إسرائيل تعلّق الرحلات الجوية إلى بافوس بقبرص لأسباب أمنية

أكد مسؤولون في قبرص، اليوم الاثنين، أن إسرائيل علّقت الرحلات الجوية التجارية إلى مطار مدينة بافوس بجنوب غرب قبرص لأسباب أمنية لم تحددها.

وذكرت تقارير إعلامية من إسرائيل أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أمر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بتعليق الرحلات الجوية إلى المطار، الذي يخدم بشكل أساسي حركة الطيران العارض على الساحل الغربي لقبرص.

ومن غير المرجح أن تؤثر الخطوة على أعداد من يصلون من إسرائيل للجزيرة، نظرا لحركة الملاحة الجوية المحدودة من إسرائيل إلى بافوس، مقارنة مع الرحلات القادمة إلى لارنكا أكبر مطار في الجزيرة.

وقال مسؤول قبرصي، لوكالة رويترز، إن قبرص على علم بتغيير مواعيد رحلات شركات إسرائيلية من وإلى مطار بافوس لأسباب أمنية، مؤكدا أن هذا "حدث قبل أيام".

وأضاف المسؤول أن الرحلات الجوية من إسرائيل مستمرة بشكل طبيعي إلى لارنكا، وأنه لا يعرف السبب المحدد لاتخاذ هذا القرار.

وألمح مسؤول قبرصي آخر إلى أن الخطوة ربما جاءت ببساطة نتيجة إعادة تقييم أمنية للموقف تفضل اقتصار استخدام الإسرائيليين موقعا واحدا.

وقال فيكتور بابادوبلوس رئيس المكتب الإعلامي للرئاسة، لمحطة سيغما تي.في المحلية، "تم إبلاغنا أن الإسرائيليين قرروا أنهم يريدون المجيء والذهاب من مطار واحد وهو لارنكا".

إعلان

ومطار بافوس، الذي يبعد 90 دقيقة بالسيارة عن مطار لارنكا، هو الأصغر بين مطاري قبرص ويقع بجوار قاعدة عسكرية من المقرر أن تطورها الولايات المتحدة.

وتعتبر إسرائيل مهمة لسوق السياحة في قبرص، وجاء منها أكثر من 10% من القادمين لزيارة الجزيرة في 2023.

ووفقا لجدول الرحلات الجوية الشتوية المتاح عبر الإنترنت، هناك ما يصل إلى 10 رحلات أسبوعيا من تل أبيب و7 رحلات أسبوعيا من حيفا، مقارنة مع 60 رحلة أسبوعيا على الأقل إلى لارنكا.

يذكر أن إسرائيل اتخذت مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لتقييد سفر كبار قادة جيشها وجنوده إلى الخارج، بسبب التخوف من تعرضهم للاعتقال على خلفية أوامر من المحكمة الجنائية الدولية أو من محاكم محلية.

وبالإضافة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب، فإن هناك منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية في الخارج أعدت "قوائم سوداء" لقادة وجنود الاحتلال بهدف ملاحقتهم قانونيا في بلادها.

المصدر: الجزيرة