6 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط 6 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعةوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه.
وفى لفتة إنسانية استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج بدائرة قسم شرطة الساحل.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة لنقل سيدة “مسنة”، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل مريضة وغير قادرة على الحركة، للمستشفى لتلقى العلاج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا اتجار بالنقد الأجنبى ضبط جرائم الاتجار غير المشروع ف النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد حكم البراءة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي وعضوية المستشارين حسام أحمد حسن، ومحمد عبد الحليم أبو إسماعيل، وسامح سعيد موسى، حكمها اليوم بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جناية التعامل في النقد الأجنبي بمبالغ كبيرة".
تعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من الأشخاص بمحاولة تبادل مبلغ 500 ألف جنيه مصري بعملات أجنبية، وفق ما ذكره ضابط الواقعة الذي ادعى أن العملية تمت في الشارع.
ودفع المحامي أمام الحفناوي، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالات التلبس، كما أثبت للمحكمة أن القبض تم من داخل مقر الشركة التي يعمل بها المتهمون، وليس في الطريق العام كما ورد بمحضر الضبط.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أول درجة، برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنا أبو زيد، قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، قبل أن تقضي المحكمة المستأنفة اليوم برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة.