قاضي أمريكي يوقف قرار ترامب بشأن تقييد منح الجنسية بالولادة..مالقصة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أوقف "جون كوفنور" قاض أمريكي بولاية واشنطن، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقييد منح الجنسية بالولادة، واصفًا القرار بأنه "غير دستوري"، وفقًا لما أوردته قناة العربية.
أمريكا: سياسة ترامب تجاه إيران لا تزال غير واضحة وفي تغير مستمر أبرز تصريحات ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي" دافوس"
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية بناءًا على حث أربع ولايات يقودها الديمقراطيون أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر، الذي وقعه الرئيس الجمهوري، يوم الاثنين، بأول يوم له في منصبه.
وقال القاضي لمحامي وزارة العدل الأميركية المدافع عن أمر ترامب: "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد.
وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة، "هذا أمر مهم جدا... من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".
ويأتي الأمر التنفيذي لترامب مع الساعات الأولى لتوليه منصب الرئيس الأمريكي الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية وضمن سلسلة من الأوامر والتعليمات مع اليوم الأول لتنصيبه على كرسي الرئاسة.
كما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية لتغيير سياسات الحكومة بشأن النوع الاجتماعي والتنوع بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية، تنفيذا لوعود قطعها خلال حملته الانتخابية.
ومن بين الأوامر البارزة التي وقعها ترامب، أمر يقضي بأن السياسة الرسمية لإدارته ستكون الاعتراف بـ"وجود جنسين فقط، ذكور وإناث".
وقال ترامب في خطاب تنصيبه، أمس الاثنين، إنه سينهي سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي تعتمد على "العرق والجنس.. في كل جوانب الحياة العامة والخاصة".
وأضاف أن إدارته ستعمل على "مجتمع لا يفرق بين لون البشرة، بل يعتمد على الجدارة"، معلنا أنه "اعتبارا من اليوم، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي أن هناك جنسين فقط، الذكر والأنثى".
كما ألغى ترامب توجيهات سابقة تهدف إلى منع التمييز على أساس الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي، بالإضافة إلى برامج تهدف إلى تعزيز المساواة العرقية ودعم المجتمعات المحرومة.
ووصف مسؤول في الإدارة هذه الخطوة بأنها "إنهاء لبرامج التنوع والإنصاف والإدماج (DEI) داخل الحكومة الفيدرالية"، مما سيؤدي إلى خفض التمويل المخصص لهذه البرامج وإعادة هيكلة المكاتب المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاض أمريكي تقييد منح الجنسية بالولادة دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
خطب الجمعة الموحدة في المغرب.. تنظيم للشّأن الديني أم تقييد رسمي؟
"فرض خطبة واحدة طيلة السنة وفي جميع المساجد لا يليق ويتطلّب مراجعة" هكذا وجّه وزير الدولة المغربية السابق، مصطفى الرميد، انتقاده، بخصوص تعميم خُطب يوم الجمعة الموحّدة، في المساجد المغربية.
ورغم قوله عبر تصريحات إعلامية، مُتفرٍّقة، إنّه مُتفهّم لـ"اعتماد خطبة موحّدة في مناسبات دينية أو وطنية محدودة"، إلاّ أنه أشار إلى أنّ: "هذه السياسة جعلت المساجد تبدو وكأنها: إذاعة وطنية، تقدم نصّا واحدا بأصوات مختلفة، دون مراعاة لحاجات رواد المساجد".
وعلى غرار الرميد، مواطنون مغاربة كُثر، على اختلاف مشاربهم، عبّروا عن رأيهم تجاه "خُطب الجمعة الموحّدة"، بين متقبّل للقرار، وبين رافض له، فيما دعا من يقف في الوسط، إلى: "توفير نماذج مُختلفة لخطب الجمعة، يختار منها الأئمة ما يناسب واقعهم المحلي".
خطة "تسديد التبليغ"
عاشت المساجد المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، على إيقاع الانطلاق في تنفيذ "خطّة تسديد التبليغ" الدينية، التي أعدّها المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي التي تضمّنت، ما وصف بـ"توحيد خطبة الجمعة"، وذلك بهدف "إصلاحها وتجاوز الاختلالات التي تعتريها".
هذا الإجراء، أثار نقاشا مُتسارعا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة بين المهتمين بالشأن الديني في المغرب، وروّاد المساجد، حيث تلخّصت تعليقاتهم في كون أنّ: "الخطيب سيتحوّل من شخص له تكوين شرعي يؤهله لاختيار القضايا المناسبة لرواد المسجد، بأسلوبه، إلى مجرّد قارئ لخطب مكتوبة".
في المغرب، يبلغ عدد المساجد، بحسب المعطيات المتوفّرة، ما يناهز 52 ألفا، 24 ألفا منها مساجد جامعة والبقية للصلوات الخمس، فيما توجد 72 في المئة منها في الريف، و28 في المئة في المدن.
قال الباحث في الشأن الديني والحركات الإسلامية، إدريس الكنبوري: "توحيد خطبة الجمعة يتناقض أصلا مع خطة تسديد التبليغ، التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".
وأوضح الكنبوري، في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "الخطة تشير إلى دور العلماء والخطباء في تبليغ الدين وربطه بواقع الناس، وتوحيد الخطبة يصبح بلا معنى لأنه أولا يجرّد الخطباء والعلماء من هذا الدور، إذ لا تصبح لهم أي مهمة طالما يتحولون إلى مجرد قراء لخطبة مكتوبة في الوزارة".
"ثانيا: إنّ توحيد الخطبة يُفقد الدين معناه، لأن القضايا التي تهم ساكن المدينة ليست هي التي تهم ساكن القرية أو الجبل، ودور الخطبة الأسبوعية الحديث في الأمور التي تهم الناس في كل بلدة وإلا أصبحت مجرد بيان رسمي" تابع الكنبوري.
وبحسب المتخصص في الحركات الإسلامية والفكر الإسلامي، في حديثه لـ"عربي21" فإنّ: "توحيد خطبة الجمعة يمكن أن يحصل في القضايا الوطنية التي تهم جميع المواطنين، وهذا كان يحصل دائما".
وجوابا على سؤال: هل كانت خطب الجمعة دائما خاضعة للمراقبة في المغرب؟، قال الكنبوري: "هذا لم يحصل؛ وهذا هو الأمر الذي دفع الدولة إلى توحيد خطبة الجمعة أصلا. فقد كان الخطيب يتناول القضايا التي تهم الناس ويكتبها بنفسه أو يرتجلها، ثم يقرأ بعد ذلك الخطبة التي تأتيه من الوزارة عبر المندوبية".
وختم حديثه لـ"عربي21" بالقول: "هذا القرار سوف يُضعف صورة المسجد في عيون المغاربة، ويفقده مكانته في المجتمع، خصوصا وأن المغاربة لديهم حساسية من التدخل الرسمي في الخطبة، وهناك نفور واسع من خطبة الجمعة أصلا، لأن المغاربة ينظرون إليها كمنشور رسمي بعيد عن واقعهم ولا يعالج مشكلاتهم، وهذا القرار يضعف المسجد ويسير عكس ما تريده الوزارة على الأقل في خطابها المعلن".
لا دخان دون نار
في يوم 28 حزيران/ يونيو من العام الماضي، أنهى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أحمد التوفيق، تكليف خطيب مسجد المنبر الكبير بطنجة، أحمد اجندور، وذلك بسبب ما وصفه بـ"الزجّ بخطبة الجمعة في حساسيات ضيقة".
إنهاء تكليف خطيب المسجد، كان قد جاء بحسب القرار، لـ"عدم التزام السيد أحمد أجندور بالعناصر الموحدة لخطبة الجمعة والزج بها في حساسيات ضيقة، خلافا لمقتضيات المادة 7 و8 من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم".
من جهته، قال الخطيب أحمد أجندور، عبر مقطع فيديو، انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ: "مصير الخطباء إلى المزبلة وأننا لا فائدة فينا نظرا لأنه إذا بقيت الخطب تأتي إلينا كأننا عبارة عن دمية، عبارة عن رسوم متحركة لا نصلح لشيء، إلا لسرد هذه الخطب التي تأتي من غيرنا، ونحن لا نقبل هذا وعدد كبير من الخطباء لا يقبلون هذا".
وجرّاء ما كان قد أثاره هذا القرار، من جدل مُتسارع، خاصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، آنذاك، على صفحتها في "فيسبوك"، توضيحا، بالقول: "إنّ الخطباء والوعاظ كانوا ولا يزالون يتمتعون بحرية تصحبها مسؤولية في إلقاء خطبهم ومواعظهم، باعتبارهم محل ثقة وكفاءة في ذلك، عدا بعض الحالات القليلة جدا التي تشذ أحيانا عن هذا".
وأضافت الوزارة: "أمر تعميم الخطب مؤقت وليس دائما، ويروم التحسيس العام بهذا المشروع وبناء الاستجابة له والتفاعل الإيجابي معه ومدارسة مواضيع بعينها في دروس وعظ منتظمة في خطة المؤسسة"؛ إلاّ أنّها بعد عام كامل، كشفت عمّا أسمه بـ"خطّة تسديد التبليغ" الدينية، المعدّة من: المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بغية: "توحيد خطبة الجمعة". ليعود النقاش إلى الواجهة من جديد.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى