وكيل "الشؤون العربية" بمجلس النواب يرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية ويشيد بموقف مصر الثابت
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الأحد، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل عبر تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مثمنا تمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
وأكد محسب، في بيان، أن قطاع غزة، ورغم كل ما تعرض له من دمار نتيجة الحصار والحرب المستمرة لمدة 15 شهرًا، يظل جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية.
واعتبر أن أي محاولة لنقل سكان غزة تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح مشاريع التوسع الإسرائيلي، مشيدًا بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
وأشار النائب إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يقر بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، وقرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وليس نقل السكان إلى أراض جديدة.
وشدد الدكتور أيمن محسب على أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم عبر تهجير السكان أو تصفية حقوقهم، بل من خلال العودة إلى مسار المفاوضات السياسية، بما يضمن تطبيق حل الدولتين، الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد النائب أن دعم هذا الحل يُعد الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وضمان سلام عادل ودائم يضمن حقوق جميع الأطراف، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل الشؤون العربية مجلس النواب محاولات تصفية القضية الفلسطينية مصر الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.