تظاهرة نسائية تعترض موكب العليمي في المهرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يمانيون../
شهدت محافظة المهرة، اليوم، تظاهرة نسائية محدودة نظمها أنصار الانتقالي كرد على زيارة رشاد العليمي.
وأظهرت صور تداولها أنصار الانتقالي على مواقع التواصل الاجتماعي بضع عشرات من النساء وهن يتجمعن في مدينة الغيضة، المركز الإداري للمهرة، ويقطعن طريق موكب للعليمي.
وترفع النساء لافتات تطالب بالخدمات أبرزها الكهرباء والنساء.
وجاءت التظاهرة في وقت كان يتوقع فيه تصعيد للانتقالي على تحرك العليمي الأخير.
ولم يعرف بعد ما إذا كان الانتقالي قد فشل في إخراج تظاهرات كبيرة لأنصاره أم تماه مع الزيارة.
وجاءت التظاهرة بعد يوم على لقاء جمع العليمي بأبرز حلفاء الانتقالي عبد الله عيسى بن عفرار حيث أبرم معه صفقة مقابل التخلي عن الانتقالي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى