KIa كيا توقّع مذكرة تفاهم لإنشاء ورشة تدريب متخصصة في السيارات الكهربائية بمدرسة شنلر المهنية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
#سواليف
عمان – 26 كانون الثاني – في خطوة تهدف إلى #تطوير #قطاع #التعليم_المهني ورفع كفاءة المهارات الفنية في مجال السيارات الكهربائية، أعلنت #الشركة_الوطنية_العربية_للسيارات عن توقيع #مذكرة_تفاهم مع #مدرسة_شنلر_المهنية.
وحضر التوقيع عامر بجالي، المدير التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، والمدير العام القس الدكتور خالد فريج ممثلاً عن مدرسة شنلر المهنية.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء ورشة تدريب متخصصة في مجال السيارات الكهربائية داخل مدرسة شنلر المهنية، بهدف تدريب وتأهيل الطلبة وفق أحدث التقنيات.
مقالات ذات صلة المواصفات للأردنيين: اطلبوا مشاهدة الدمغة على الذهب 2025/01/25وأعرب عامر بجالي عن اعتزازه بهذا التعاون الذي من شأنه أن يسهم في تأهيل الخبرات المحلية في مجال السيارات الكهربائية، كصناعة عالمية رائدة، مؤكداً التزام الشركة بتوفير كافة المعدات والاحتياجات اللازمة وتجهيز الورشة بأحدث تقنيات السيارات الكهربائية، وأضاف أن مجموعة عليان سباقة دائماً في المسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير وتمكين المجتمعات المحلية.
من جانبه، أكد المدير العام القس الدكتور خالد فريج على أهمية هذه الشراكة في تطوير التعليم المهني، مشيراً إلى أن المدرسة ستوفر الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المشروع من خلال تخصيص مساحة مناسبة للورشة والترويج للبرامج التدريبية بالتنسيق مع الشركة.
وتأتي هذه المذكرة استجابة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين الخاص والعام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعات الحيوية في المملكة.
كما نُفّذ هذا المشروع بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث اطلع خلال زيارة لمدرسة شنلر في 28 تشرين الأول من العام ماضي (2024) رافقه خلالها وزير التربية والتعليم على برامج واحتياجات المدرسة، وتضمنت إنشاء ورشة تدريب مهنية متخصصة في صيانة السيارات الكهربائية.
ويعتبر هذا التعاون، بين الشركة الوطنية العربية للسيارات ومدرسة شنلر المهنية، نموذجاً لترجمة دور القطاع الخاص عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات المملكة نحو التنمية الشاملة والمستدامة من خلال دعم التعليم المهني وتوفير فرص تدريبية تساهم في رفع كفاءة الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل في قطاع السيارات الكهربائية المتنامي محليا وعالميا.
وتندرج الشركة الوطنية العربية للسيارات ضمن مجموعة عليان التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تحرص على دعم المبادرات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، وبشكل خاص تطوير التعليم المهني والتكنولوجيا المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، إيماناً منها بأهمية تأهيل الكوادر الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي، وقد أثبتت المجموعة من خلال هذا التعاون التزامها الراسخ بتوفير الفرص التدريبية لشباب المستقبل، مما يعكس رؤيتها الطموحة في تقديم قيمة مضافة للمجتمع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تطوير قطاع التعليم المهني مذكرة تفاهم السیارات الکهربائیة التعلیم المهنی فی مجال
إقرأ أيضاً:
كيف تدعم صناعة السيارات الكهربائية ميزان مصر التجاري؟ .. برلماني يجيب
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن السعي لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية.
وأكد عضو النواب أن الحكومة في الوقت الحالي تبذل جهودا حثيثة لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها عن طريق توطين الصناعة المحلية ورفع شعار "صنع في مصر" بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأشار«يحيى» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية، من شأنه ان يحقق عوائد إيجابية كثيرة ، أبرزها توفير الوقود الذي يكلف الدولة المليارات ، و دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل كثيرة، بما يدعم الميزان التجاري.
يأتي ذلك بعد أن شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.