رئيس المحكمة الدستورية: الصراعات في القارة الإفريقية ناتجة عن التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن هناك إشكاليات في التغيرات المناخية والبيئية والصراعات التي تدار في القارة الإفريقية، وينعكس ذلك على انتهاكات سياسية واجتماعية قد تلحق بالمرأة، فهنا يبرز دورالهيئات الدستورية في دعم تلك الحقوق والحريات.
وتابع فهمي خلال كلمته في المؤتمر المنعقد اليوم الأحد، أن هذه التحديات مطروحة في المؤتمر، وستتم مناقشتها في جلسة ختامية في اليوم الأول من الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، حيث إن المناخ قضية بيئية مطروحة على طاولة التحديات الإقليمية وحلها في التشريعات الدستورية، فقاضي الدستورية مهمته هى الفصل فيما يخص حياة الفرد وحقوقه بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، وهذا هو صلب الجلسة النقاشية التي سيديرها المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، مع طرح تجارب لحلول التغيرات المناخية وفقًا للتشريعات الدستورية الدولية، مع طرح أيضا الرؤية المصرية التي نعتبرها رؤية ضابطة في هذه الإشكالية.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا لرؤساء المحاكم الدستورية التغيرات المناخية القارة الأفريقية الدولة الرؤية المصرية لرؤساء المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. اصدار تعميم هام لجميع المحاكم
أصدر رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري تعميمين هامين موجّهين إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم العمل القضائي، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتعزيز كفاءة الأداء في المحاكم.
في ما يلي نصهما:
التعميم رقم (13) لسنة 1447هـ بشأن عدم إرسال أصول ملفات القضايا إلى محاكم الاستئناف عندما يتعلق الطعن بقرارات فرعية غير منهيّة للخصومة
الإخوة/ رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية المحترمون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أظهرت نتائج التفتيش قيام بعض المحاكم الابتدائية بإصدار قرارات فرعية غير منهية للخصومة، فيتقدم أحد الأطراف بالطعن فيها بالاستئناف، فتقوم محكمة الاستئناف بطلب أصل ملف القضية، الأمر الذي يجعل المحكمة الابتدائية تضطر إلى إرسال أصل الملف ومن ثم التوقف عن نظر القضية إلى حين عودة الملف، ما يؤدي إلى التطويل في إجراءات التقاضي.
وعليه : وحرصاً على تحقيق العدالة الناجزة نهيب بالشعب الاستئنافية عدم طلب أصول ملفات القضايا، وبالمحاكم الابتدائية عدم إرسال الملفات وذلك عندما يتعلق الطعن بقرارات فرعية غير منهية للخصومة، والاكتفاء بصور طبق الأصل من ملفات القضايا، وعلى أن تستمر المحاكم الابتدائية بالسير في نظر تلك القضايا.
والله وليّ الهداية والتوفيق
صادر عن: هيئة التفتيش القضائي بتاريخ: 20 / 4 / 1447هـ الموافق: 12 / 10 / 2025م
القاضي الدكتور/ مروان محمد علي المحاقري رئيس هيئة التفتيش القضائي
.....
التعميم رقم (14) لسنة 1447هـ بشأن سرعة إدخال الأحكام المنجزة في النظام القضائي أولاً بأول
الإخوة/ رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية المحترمون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لوحظ إهمال عدد من الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بعدم قيامها أو تأخرها في إدخال الأحكام المنجزة في النظام القضائي، الأمر الذي يُعد إهمالاً لثمرة العمل القضائي المتمثلة في الأحكام القضائية، ويؤدي إلى إهدار وقت وجهد المتقاضين وكثرة ترددهم ومراجعتهم للمحاكم، ويُضعف من مستوى ثقة الموطن بالقضاء، ويُخل بمبدأ العدالة الناجزة التي تسعى السلطة القضائية لتحقيقها.
وعليه : وحيث أن الأحكام القضائية هي ثمرة العمل القضائي ومُبتغاه، ولا تصدر إلا بعد جهد مضن من القضاة وأعوانهم، ولما لها من قدسية قانونية وقضائية ومجتمعية، وتحقيقاً للعدالة الناجزة، نهيب بكم سرعة إدخال الأحكام المنجزة في النظام القضائي أولاً بأول، حتى يتسنى لوزارة المالية ووزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام إعداد آلية صرف النسب الخاصة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا والجهات الأخرى المشار إليها في المحضر المشترك الذي سيعرض عليكم في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى.
والله وليّ الهداية والتوفيق
صادر عن: هيئة التفتيش القضائي بتاريخ: 20 / 4 / 1447هـ الموافق: 12 / 10 / 2025م
القاضي الدكتور/ مروان محمد علي المحاقري رئيس هيئة التفتيش القضائي .
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة