الهجمات والجرائم السيبرانية تقلق نحو ثلثي الشركات المغربية (تقرير)
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تتصدر التهديدات والهجمات والجرائم السيبرانية قائمة المخاطر التي تقلق المستثمرين في المغرب، وفق ما أكده تقرير دولي جديد.
وأشار « باروميتر أليانز للمخاطر لسنة 2025 » إلى أن المغرب يوجد في قائمة أكثر بلدان العالم التي تتهددها الهجمات السيبرانية، إلى جانب دول مثل الأرجنتين وكولومبيا والهند وفرنسا وألمانيا.
واستنادا إلى آراء 58 في المائة من الشركات العاملة بالمغرب. فإن الهجمات السيبرانية هي من أكثر المخاطر التي تتهدد عمل الشركات في المغرب.
ويقدم الباروميتر نظرة عامة على المخاطر الرئيسية التي تكمن في قلب مخاوف الشركات خلال العام المقبل. وهو يجمع آراء 3,778 خبيرًا في إدارة المخاطر من 106 دولٍ.
ويرجع التقرير تزايد المخاطر السيبرانية في المغرب إلى تطور البيئة الرقمية بالمملكة، والحاجة المتزايدة للحماية منها لاسيما من الجرائم الإلكترونية والهجمات عبر شبكة الأنترنيت.
وإضافة إلى ذلك تعتبر الكوارث الطبيعية مصدر قلق لـ46 في المائة من الشركات العاملة بالمغرب، يضاف إليهما تأثيرات تغير المناخ بالنسبة لـ27 في المائة من الشركات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بـ مجلس الشيوخ المصري، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن السياسي والمرشحين المحتملين: هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية؟ أو الجمع بين نظامي القائمة والفردي؟
المادة 13 من قانون مجلس الشيوخ توضح القواعد بوضوحنصت المادة (13) من قانون مجلس الشيوخ بشكل صريح على أنه: "يجب على طالب الترشح أن يحدد الدائرة التي يترشح فيها".
قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 تعرف على إجراءات ومستندات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة بخطوةوبالتالي، لا يجوز الترشح في أكثر من دائرة بنظام الفردي، كما لا يحق للمرشح الجمع بين الترشح في دائرة فردية والترشح ضمن قائمة انتخابية، أو أن يكون مرشحًا في أكثر من قائمة انتخابية في آن واحد.
حالة الجمع بين أكثر من ترشح: القانون يحدد الموقففي حال قام المرشح بالمخالفة لهذه القواعد، سواء بترشحه في دائرتين بالنظام الفردي، أو بجمعه بين القائمة والفردي، أو بين أكثر من قائمة، فإن القانون يحدد التعامل مع هذا الوضع وفقًا لما يلي: "يُعتد بالترشح الأخير وفقًا لما هو مثبت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (15) من القانون."
ما معنى ذلك؟إذا تقدم أحد الأشخاص بأكثر من طلب ترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستُعتمد فقط آخر طلب تم تقديمه رسميًا.
وتُهمل جميع الطلبات السابقة، باعتبارها لاغية بحكم القانون.
الهدف من هذا النص القانوني
يهدف هذا النص إلى:
منع التلاعب أو الازدواجية في الترشح.ضبط العملية الانتخابية وتجنب الفوضى في قوائم المرشحين.ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين للترشح.