديدة في عصر الرقمنة، تبقى أدوات التتبع المتاحة للسلطات الأمريكية متطورة ومتعددة الطبقات. فالشفافية النسبية لتقنية البلوكشين، رغم ما توفره من درجات الخصوصية، تتيح للمحللين المتخصصين استخدام أدوات متقدمة لتتبع التدفقات المالية عبر تحليل أنماط الحركة بين المحافظ الرقمية، والربط بين النشاط الرقمي والعناصر الواقعية عبر مصادر المعلومات المفتوحة.
لا يفرض الأمر التنفيذي حظرًا تلقائيًا على منصات الإخوان الإعلامية، ولكنه يضعها تحت سياسات منصات التواصل الاجتماعي، التي تعتبر أن المنظمات المصنفة إرهابياً بقرارات أمريكية تُعد ضمن "المنظمات الخطرة" المحظورة، وستُضطر الجماعة إلى اللجوء لاستراتيجيات بديلة مثل إنشاء صفحات بأسماء وشعارات غير مباشرة، والاعتماد على حسابات المؤيدين، والانتقال لمنصات أقل رقابة.
في ميزان السياسة أكثر من ميزان القانون، يبدو قرار الشروع في تصنيف فروع من جماعة الإخوان خطوة ذات دلالة رمزية قبل أن تكون إجراءً تنفيذيًا حاسمًا. فمن الناحية القانونية، لا يزال المسار محكومًا بقيود إجرائية معقدة تجعل آثاره المباشرة محدودة، ولا سيما أن التصنيف - إن تم - سيطال كيانات بعينها لا الحركة بأكملها، وقد يبقى محصورًا في نطاق تجميد الأصول وتجريم الدعم المالي. لكن سياسيًا، يتجاوز القرار هذه الحدود الضيقة ليعمل كرسالة سياسية صريحة تعيد رسم خطوط التعامل الأمريكي مع جماعة الإخوان، وتمنح العديد من الدول غطاءً أوسع لمواجهة التنظيم الإخواني الإرهابي، فيما تضع العواصم الأوروبية أمام اختبار صعب.
بهذا المعنى، لا تكمن خطورة القرار أو أهميته في نصوصه القانونية بقدر ما تكمن في إشاراته السياسية، التي قد تُحدث أثرها الفعلي حتى قبل أن يكتمل مساره القانوني.
ورغم أن القرار لا يزال في مرحلته الإجرائية الأولى، بدأت آثاره تظهر تدريجيًا. فهو يشكل ضغطًا قانونيًا وسياسيًا غير مسبوق على الفروع المستهدفة من جماعة الإخوان، مستهدفًا شبكتها المالية وشرعيتها الدولية. وبينما تبحث الجماعة عن سبل للبقاء والتكيف، يمنح التصنيف الدول العربية والحلفاء الأوروبيين أدوات أقوى لمواجهة التنظيم داخليًا وخارجيًا. وفي النهاية، ستتوقف مآلات هذه المواجهة على مدى جدية تطبيق الإجراءات الأمريكية، وقدرة الجماعة على التكيف في ظل عاصفة من العزلة الدولية المتصاعدة.