المالية: إقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة لمن لا تتجاوز إيراداته 20 مليون جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلاً: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».
وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.
وقال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.
وتابع: نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
وأوضح أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
ودعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلًا: «سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة»
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأكد ، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلاً لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وقال إنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأكد أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.. وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة.. ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.. وكما ذكرت: سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتًا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية المستثمرين التيسيرات الضريبية المزيد لمجتمع الأعمال مقابل التأخیر صفحة جدیدة الناتجة عن سنبدأ مع ا سنوی ا
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تسجّل أعلى مستوى في 9 سنوات بمكاسب تتجاوز 600 مليون ريال عُماني
الثورة نت /..
سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي، أفضل مستوى له في نحو 9 سنوات متخطّيًا حاجز 5800 نقطة مستفيدًا من ارتفاع الطلب على العديد من الأسهم القياديّة قبيل ختام تداولات عام 2025 وإعلان النّتائج الماليّة الأوليّة بعد نحو 5 أسابيع.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، أن بورصة مسقط أنهت الأسبوع الماضي واحدًا من أفضل أسابيع التداول خلال العام الجاري وسط صعود كبير للمؤشر الرئيس الذي سجل أفضل مستوى له منذ فبراير من عام 2017، في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط مكاسب أسبوعية بأكثر من 600 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 31 مليارًا و985.8 مليون ريال عُماني.
وسجل المؤشر الرئيس الأسبوع الماضي صعودًا بنحو 4 بالمائة وأغلق على 5860 نقطة مرتفعًا 224 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 320 نقطة أو بنسبة 3.5 بالمائة وأغلق على 9445 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 204 نقاط مستفيدًا من ارتفاع أسهم صناعة الكابلات العُمانية والصفاء للأغذية وأوكيو للصناعات الأساسية والجزيرة للمنتجات الحديدية وعدد من الشركات الصناعية القيادية الأخرى.
وحظي مؤشر قطاع الخدمات بدعم من أوكيو لشبكات الغاز وأسياد للنقل البحري وأبراج لخدمات الطاقة وعمانتل وعدد من شركات الطاقة ليرتفع مؤشر القطاع 73 نقطة خاتمًا التداولات الأسبوعية عند نحو 2400 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي صعودًا بـ 18 نقطة أو ما يوازي 3.7 بالمائة وأغلق على 510 نقاط.
وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 215.7 مليون ريال عُماني مقابل 86.1 مليون ريال عُماني و134.6 مليون ريال عُماني في الأسبوعين الماضيين.
واستقطبت أسهم بنك مسقط وبنك صحار الدولي وأوكيو للصناعات الأساسية وأسياد للنقل البحري وأوكيو للاستكشاف والإنتاج المستثمرين لتشهد تداولات بأكثر من 154.7 مليون ريال عُماني تمثل 71.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 57 ورقة مالية مقابل 14 ورقة مالية سجلت تراجعًا و21 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وجاءت سندات ليفا القابلة للتحويل الإلزامي 2024 في مقدمة الأوراق المالية الأكثر ارتفاعًا بعد أن صعدت بنسبة 28.5 بالمائة وأغلقت على 90 بيسة.
وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 14.3 بالمائة وأغلق على 207 بيسات، وصعد سهم كلية مجان إلى 143 بيسة مرتفعًا بنسبة 11.7 بالمائة.
وجاء سهم الخدمات المالية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 87 بيسة، وهبط سهم شل العُمانية للتسويق بنسبة 6.9 بالمائة وأغلق على 670 بيسة، وتراجع سهم عُمان كلورين بنسبة 5.2 بالمائة وأغلق على 237 بيسة.
وقامت بورصة مسقط الأسبوع الماضي بإدراج الإصدار 78 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني والإصدار رقم 79 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 20 مليون ريال عُماني، كما قامت بإدراج سندات ثانوية غير مضمونة وغير قابلة للتحويل للشركة الوطنية للمياه المعدنية بقيمة 4 ملايين ريال عُماني.
وفي السوق الثالثة قامت بورصة مسقط بإدراج زيادة رأسمال شركة الوجهة الوطنية للترفيه والسياحة عن طريق اكتتاب خاص بـ 47.9 مليون سهم ليرتفع رأسمال الشركة من 38.5 مليون ريال عُماني إلى 86.4 مليون ريال عُماني، وتعتبر الشركة إحدى الشركات التي أسستها شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار “أساس” ضمن جهودها لدعم قطاع السياحة في سلطنة عُمان.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32