ضابط ينفي تلقيه تعليمات من بعيوي في ملف "إسكوبار الصحراء"

أرجأت محكمة الاستئناف، مساء الخميس، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى غاية الثلاثاء المقبل.

وتم الاستماع بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، إلى ضابط شرطة يدعى « سعيد. أ »، المتهم بالتزوير في محرر رسمي، إلى جانب تهمة أخرى تتعلق مباشرة بعمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، وذلك على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء »، الذي يتابع فيه القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

تفاصيل هذه الاتهامات تتعلق بشكاية رسمية قدمها عبد النبي بعيوي ضد سليمة بسرقة مجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة، وأوان فضية، وملابس باهظة الثمن، رفقة والدتها وثلاث خادمات.

هذا الضابط المتهم، الذي تكلف بالبحث والتحري بخصوص هذه الشكاية، يؤكد أنه كان منضبطا ولم يخالف الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الموضوع، ونفى التهم المنسوبة إليه، وأشار إلى أنه كان يتلقى تعليمات من طرف النيابة العامة وليس من طرف عبد النبي بعيوي.

حين الاستماع إلى والدة سامية بخصوص هذه الشكاية، نفت أن تكون متورطة في السرقة، يقول القاضي إنها أكدت حين الاستماع إليها، أن المجوهرات والساعات الثمينة هي في ملكية سامية أي ابنتها، كما أن الشقة لم تكن تحتوي على أواني فضية أو تماثيل كما يزعم بعيوي، وهي كانت حاضرة بناء على طلب من سامية. وأن الشكاية التي قدمها بعيوي كيدية، لاسيما أن مشاكل شخصية بينه وبين ابنتها سامية.

رد الضابط المتهم، نعم هذه الأقوال نقلتها بأمانة في محضر، أنا من استمع إليها، وهذا يدل على أنني كنت محايدا في هذا الموضوع.

شدد على أن جميع الخادمات الثلاث ووالدة سامية أكدن تواجدها أثناء عملية شحن الأثاث والملابس من شقة بعيوي. إلا أن حارس العمارة، الشاهد الوحيد الذي أدلى بشهادة مخالفة، أكد مغادرة سامية للعمارة لمدة أربع ساعات خلال عملية الشحن وعودتها لاحقًا. كما أكد الشاهد أن المنقولات كانت محملة في حقائب داخل عربة نقل مخصصة.

استفسره القاضي، عن أسباب تغاضيه عن الاستماع إلى سامية، أجاب أنها ليست مشتكى بها، وأن المشتكي أكد أن الساعات المسروقة رجالية كما أنها زوجته، وقانونيا ليست هناك سرقة بين الأزواج.

إلى ذلك، توصل بعيوي بتسجيل صوتي مجهول يفيد أن حقيبة يدوية عند دليلة تحتوي على المجوهرات المسروقة.

وأكد المتهم، أنا لم أقم بتفريغ محتوى هذا التسجيل المسلم من طرف بعيوي بموجب محضر قانوني، وقد تم استغلاله في البحث بعرض محتواه على من يهمه منهما، أي سليمة العمراني، ودليلة بزوي.

قال القاضي للضابط إن عدد المكالمات بينه وبين بعيوي يقدر بـ201 مكالمة، فسأله عن سبب ذلك؛ يقول الضابط: « أوضحت هذا الأمر للفرقة، في الواقع ليست مكالمات، بل عبارة عن رسائل نصية ». يضيف، عدد المكالمات بيني وبين بعيوي الصادرة والواردة، 37 مكالمة، ونفس العدد من أطراف أخرى في هذا الملف، وأتساءل لماذا الفرقة لم تعرض عدد المكالمات بيني وبين الأطراف الأخرى غير بعيوي. وشدد على أنه لم يكن يعرف عبد النبي قبل الشكاية السالفة الذكر.

بخصوص حوالي 15 اتصال هاتفي ما بين رقم المتهم الضابط ودليلة، أوضح المتهم، أنه يبلغها، من أجل المواجهات، والمحاضر، أو من أجل تقديم، أو من أجل إشعار بحضور أمام قاضي التحقيق من أجل استنطاق أو مواجهة، أي بخصوص إجراءات، كما شدد على أنه لا وجود لأي علاقة ودية بيني وبين دليلة بزوي.

كما نفى المتهم أن يكون تعامل معاملة حاطة بالكرامة مع المدعوة سليمة العمراني.

كلمات دلالية إسكوبار الصحراء التزوير الدار البيضاء محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24