القشاوي: موقف مصر من القضية الفلسطينية يعكس ثوابت وطنية لا تقبل المساومة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، دعمها الكامل لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مشيدة بتمسك القيادة السياسية بثوابت ومحددات التسوية السياسية لهذه القضية العادلة، والتي تعد القضية المحورية في الشرق الأوسط.
وقالت القشاوي، في بيان لها اليوم، إن موقف مصر الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا راسخًا، ويدل على وعي القيادة السياسية بأهمية إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، باعتباره مفتاحًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأضافت أن حزب مصر أكتوبر يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لطمس الحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو محاولات تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت القشاوي على أهمية تفعيل حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة أن دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة هو مسؤولية عربية ودولية لا تقبل التهاون.
واختتمت تصريحها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا الداعم الأول لقضايا الحق والعدل في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حزب مصر أكتوبر شريهان القشاوي المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية