تعيين مبعوثة أممية جديدة في ليبيا.. ما فرص نجاحها في ظل الانقسام محليا ودوليا؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
طرح قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتعيين مبعوثة أممية جديدة في ليبيا ذو خلفية إفريقية بعض الأسئلة عن مدى قدرتها على إحداث قفزة وتغيير في المشهد الليبي في ظل حالة التناحر والانقسام المحلي والدولي.
وعين "غوتيريش" الوزيرة الغانية السابقة، هانا سيروا تيتيه مبعوثة أممية إلى ليبيا، خلفا للسنغالي، عبد الله باتيلي الذي استقال من المنصب في شهر أبريل 2024، على أن تستمر الدبلوماسية الأمريكية، ستيفاني خوري في منصبها نائبة للمبعوثة الجديدة.
"ترحيب ودعم"
ولاقى القرار ترحيبا ودعما من عدة جهات محلية ودولية، فقد رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بالخطوة، مؤكدة دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة والتزامها بحل سياسي مستدام، في حين أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن تطلع بلاده إلى مواصلة شراكاتها الوثيقة مع البعثة الأممية لدعم حل سياسي شامل في ليبيا.
محليا.. رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي بالقرار، مطالبة للمبعوثة الجديدة أن تنتهج نهجاً جديداً وعمليا في تقديم الدعم اللازم لكافة الأطراف والتعامل مع الجميع على قدم المساواة، وأن تبتعد عن السياسيات التي اتبعها رؤوساء البعثة السابقين.
ولوحظ حالة من الصمت لدى حكومة الوحدة برئاسة "الدبيبة" وكذلك المجلس الرئاسي برئاسة، محمد المنفي حول قرار تعيين مبعوثة أممية جديدة في ليبيا.
فما فرص نجاح المبعوثة الجديدة في حل الأزمة الليبية والوصول إلى الانتخابات؟وما موقفها من مبادرة "خوري" الأخيرة؟.
"محاصصة وتدخل خارجي"
من جهته، قال رئيس حزب العمل الليبي، عيسى التويجر إن "البعثة الأممية في ليبيا تؤكد قاعدة "عندما تفعل نفس الشيء لاتتوقع نتائج مختلفة"، وقد دأب المبعوثون السابقون على اختلاف جنسياتهم على انتهاج القسمة والمحاصصة بين المتصارعين على كرسي الحكم في ليبيا دون وجود رؤية للحل ومعالجة للقضايا الرئيسية".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "عندما حاول "غسان سلامة" أن يأخذ في اعتباره هذه القضايا والآن من بعده خوري بادر المجتمع الدولي بإجهاض المحاولة، فلازال التدخل الخارجي هو معضلة ليبيا الأكبر وعندما يتوافق المجتمع الدولي سيأتي الحل بكل سهولة ويسر"، وفق رأيه.
وأضاف: "مشكلة ليبيا هو هذه المحاصصة المقيتة سواء على المجتمع الدولي في اختيار المبعوث الذي يأتي مثقلا بوعوده للأطراف وحريصا على إرضائهم أو على المستوى المحلي عند اختيار المسؤولين بعيدا عن الكفاءة والتمثيل الصحيح".
وتابع: "لم يوجد في سيرة المبعوثة الجديدة نجاحات سابقة في حل الصراعات، وستجد في الحالة الليبية صراعا فريدا من نوعه ليس ككل الصراعات، أما بخصوص التزامها بمبادرة خوري أو إلغائها فيعتمد هذا على أجندتها الدولية ونمط قيادتها الذي ننتظر التعرف عليه من خلال بدايتها"، بحسب تقديراته.
"حل دستوري وفقط"
عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد لنقي رأى أنه "كي تنجح المبعوثة الجديدة في مهمتها عليها أن تلعب دورًا فعالًا في دعم اعتماد دستور وطني للبلاد، وأن تقوم بدور الوسيط الفعال بين الفرقاء الليبيين لاعتماد دستور الاستقلال لسنة 1951، فلن يتحقق الاستقرار في البلاد إلا باعتماد هذا الدستور".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "أغلب قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة ما يتعلق بتعيين ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هي خطى دون فائدة تذكر ولا تقدم جديدا لاستقرار البلاد وقيام الدولة الليبية، فلدينا دستور منذ عام 1951 يجب تفعيله، ليكون أساسًا لهذا الاستقرار"، حسب قوله.
"تحقيق اختراق للمشهد"
في حين رأى المتحدث السابق باسم رئاسي حكومة الوفاق الليبية، محمد السلاك أن "المبعوثة الأممية الجديدة تواجه تحديًا بالغ التعقيد في ليبيا، حيث لا يكفي امتلاك الخبرة في إدارة الصراعات لتحقيق نتائج ملموسة، بل يتطلب الأمر فهمًا دقيقًا لطبيعة الأزمة الليبية وتشعباتها الداخلية والخارجية".
وأوضح أن "المسألة الأساسية ليست في شخص المبعوث بقدر ما هي في النهج المتبع وأدوات التنفيذ. نجاحها مرهون بقدرتها على تفادي الأخطاء السابقة التي وقع فيها المبعوثون السابقون، وعلى رأسهم باتيلي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في المشهد السياسي الليبي"، بحسب رأيه.
وأكد لـ"عربي21" أنه "فيما يتعلق بمصير مبادرة "خوري"، فمن المبكر الحكم عليها، لكن أي خطوة نحو تجاوزها أو تعديلها ستعتمد على مدى قبول الأطراف الليبية، ومدى قدرة المبعوثة الجديدة على تقديم رؤية سياسية قابلة للتنفيذ، وليبيا لا تحتاج إلى إعادة تدوير للأفكار أو طرح مبادرات شكلية لا تجد طريقها للتنفيذ، بل إلى وساطة أممية فعالة تدرك التوازنات المحلية والدولية".
ورأى أن "المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن ليبيا ليست ساحة تجارب دبلوماسية، بل دولة تحتاج إلى مسار واضح يقود إلى انتخابات حقيقية وحل سياسي مستدام".
وبسؤاله عن أسباب فشل المبعوثين السابقين، قال السلاك: "الأسباب واضحة: غياب استراتيجية واقعية، ضعف القدرة على بناء توافقات فعلية بين الأطراف الليبية، والتأثر الزائد بالاستقطابات الدولية، ما نحتاجه اليوم ليس مجرد وسيط أممي جديد، بل نهجًا مختلفًا قادرًا على كسر الجمود السياسي ووضع حد لحالة المراوحة التي يعاني منها الملف الليبي منذ سنوات"، وفق كلامه ورأيه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية ليبيا ليبيا طرابلس بنغازي حفتر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع الدولی مبعوثة أممیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُفتّش.. والمجلس الانتقالي يتحدى: الانقسام يتّسع ويختبر المؤسسات السيادية
يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص:
أعلنت مكونات المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات) في معظم المحافظات الخاضعة لسيطرته جنوبي اليمن رفضه القاطع النزول الميداني للجان برلمانية شكلها مجلس النواب.
يعكس هذا الرفض التوتر المستمر بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ويبرز تباين الأهداف والأولويات بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد ومواجهة الحوثيين.
ويوم الأربعاء أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، خلال اجتماع في عد، تشكيل ثلاث لجان برلمانية للنزول الميداني إلى 10 محافظات سبع منها في جنوب البلاد: عدن، تعز، لحج، الضالع، حضرموت، المهرة، شبوة، مأرب، وأبين، وسقطرى. بهدف فحص أداء السلطات المحلية والموارد العامة ومراجعة التصرفات المالية والإدارية.
ولم يصدر بيان رفض من السلطات المحلية التي يقودها المجلس الانتقالي، واقتصر الأمر على فروع المجلس. وعلى الرغم من عدم ذكر بيانات المجلس الانتقالي كيفية منع أعضاء البرلمان من النزول للمحافظات، إلا أن المجلس يملك قوات دربتها وسلحتها وتمولها الإمارات.
ووجه بيان “انتقالي لحج” أعضاءه وفروعه في المديريات بعدم السماح للجنة بالنزول. فيما اعتبر “انتقالي أبين” اللجان استفزازاً و”تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في الشأن الجنوبي”. واعتبر فرع المجلس في الضالع قرار مجلس النواب “خرقاً سافراً للواقع السياسي الراهن، ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية على محافظات الجنوب”.
شكوى المخا.. شرارة انفجار أزمة القيادة في البيت الرئاسي اليمني وسط الانهيار الاقتصادي؟! تصاعد التوتر في حضرموت.. مشروع حضرمي يواجه أجندات خارجيةوحذر “انتقالي سقطرى” من محاولات “اختراق الصف الجنوبي والوصاية من أطراف تتخذ الخارج ملاذاً”. ورفض “انتقالي المهرة” محاولات مجلس النواب “التدخل والتشويش على مسار” انفصال جنوب البلاد عن شماله وهو هدف المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يفترض أن تكون مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بديلاً عن أهدافه التشطيرية، والتركيز على مواجهة الحوثيين.
واعتبر “انتقالي شبوة” أن تحركات مجلس النواب: محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية. فيما يرى “انتقالي حضرموت”: تحركات ما تبقى من منظومة ما يُسمى بالشرعية، باتت مكشوفة الأهداف، وتسعى لإرباك المشهد الجنوبي”.
وشنت وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وناشطو المجلس حملة واسعة ضد البرلمان الذي وصف بكونه “برلمان الاحتلال اليمني”. وقالت وسيلة إعلام محلية تابعة للمجلس ” تواجه محافظات الجنوب تحركات معادية لقضية شعب والنيل من منجزاته التي تحققت في ظل قيادته الحكيمة برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي”. في إشارة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي.
ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي انعقاد البرلمان في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى. وقال تقرير للأمم المتحدة إن المجلس المدعوم اماراتياً يروج لهيئة التشاور والمصالحة (التي تشكلت باتفاق نقل السلطة في 2022) لتحل محل البرلمان. ويرى الانتقالي أن انعقاد البرلمان “يمثل إرث النظام القديم أو “ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994”.
وعلى عكس ما تروج له وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي يعتبر قرار مجلس النواب تشكيل لجان تفتيشية لمراجعة أداء السلطات المحلية والموارد العامة خطوة طبيعية من منظور الشرعية الدستورية، التي يفترض أنها تمتد لسائر الأراضي اليمنية. هدف هذه اللجان، المعلن عنه، هو تعزيز الشفافية ومحاسبة الأداء المالي والإداري.
ويرى المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الخطوة على أنها “تدخل سافر ومرفوض في الشأن الجنوبي” و”محاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية”. هذا الموقف يعكس تمسك المجلس بمشروع الانفصال ورفضه لأي مظهر من مظاهر “الوصاية” أو “الاحتلال اليمني”، كما تسميه وسائل إعلامه. فالمجلس الانتقالي يسعى لتثبيت نفوذه كقوة أمر واقع في الجنوب، ويعدّ أي محاولة للمس بهذا النفوذ بمثابة تهديد لمشروعه السياسي.
دلالات الرفض وأبعاده
يشير هذا الواقع السيء لمعسكر الحكومة اليمنية وحلفائها. إذ أن موقف المجلس الانتقالي الرافض للجان مجلس النواب يعمق الانقسام داخل الشرعية، فعلى الرغم من مشاركة المجلس الانتقالي في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلا أن هذا الرفض يؤكد أن التوافق هش ولا يتجاوز الإطار الشكلي. الأهداف التباينية للمكونات تظل قائمة وهذا يقوض أي جهود لتوحيد الجبهة الداخلية ضد الحوثيين. إذ يصب الانقسام داخل صفوف “الشرعية” في صالح الحوثيين، حيث يشتت الجهود ويضعف الجبهة المقابلة لهم. كما يشير داخلياً إلى الآتي:
فرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح: يؤكد الرفض أيضاً حقيقة أن المجلس الانتقالي يمتلك قوات عسكرية دربتها وسلحتها وتمولها الإمارات. هذا التفوق العسكري في مناطق سيطرته يمنحه القدرة على فرض إرادته على الأرض، حتى لو تعارض ذلك مع قرارات مؤسسات الدولة الرسمية. عدم صدور بيان رفض من السلطات المحلية، واقتصار الأمر على فروع المجلس، يشير إلى أن القرار في هذه المحافظات يعود للقيادة الفعلية للمجلس وقواته، وليس بالضرورة للجهات الإدارية المحلية التي عينتها الحكومة. وسيؤدي هذا التوتر إلى مزيد من الشلل في أداء الحكومة اليمنية ومنعها من ممارسة صلاحياتها بشكل كامل في المحافظات الجنوبية.
وعلى الرغم من عدم ذكر كيفية منع أعضاء البرلمان من النزول، إلا أن وجود قوات تابعة للمجلس الانتقالي يعني احتمالية تصاعد التوتر على الأرض في حال محاولة اللجان البرلمانية فرض وجودها.
السردية الانفصالية والإمارات: وتعكس تصريحات فروع المجلس الانتقالي في لحج، أبين، الضالع، سقطرى، المهرة، شبوة، وحضرموت خطابًا موحدًا يرفض أي محاولة “للتشويش على مسار انفصال الجنوب”. هذا الخطاب يعزز السردية الانفصالية للمجلس ويسعى لترسيخها كواقع سياسي لا يمكن تجاوزه.
كما أن الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، يمنحه قوة دفع كبيرة لفرض أجندته. هذا الدعم يساهم في تعزيز موقف المجلس ورفضه لأي محاولة قد تضعف نفوذه.
ونشر الأكاديمي عبدالخالق عبدالله (المقرب من سلطة القرار في أبوظبي) تغريدة في منصة أكس للقاء عيدروس الزُبيدي بالأمين للعام لمجلس التعاون الخليجي يزعم فيها تلميحاً إلى أن “دولة الجنوب العربي” ستكون عضواً في المجلس الخليجي!
إن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي للجان البرلمانية التفتيشية ليس مجرد خلاف إداري، بل هو انعكاس عميق للصراع على مؤسسات الدولة السيادية والشرعية والأطراف الأخرى المتحالفة مع الحكومة اليمنية. ومدى ارتباطه بأي خلافات بين الدولتين بين توجهات السعودية والإمارات.
كما يشير التوتر الحالي حول لجان التفتيش أيضًا إلى ديناميكيات معقدة مرتبطة بالعلاقة بين السعودية والإمارات الداعمتين بشكل مباشر لمجلس القيادة الرئاسي الذي يعتبر أنه تمثيل بالمناصفة لتوجهاتهما. حيث يمكن اعتباره مؤشرًا على خلافات كامنة أو تضارب في الاستراتيجيات بين الرياض وأبو ظبي حول كيفية إدارة الوضع في اليمن. خاصة فيما يتعلق بالدور المستقبلي للمجلس الانتقالي ومكانته ضمن أي حل سياسي شامل.
يمن مونيتور5 يوليو، 2025 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام البعد اليمني للحرب الإيرانية الإسرائيلية.. قلق خليجي من تحولات المحور مقالات ذات صلة
البعد اليمني للحرب الإيرانية الإسرائيلية.. قلق خليجي من تحولات المحور 5 يوليو، 2025
حماس: سلمنا رداً إيجابياً على مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة 4 يوليو، 2025
“مراسلون بلا حدود”: اليمن غارق في القمع وحرية الصحافة في أدنى مستوياتها 4 يوليو، 2025
(وكالة).. قوات إسرائيلية تنفّذ إنزالا جويا قرب دمشق 4 يوليو، 2025 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةللأسف لا توجد لدينا رعاية واهتمام بالفنانين واصبحنا في عالم...
انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل...
أنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...