تتصدر التهديدات والهجمات والجرائم السيبرانية قائمة المخاطر التي تقلق المستثمرين في المغرب، وفق ما أكده تقرير دولي جديد.

وأشار « باروميتر أليانز للمخاطر لسنة 2025 » إلى أن المغرب يوجد في قائمة أكثر بلدان العالم التي تتهددها الهجمات السيبرانية، إلى جانب دول مثل الأرجنتين وكولومبيا والهند وفرنسا وألمانيا.

واستنادا إلى آراء 58 في المائة من الشركات العاملة بالمغرب. فإن الهجمات السيبرانية هي من أكثر المخاطر التي تتهدد عمل الشركات في المغرب.

ويقدم الباروميتر نظرة عامة على المخاطر الرئيسية التي تكمن في قلب مخاوف الشركات خلال العام المقبل. وهو يجمع آراء 3,778 خبيرًا في إدارة المخاطر من 106 دولٍ.

ويرجع التقرير تزايد المخاطر السيبرانية في المغرب إلى تطور البيئة الرقمية بالمملكة، والحاجة المتزايدة للحماية منها لاسيما من الجرائم الإلكترونية والهجمات عبر شبكة الأنترنيت.
وإضافة إلى ذلك تعتبر الكوارث الطبيعية مصدر قلق لـ46 في المائة من الشركات العاملة بالمغرب، يضاف إليهما تأثيرات تغير المناخ بالنسبة لـ27 في المائة من الشركات.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بـ مجلس الشيوخ المصري، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن السياسي والمرشحين المحتملين: هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية؟ أو الجمع بين نظامي القائمة والفردي؟

المادة 13 من قانون مجلس الشيوخ توضح القواعد بوضوح

نصت المادة (13) من قانون مجلس الشيوخ بشكل صريح على أنه: "يجب على طالب الترشح أن يحدد الدائرة التي يترشح فيها".

قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 تعرف على إجراءات ومستندات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة بخطوة

وبالتالي، لا يجوز الترشح في أكثر من دائرة بنظام الفردي، كما لا يحق للمرشح الجمع بين الترشح في دائرة فردية والترشح ضمن قائمة انتخابية، أو أن يكون مرشحًا في أكثر من قائمة انتخابية في آن واحد.

حالة الجمع بين أكثر من ترشح: القانون يحدد الموقف

في حال قام المرشح بالمخالفة لهذه القواعد، سواء بترشحه في دائرتين بالنظام الفردي، أو بجمعه بين القائمة والفردي، أو بين أكثر من قائمة، فإن القانون يحدد التعامل مع هذا الوضع وفقًا لما يلي: "يُعتد بالترشح الأخير وفقًا لما هو مثبت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (15) من القانون."

ما معنى ذلك؟

إذا تقدم أحد الأشخاص بأكثر من طلب ترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستُعتمد فقط آخر طلب تم تقديمه رسميًا.

وتُهمل جميع الطلبات السابقة، باعتبارها لاغية بحكم القانون.

الهدف من هذا النص القانوني

يهدف هذا النص إلى:

منع التلاعب أو الازدواجية في الترشح.ضبط العملية الانتخابية وتجنب الفوضى في قوائم المرشحين.ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين للترشح.

 

مقالات مشابهة

  • بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
  • تعيين عالمة الأحياء المغربية جنان الزواقي عضوا في الأكاديمية الإيبيرو-أمريكية للصيدلة
  • ندوة علمية تسائل دور النخبة المغربية في زمن التحولات الرقمية
  • دراسة: أمراض المناعة الذاتية تجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق
  • متحف الشاي بمراكش: رحلة عبر نكهات رفيق المجالس المغربية
  • بنك المغرب يتوقع تسارع النمو الإقتصادي خلال 2025
  • بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4,6 في المائة سنة 2025
  • تعزيز قدرات موظفي محافظة مسقط لمواجهة المخاطر السيبرانية
  • هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
  • توترات الشرق الأوسط تطيح بسوق العملات المشفرة.. البيتكوين ينخفض أكثر من 2%