ماذا تعرف عن محور نتساريم؟.. تنسحب إسرائيل منه اليوم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بدأت عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله اعتبارًا من السابعة صباح اليوم عبر طريق الرشيد، على أن تُستأنف العودة للسيارات عبر غرب صلاح الدين الساعة 9 صباحًا، وفق قناة القاهرة الإخبارية.
جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء انسحابه من محور نتساريم، حيث احتشد الغزيون في وقت مبكر من اليوم عند شارع الرشيد لبدء العودة إلى الشمال، وفق ما أعلنه مسؤول في وزارة الداخلية بغزة.
1- يقع بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى.
2- يبلغ طوله نحو 7 كيلومترات.
3- سمي باسم مستوطنة نتساريم التي كانت قائمة في المنطقة قبل إخلائها عام 2005.
4- أطلق عليه أيضًا «مفرق الشهداء» بسبب كثرة الشهداء الذين سقطوا فيه أثناء انتفاضة الأقصى، منهم الطفل محمد الدرة وسائق الإسعاف بسام البلبيسي.
5- في العدوان الأخير على غزة، استخدم الاحتلال هذا المحور لفصل شمال غزة عن جنوبها، حيث تم بناء «طريق 749» لتأمين المنطقة وتسهيل حركة الآليات العسكرية.
6- الطريق يحتوي على 3 مسارات، واحد للآليات المجنزرة، وآخر للعربات العادية، وثالث للجنود ومخازن الأسلحة.
جهود الوساطة تتوصل لاتفاق جديدوتوصلت جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة إلى تفاهم بين حماس وإسرائيل يشمل تسليم «أربيل يهود» و2 من المحتجزين قبل الجمعة المقبل، وتسليم 3 محتجزين إضافيين يوم السبت المقبل. كما سيتم تسليم قائمة بـ400 شخص معتقل منذ 7 أكتوبر 2023 بدءًا من كل يوم أحد.
يذكر أنّ اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل المحتجزين دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير 2024، ويتضمن الإفراج عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محور نتساريم شمال غزة العودة لشمال غزة غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد غزة تحت الركام.. ماذا عن إسرائيل؟
مرت عامان منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنه حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم، هذه الحرب لم تكن مجرد صراع عسكري، بل أدت إلى تدمير شامل للبنية التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، مع خسائر بشرية واقتصادية هائلة.
الوضع البشري والإنساني قُتل ما لا يقل عن 67,160 فلسطينياً منذ بداية الحرب، وفق وزارة الصحة في غزة. نزح أكثر من مليونَي شخص، فيما فقدت 288 ألف أسرة منازلها. تعيش مئات الآلاف في مخيمات مزدحمة وأراضٍ مفتوحة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه وانقطاع إمدادات الصرف الصحي. الوضع الصحي، التعليمي والخدمي في القطاع تعرض لضربة موجعة، مع 38 مستشفى و494 مؤسسة تعليمية خرجت عن الخدمة. حجم الخسائر الاقتصاديةالتقديرات الأولية تشير إلى خسائر مباشرة تقارب 68-70 مليار دولار، موزعة على القطاعات الحيوية:
| الإسكان | 28 | تدمير شامل للبنية التحتية والمساكن |
| الصحة | 5 | تدمير المستشفيات والمراكز الطبية |
| التعليم | 4 | المدارس والجامعات ومرافق التعليم |
| الصناعة | 4 | توقف الإنتاج الصناعي بالكامل تقريباً |
| التجارة | 4.5 | انهيار نشاط التجارة المحلي |
| الزراعة | 2.8 | 94% من الأراضي الزراعية غير صالحة للاستغلال |
| النقل والمواصلات | 2.8 | تدمير نحو 2.8 مليون متر من الطرق |
| الاتصالات والإنترنت | 3 | انقطاع الخدمات الحيوية |
| الخدمات والبلديات | 6 | توقف الخدمات الأساسية |
| الكهرباء | 1.4 | انقطاع التيار وفشل البنية الكهربائية |
| القطاع المنزلي | 4 | محتويات المنازل مدمرة |
| الترفيه والفنادق | 2 | خسائر في البنية السياحية والترفيهية |
| الإعلام | 0.8 | تدمير وسائل الإعلام |
| القطاع الديني | 1 | المساجد والكنائس والمقابر متضررة |
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، د. محمد اشتية:
تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 80 مليار دولار، مع 20 مليار دولار عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، مساكن مؤقتة) خلال السنوات الثلاث الأولى. الأولويات العاجلة تشمل وقف نزيف الدم، إدخال المواد الغذائية بانتظام، وإعادة شبكات المياه والكهرباء لتأمين الحد الأدنى من الحياة. تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية 19 ألف عنصر أمني وأكثر من 18 ألف موظف مدني جاهزين لإدارة المؤسسات فور توفر الدعم السياسي والدولي. ضرورة توفير ضمانات دولية ملزمة لمنع استخدام إعادة الإعمار كأداة ابتزاز سياسي من أي طرف، وضمان إشراف فلسطيني كامل وشفافية في الصرف والمتابعة.إسرائيل تغرق في خسائر اقتصادية هائلة بعد عامين من حرب غزة
بعد عامين على حرب السابع من أكتوبر، لا تقتصر تداعيات النزاع على غزة فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعيش واحدة من أعمق أزماته منذ تأسيس الدولة. تقديرات متعددة تكشف عن فاتورة مالية هائلة تتجاوز مئات المليارات من الشواكل، تؤثر على الموازنة العامة وسوق العمل والقطاع العقاري، وحتى على السياسات النقدية لبنك إسرائيل.
وبحسب بنك إسرائيل، بلغت الكلفة الإجمالية للحرب نحو 330 مليار شيكل (ما يعادل 100 مليار دولار)، أي ما يضع عبئاً نظرياً يقدّر بـ111 ألف شيكل لكل أسرة (33.6 ألف دولار). وفي الوقت نفسه، يقدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تكلفة الحرب بنحو 300 مليار شيكل (89.4 مليار دولار).
وتمتد الخسائر لتشمل النفقات العسكرية الضخمة التي بلغت 168 مليار شيكل (51.3 مليار دولار) في 2024، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بعام 2022، إضافة إلى دمار البنية التحتية وتراجع النشاط في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والصناعة، كل ذلك أثر مباشرة على الاحتياطيات المالية وأضعف قدرة الاقتصاد على الصمود، ما دفع بنك إسرائيل إلى خفض توقعاته للنمو إلى 2.5% مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.3%.
تقديرات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب تشير إلى أن الخسائر المباشرة تتجاوز 60 مليار دولار، في حين قد يكون الأثر الحقيقي أكبر بكثير بالنظر إلى تأثير الحرب على الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات.
كما أصاب النزاع قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والابتكار، التي كانت تشكل دعامة للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع وتيرة الاستثمارات الدولية وصفقات التمويل، وزيادة نقص الكفاءات بسبب استدعاء الاحتياط، ما أضعف إنتاجية الشركات وأربك المشاريع. كما تراجعت صادرات التكنولوجيا نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.
قطاع الطاقة والغاز الطبيعي تلقى ضربة قاسية مع توقف الإنتاج في بعض الحقول البحرية وتعليق الصادرات إلى مصر والأردن، ما كبّد الحكومة خسائر بمليارات الدولارات وأثر على الإيرادات وزاد المخاطر الأمنية حول مشاريع الغاز الإقليمية. أما قطاع السياحة، فشهد انهياراً شبه كامل بعد تراجع أعداد الزوار وإلغاء الفعاليات الكبرى، ما سبب خسائر تقارب 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، وانعكس ذلك على سوق العمل والدخل العام، فيما شهد قطاع الطيران تحوّلاً في حركة النقل بسبب تراجع الشركات الأجنبية وارتفاع حصة الشركات المحلية، في مؤشر على تصاعد العزلة الجوية للبلاد.
كما تأثرت الاستثمارات والتجارة الدولية بعد إلغاء مؤتمرات وصفقات بمليارات الدولارات، بينما تلقت الصناعات العسكرية ضربة قوية بعد إلغاء عقود تسليح من دول أوروبية وآسيوية، ما أدى إلى فقدان إسرائيل جزءاً من أسواقها الدفاعية.
الخسائر المالية انعكست أيضاً على المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث بلغ العجز في الموازنة العامة أكثر من 5% من الناتج المحلي، وارتفع الدين العام إلى نحو 70%، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض التصنيف مرتين متتاليتين، في ظل تباطؤ النمو وانكماش قطاعات الإنتاج.
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 13:29
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات