يقترب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو من الفوز بفترة رئاسية جديدة؛ لتمديد حكمه المستمر منذ 31 عاما بعد حصوله على 87.6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، وفقا لاستطلاع رأي بثه التلفزيون الرسمي.

ويقود الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيلاروسيا منذ عام 1994.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت تصويت الأحد، إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة لأن وسائل الإعلام المستقلة محظورة في بيلاروسيا، إضافة إلى اعتقال شخصيات رئيسية في المعارضة أو إجبارها على ترك البلاد، وفق قولهم.

وعلق لوكاشينكو- في مؤتمر صحفي استمر لأكثر من 4 ساعات و20 دقيقة-: "اختار البعض السجن، واختار البعض الآخر المنفى كما تقولون، لم نطرد أحدا من البلاد" بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف أنه لم يمنع أحدا من التعبير عن رأيه في بيلاروسيا، لكن السجن كان مصير "أشخاص تفوهوا بأكثر مما يجب، وبصراحة، أولئك الذين خالفوا القانون" وفق تعبيره.

وبث التلفزيون الرسمي استطلاع الرأي بعد وقت قصير من انتهاء التصويت، وقال المسؤولون إن نسبة المشاركة بلغت 81.5% في الانتخابات، ولدى 6.9 مليون شخص الحق في التصويت.

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “كايا كالاس” على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه إهانة صارخة للديمقراطية".

وقالت زعيمة المعارضة المنفية سفياتلانا تسيخانوسكايا إن لوكاشينكو يخطط لإعادة انتخابه في إطار "طقوس للدكتاتوريين" وفق تعبيرها.

وتجاهل لوكاشينكو الانتقادات ووصفها بأنها "لا معنى لها" وقال إنه لا يهتم باعتراف الغرب بالانتخابات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بوتين بيلاروسيا لوكاشينكو المزيد

إقرأ أيضاً:

المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو

#سواليف

قدم نواب من الحزب الديمقراطي التابع للاحتلال، بقيادة #يائير_لبيد، مشروع قانون لحل #الكنيست والدعوة إلى #انتخابات_مبكرة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي من أداء #حكومة بنيامين #نتنياهو، وذلك عشية الإعلان الرسمي عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، ينص المقترح على #حل_الكنيست خلال 90 يومًا من المصادقة على القانون، والدعوة إلى انتخابات عامة. لكن مسار القانون قد يواجه عائقًا قانونيًا، إذ تنص قواعد الكنيست على ضرورة مرور ستة أشهر قبل إعادة طرح مشروع قانون مشابه سبق رفضه، ما لم يقتنع رئيس الكنيست بوجود تغيرات جوهرية في الظروف تبرر التصويت مجددًا.

وأوضحت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمشروع أن التحرك يأتي في ظل ما وصفته بـ”انهيار واسع على الجبهة الداخلية”، مشيرة إلى أزمة اقتصادية عميقة، وارتفاع حاد في الأسعار، وانهيار العديد من الشركات، وسط غياب أي خطة حكومية لإعادة الإعمار أو التعافي.

مقالات ذات صلة وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران 2025/06/26

وأضافت المذكرة أن الاحتلال يعيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أخطر أزمة في تاريخه، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر، وكذلك عن الإخفاق في إدارة الحرب التي تلت ذلك.

بدورها، وصفت النائبة ميراف ميخائيلي الحكومة الحالية بأنها “تتحرك بدافع البقاء السياسي فقط”، منتقدة غياب أي مسؤولية شخصية من جانب قادتها، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية حتى اليوم رغم حجم الكارثة.

وأشارت المذكرة إلى أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد العدوان على إيران، لافتة إلى مقتل 866 شخصًا في حرب غزة المستمرة، وبقاء 53 أسيرًا داخل القطاع دون أي خطة جدية لإعادتهم، فضلاً عن إدخال 16 ألف جريح إلى برامج إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع وسط عجز الدولة عن توفير الرعاية اللازمة لهم.

وعلى المستوى المدني، وصفت المذكرة عام 2024 بأنه الأسوأ منذ نحو عشرين عامًا من حيث ضحايا حوادث الطرق، مع تسجيل 436 قتيلًا، في حين شهدت بداية عام 2025 وحدها وفاة 206 أشخاص. أما جرائم القتل في المجتمع العربي، فاعتبرت أنها بلغت مستويات قياسية، إذ سجلت 220 جريمة قتل في 2024 مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة لمعالجة الظاهرة.

وهاجم الحزب الديمقراطي الأداء البرلماني للكنيست الـ25، معتبرًا أنه أخفق في الرقابة على الحكومة وفي تقديم استجابة حقيقية لمعاناة المواطنين، مشددًا على الحاجة إلى قيادة جديدة تعيد الثقة والقيم إلى مؤسسات الحكم.

وأكد الحزب في بيانه: “حل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة هو السبيل لإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، وتأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية للاحتلال، وتقليل ضحايا الطرقات، ووقف نزيف الدم في المجتمع العربي”.

ورغم ضآلة فرص تمرير المشروع في ظل تركيبة الكنيست الحالية، فإن المبادرة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس والذهاب نحو انتخابات جديدة.

وكانت المعارضة قد فشلت في 12 من الشهر الجاري بتمرير مشروع مشابه، بعد تصويت 61 نائبًا من أصل 120 ضده، نتيجة امتناع الأحزاب الحريدية عن دعمه عقب مساعٍ من نتنياهو لإقناعهم بإرجاء موقفهم انتظارًا لإنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم بعين الاعتبار.

مقالات مشابهة

  • زعيم المعارضة الإسرائيلية يقر بفشل العدوان على غزة.. وصل لطريق لمسدود
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان وقت إنهاء الحرب فى غزة
  • هل دفع العدوان الإسرائيلي المعارضة الإيرانية إلى حضن النظام؟
  • “تريند الكركم” يثير الجدل في مصر.. جهة حكومية تحذر ومدونون: “حرام”
  • المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو
  • البرلمان الأوروبي يُلغي رسوم حقائب اليد: هل يُعيد هذا التصويت تعريف تجربة السفر الجوي؟
  • قرارات رئاسية بتعيين رئيسي النيابة الإدارية ومجلس الدولة
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • زرقان يقترب من تجربة جديدة
  • مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم 5 صفقات جديدة