ليست بلد عبور أو حرس حدود: تونس تعيد طواعية أكثر من 7000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم العام الماضي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلنت السلطات التونسية عن عودة 7250 مهاجرا غير شرعي إلى بلدانهم طوعا في العام الماضي، بفضل تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة، بالإضافة إلى الدول ذات العلاقة.
وجاء ذلك في بيان للبرلمان يوم الأربعاء، استند إلى معلومات قدمها محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لمجلس نوّاب الشعب.
وبخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، قال بن عياد إن العمل الدبلوماسي في هذا الملف، يعتمد على عدة أطراف، أولها المنظمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة. وأضاف أن التعاون معها أسفر عن عودة آلاف المهاجرين غير الشرعيين بشكل طوعي في عام 2024.
كما أكد بن عياد على موقف تونس ورفضها التام لتغدو بلد عبور أو استقبال أو استقرار للمهاجرين.
أما عن العمل مع الدول المجاورة، فأشار إلى تنسيق بلاده مع الجزائر وليبيا، والذي يتضمن عقد اجتماعات مع الأجهزة المختصّة لمعالجة ملف الهجرة، وأكد أن هذا التعاون كان له دور كبير في انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين، في النصف الثاني من العام الماضي بشكل ملحوظ.
كما أشار بن عياد إلى أهمية التعاون مع الدول الأفريقية التي جاء منها المهاجرون، عبر اتصالات مكثفة لتسهيل العودة الطوعية، وأكد أن ذلك يقطع الطريق على من سعى لضرب سمعة تونس، واتهمها بطلانا بأنها تسيء معاملة المهاجرين، حسب تعبيره.
Relatedتوقيع اتفاق بـ 400 مليون يورو بين تونس وإيطاليا لتمويل مشاريع تنموية وتقليل عدد المهاجرينفي محاكمة تاريخية.. اتهامات باحتجاز المهاجرين تلاحق سالفيني أمام القضاءفرنسا: غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ العشرات خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزيوبشكل شبه أسبوعي، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير النظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، الذين يسعون للهجرة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لزيادة الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها. ففي أيلول/سبتمبر 2023، أعلنت المفوّضية الأوروبية تخصيص مساعدات لتونس بـ 127 مليون يورو، ضمن مذكّرة تفاهم بشأن مجموعة قضايا، من بينها الحدّ من توافد المهاجرين غير الشرعيين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مع تهديدات ترامب بالترحيل الجماعي.. أمريكا الوسطى تستعد لموجة مهاجرين محفوفة بالمخاطر قوارب الموت في مياه المتوسط.. وفاة 5 مهاجرين غرقا وإنقاذ العشرات إثر جنوح مركب قبالة سواحل اليونان قانون مكافحة تهريب المهاجرين: بين تعزيز الأمن وتضييق الخناق على المساعدات أزمة المهاجرينليبياأفريقياالجزائرمهاجرونتونس
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا حركة حماس الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كاليفورنيا دونالد ترامب روسيا حركة حماس الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كاليفورنيا أزمة المهاجرين ليبيا أفريقيا الجزائر مهاجرون تونس دونالد ترامب روسيا حركة حماس كاليفورنيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي محكمة شرطة أزمة إنسانية سوريا فلاديمير بوتين المهاجرین غیر یعرض الآنNext بن عیاد
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية