أدان الاتحاد البرلماني العربي، بأشد العبارات، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، واعتبره تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد، وانتهاكاً لسيادتها واستقلالية القضاء، ومحاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية.

وجاء في بيان صادر عن إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن هذا التدخل يشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تنص بوضوح على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة كانت.

كما أكد الاتحاد البرلماني العربي دعمه الكامل وتضامنه المطلق مع الجزائر، قيادة وبرلماناً وحكومة وشعباً.

مشدداً على أن الجزائر دولة ذات سيادة تحكمها قوانين ومؤسسات دستورية راسخة. وتتمتع بقضاء مستقل يكفل حماية الحقوق والحريات وفقاً لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.

وشدّد الاتحاد، على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين. مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.

ودعا الاتحاد البرلمان الأوروبي إلى الكف الفوري عن محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان. وعدم استغلالها كذريعة للتدخل في شؤون الدول المستقلة.

كما يدعو إلى إحترام القضاء الوطني الجزائري والتوقف عن الإدلاء بتصريحات من شأنها زعزعة العلاقات الدولية وخلق التوتر بين الشعوب.

كما ذكر الاتحاد البرلماني العربي، بأن البرلمان الأوروبي طالما تغاضى عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.وعلى رأسها الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم.

مشيرا إلى أن هذا الصمت المريب يكشف عن ازدواجية معايير لا تخدم العدالة. بل تهدف إلى تسييس قضايا إنسانية لتحقيق أهداف سياسية غير مبررة.

وشدد الاتحاد البرلماني العربي، على ضرورة احترام البرلمانات الدولية لدورها في تعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب. بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

مؤكداً، أن الجزائر وغيرها من الدول العربية قادرة على إدارة شؤونها بحكمة وكفاءة دون وصاية أو تدخل خارجي.

وفي الختام، دعا الاتحاد البرلماني العربي، كافة الجهات الدولية والإقليمية إلى احترام السيادة الوطنية للدول. والعمل بروح المسؤولية لتعزيز السلام والاستقرار الدوليين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی العربی البرلمان الأوروبی الاتحاد البرلمان أن الجزائر

إقرأ أيضاً:

673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا

اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.

كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.

توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.

كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.



وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".

وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".

وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.

اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.

وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.

مقالات مشابهة

  • نصية: شاركتُ مع رئيس البرلمان العربي في زيارةٍ إلى بيلاروسيا
  • مدين بيت حبظة: سلطنة عُمان تقود الاتحاد العربي للهوكي خلال المرحلة المقبلة
  • 673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • مترو الجزائر يعلن عن تمرين لتقييم جاهزية فرق التدخل بمحطة عيسات إدير
  • البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
  • الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مباريات
  • البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي سفينة سعودية في البحر الأحمر
  • منتخب الكاراتيه يستعد للمشاركة الإفريقية المقامة في الجزائر شهر سبتمبر القادم
  • البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى