رفض مصري أردني فلسطيني لمقترح ترامب بتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت مصر والأردن وفصائل فلسطينية رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة وإخراج ما يكفي من السكان "لتطهير" المنطقة.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تشدد على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الارض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان ذلك بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية (المحتلة) بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.
وشدد الصفدي خلال مؤتمر صحفي، على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في المنطقة، وأن عمّان لن تقبل أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.
إعلانوعلى الفور، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تثمن الموقف الأصيل لمصر والأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعة أو مبرر.
ودعت الحركة في بيان، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تأكيد رفضهما القاطع لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.
كما دعت حماس، "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
رفض فلسطيني
وفي بيان سابق، أكدت حماس أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد أمام أبشع عمليات الإبادة، ورَفَضَ الاستسلام للتهجير، يرفض قطعيا أي مخططات لترحيله وتهجيره.
ودعت حماس الإدارة الأميركية للتوقف عما وصفتها بالأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية، وتتصادم مع حقوق الفلسطينيين.
كما أعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، عن رفضها لمشاريع تهجير الفلسطينيين في غزة، معتبرة ذلك "تجاوزا للخطوط الحمراء".
من جهتها، دانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات، تصريحات الرئيس الأميركي بشأن ترحيل سكان قطاع غزة إلى خارج أرضهم.
وقالت الحركة في بيان، إن "تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، وتعد استمرارا للتنكر لوجود الشعب الفلسطيني".
كما دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التصريحات المتداولة بشأن نقل أعداد من مواطني قطاع غزة إلى دول مجاورة؛ وقال إنها تماهٍ مع مساعي الاحتلال المعلنة للتهجير.
وأكد المكتب الإعلامي في الحكومي في غزة أن هذه الفكرة ستبقى مجرد أوهام في خيال من يطرحها، وسيكون مآلها مثل جميع مخططات التهجير التي سبقتها.
ترحيب إسرائيلي
في المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن "فكرة مساعدة سكان غزة بالعثور على أماكن أخرى لبدء حياة جديدة، هي فكرة عظيمة".
إعلانوأضاف أنه سيعمل بشكل وثيق مع رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، لضمان وجود خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن.
كما رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير بمبادرة الرئيس الأميركي بنقل السكان من غزة إلى الأردن ومصر.
وقال إن أحد مطالبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
أفادت قوى الأمن الفلسطيني بأن استخدام حركة حماس للعنف وتوحشها جزء من هويتها، في إشارة إلى العنف الدائرة في قطاع غزة بين حماس وعدد من العائلات الفلسطينية.
وأكدت قوى الأمن الفلسطيني أن حماس تقصف منازل عائلة دغمش بالأسلحة الثقيلة، في محاولة لكسر شوكة العائلات في قطاع غزة.
وأشارت قوى الأمن الفلسطيني في تصريحات لـ"العربية" إلى أن حماس لم تتعرض للميليشيات التي تحدثت عنها بل تعرضت للعائلات التي قدمت الطعام والمأوى للفلسطينيين.
وقالت إن حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين الفسطينيين في قطاع غزة.
تواترت في الساعات الأخيرة، خلال الأيام الماضية، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسئول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.