رابطة علماء اليمن تدين القرار الأمريكي بإعادة تصنيف أنصار الله منظمة ارهابية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
وأكدت الرابطة في بيان أن الإدراج أو التصنيف لا يساوي الحبر الذي كُتب به ولن يؤثر على معنويات أصغر مؤمن مجاهد، ولن يهز شعرة في رأس أي قائد يحمل الثقافة القرآنية، ويعشق الشهادة.
واعتبر البيان تصنيف ترامب لليمن بالإرهاب شهادة تاريخية من عدو تاريخي للإسلام والإنسانية، وإقرارا بأن اليمن، بقيادته الثورية المباركة، لا يُرهب إلا أعداء الإنسانية أمثال ترامب ونتنياهو والمُرتمين في أحضانهما من الأعراب والمنافقين.
وأشار إلى أن رأس الإرهاب وأمه وأكبر داعم لأخطر كيان إرهابي هي أمريكا نفسها، ولولاها لما استمر الإرهاب الصهيوني طيلة 15 شهرا في غزة.. مبينا أنه بعد أن شاهد العالم الإرهاب الإسرائيلي والأمريكي في غزة، وموقف اليمن الإنساني المشرِّف في الدنيا والآخرة، وبعد تنصيب المجرم والطاغية المستكبر فرعون أمريكا القديم الجديد، قرر إعادة إدراج اليمن في قائمة الإرهاب.
ودعا البيان علماء الأمة ودعاتها وفرسان المنابر والنخب الفكرية إلى فضح الإرهاب الأمريكي، وبيان صوابية وإنسانية الموقف اليمني المساند لغزة والقضية الفلسطينية.. مبينا أنه بالتوكل على الله وحده والثقة به لن تحقق أمريكا بقرارها هذا ما لم تستطع أن تحققه بحاملات الطائرات والبارجات والفرقاطات الحربية، والغارات الجوية.
كما دعا الدول العربية والإسلامية والمرتمين في أحضان السعودية والإمارات إلى الحذر من مغبة الفرح والتشجيع لهذا التصنيف والترويج له والمتاجرة به إعلاميا وسياسيا، بل عليهم أن يرفضوه، ولا يكونوا عونا للعدو على شعبهم.
وقال البيان:"إن رابطة علماء اليمن تابعت ما من الله به من انتصار تاريخي لغزة ومجاهديها الأبطال، والذين أثمرت تضحياتهم عزة لغزة، وأجبرت العدو الإسرائيلي على القبول بالاتفاق صاغرا ذليلا، وما كان ذلك ليكون لولا صبر ومصابرة المجاهدين ورضا واحتساب أهالي غزة، واحتضانهم ومؤازتهم لأبطال القسام".
وأفادت رابطة علماء اليمن بأن معركة "طوفان الأقصى"، وما ترتب عليها من موقف إيماني وقرار تاريخي حكيم وشجاع من القيادة الثورية، تمثَّل في إسناد غزة ومناصرتها بإعلان معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني الغاصب، وشريكه الأمريكي المجرم، وما ترتب عليها من حظر مرور سفن العدو، والقيام بعمليات عسكرية مباركة للقوات المسلحة ضد إسرائيل وأمريكا، أدخلت السرور على المؤمنين في العالم الإسلامي والمستضعفين في غزة، وأغاظت وأرهبت وأرعبت المستكبرين والمنافقين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة