المالية: إقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة لمن لا تتجاوز إيراداته 20 مليون جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلاً: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».
وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.
وقال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.
وتابع: نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
وأوضح أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
ودعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلًا: «سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة»
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأكد ، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلاً لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وقال إنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأكد أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.. وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة.. ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.. وكما ذكرت: سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتًا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية المستثمرين التيسيرات الضريبية المزيد لمجتمع الأعمال مقابل التأخیر صفحة جدیدة الناتجة عن سنبدأ مع ا سنوی ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.
أشار، في لقائه مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة «قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية، إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها منصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة للدول الأفريقية الشقيقة.
أوضح أننا لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على شركائنا من الممولين.
أكد الوزير، أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين.
قال إننا حريصون على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.
أعرب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة «قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، عن شكره وتقديره لوزير المالية لدوره الملحوظ في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن المستثمرين، قائلاً: «فخورون بفوزكم بأفضل وزير مالية في أفريقيا لعام ٢٠٢٥، وأن تفوقكم يعكس حكمة القيادة السياسية فى اختيار الكفاءات القادرة على التحرك المرن والسريع لتمكين القطاع الخاص».
أضاف أنه سيتم إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية «Think Tank» لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية، وبدأ يشعر بالثقة والتحسن التدريجي، في الخدمات على نحو انعكس في النتائج الإيجابية للحزمة الأولى من هذه «التسهيلات» حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا حريصون على تطوير الخدمات الضريبية بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، لافتة إلى الالتزام الكامل بالعمل المستمر على تقليل النزاعات الضريبية؛ لدفع النشاط الاقتصادي.
أضافت أننا نعمل مع شركائنا من مجتمع الأعمال على حصر وتحليل التحديات الضريبية بواقعية ومرونة كافية على نحو يساعدنا في التوصل إلى حلول ومعالجات عملية وقابلة للتطبيق السهل على أرض الواقع؛ بما يسهم في التيسير على المجتمع الضريبي وتشجيعه على النمو وتحقيق الأرباح ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف عملية الإنتاج والتصدير في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
أضاف أنه يتم العمل بمنظومة شاملة لإدارة المخاطر؛ لسرعة التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلى، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي بما يسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع.
حضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كل من: أحمد سمير العدل «قطاع التجارة الدولية»، والمهندس كريم إسماعيل «قطاع الصناعة والاستثمار الرياضي»، وحازم حمادة «قطاع المعارض والمؤتمرات الدولية»، والمهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة «قطاع الطاقة والهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة»، والدكتور المهندس إيريني ميشيل صادق نائب رئيس لجنة الصناعة «قطاع الصناعة»، والمهندس أحمد صابر قنديل رئيس لجنة التشييد والبناء «قطاع التشييد والبناء»، والمهندس محمود متولي رئيس لجنة تقنية المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف سليمان «قطاع الاستيراد والتصدير والشحن والتخليص الجمركي»، وعصام الشاذلي نائب رئيس لجنة النقل واللوجيستيات «قطاع النقل والشحن الجوي».
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%