ترامب: سأطلب من دول حلف الأطلسي رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده لديها أكبر كمية من النفط والغاز مقارنة بأي دولة أخرى وأنه سيتم استخدام تلك الكميات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يوم الخميس 23 يناير/ كانون الثاني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عبر مشاركة افتراضية.
وقال الرئيس الأميركي: "سنطلب من السعودية وأوبك تخفيض تكلفة النفط".
وقال ترامب إنه سيطلب من السعودية زيادة الحزمة المخصصة للاستثمارات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربعة المقبلة إلى تريليون دولار.
يأتي ذلك بعد يوم من اتصال هاتفي لولي العهد السعودي مع ترامب قال فيه إن المملكة العربية السعودية ترغب في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربعة المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للزيادة في حالة توافر فرص إضافية.
كما أوضح ترامب أنه سيطلب من دول حلف الأطلسي رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول أعضاء الحلف.
وذكر ترامب أن الكونغرس سيمرر أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة. وقال: "رسالتي لمجتمع الأعمال هي اصنعوا منتجاتكم في أميركا".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيطلب خفض أسعار الفائدة على الفور. ويأتي ذلك في ظل تقديرات في الوقت الحالي بتخفيضات أقل للفائدة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال العام 2025 مقارنة بتوقعات سابقة في ظل عدم وصول معدلات التضخم إلى مستهدف 2% خلال الشهور الأخيرة.
في سياق آخر، قال ترامب إن العمل بدأ بالفعل على حدود الولايات المتحدة مع نشر الجيش قوات من أجل المساعدة فيما وصفه بـ "صد الغزو"، في إشارة إلى عمليات الهجرة غير المشروعة.
وأشار إلى أن إدارته اتخذت إجراءات سريعة لعكس سياسات ما وصفه بـ "اليسار المتطرف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".