"النواب" يوافق على اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعدالدين وكيل المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب قد أكد أمام الجلسة العامه للبرلمان اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط ، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي ،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وقال عابد ، أنه ستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.
وأشار عابد ،أن نطاق المشروع يشمل على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية، ، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات ، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي ،ومكون الاستجابة للطوارئ.
وأضاف أنه حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلو متر مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.
المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
وستشمل ،المرحلة الثالثة تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولاً إلى محطة قنا لم يمتد شرقاً حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة ،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.
وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة الي رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.
وتابع النائب علاء عابد، أن هذا المشروع العملاق لا يعزز فقط من مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً، بل أيضاً يعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال النقل.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل التنقل، وتقليل الزمن المستغرق بين المدن، مما سيعود بالفائدة على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
النائب علاء عابد بالتأكيد أن مشروع القطار السريع لا يمثل فقط نقلة نوعية في مجال النقل، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر وفق رؤيتها 2030، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا المشروع الوطن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس جمهورية مصر العربية شبكة القطار الكهربائي تعزيز الاقتصاد الكلي القطارات عالية السرعة النائب علاء عابد تبدأ من
إقرأ أيضاً:
إنشاء أول محطة هجينة في مصر بنظام PV-CSP لإنتاج الكهرباء
وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على منح احدى الشركات تصريحًا لمدة عام لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام نظام هجين يدمج بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والتقنية الشمسية الحرارية المركزة (CSP)، بقدرة 60 ميجاوات،لتُصبح أول محطة تُنفذ في مصر بهذا النظام الهجين المتقدم.
تُقام المحطة ضمن مشروع محطة أبو منقار الحرارية بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وتعد المحطة إضافة نوعية إلى مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق النائية التي تتطلب حلول إنتاج مرنة ومتكاملة.
أهمية القراريُعد إصدار هذا التصريح خطوة استراتيجية تعزز جهود الدولة في توسيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
دعم تطبيق الشبكات المصغرة الذكية في المناطق غير المتصلة بالكامل بالشبكة القومية.
تحسين استقرار الشبكة وجودة التغذية الكهربائية عبر تكنولوجيات تسمح بزيادة ساعات الإتاحة وتحسين مرونة التشغيل.
جذب الاستثمارات الخاصة للمشروعات التي تعتمد على حلول تكنولوجية مبتكرة.
البعد التنظيمييأتي القرار في إطار الدور التنظيمى والرقابى للجهاز في تنظيم سوق الكهرباء وضمان استدامة الإمداد، وتوفير بيئة داعمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في إنتاج الطاقة، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية مصر للطاقة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ويمثل هذا المشروع نموذجًا أوليًا يمكن البناء عليه لتوسّع أكبر في المشروعات الهجينة داخل الجمهورية، بما يعزز أمن الطاقة ويُسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل، ويضع مصر على مسار أكثر تطورًا في مجالات الإنتاج اللامركزي والشبكات المتقدمة.