“دائرة الطاقة” تشكل لجنة لمتابعة مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
شكلت دائرة الطاقة – أبوظبي لجنة سلامة الغاز لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز وإجراءات تفادي حوادث الغاز على مستوى إمارة أبوظبي وذلك في إطار مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، ولضمان سلامة إمدادات واستخدامات الغاز ولتنسيق الجهود المعنية في الإمارة.
وتتمثل اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي ، بما فيهم الدائرة ” والجهات هي: دائرة الإسناد الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز الإحصاء، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز النقل المتكامل، إضافةً إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع).
وقد باشرت اللجنة مراجعة إجراءات ومعايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز وتفادي حوادث الغاز وتتمثل أهم مهامها في الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة الغاز في إمارة أبوظبي، وتقييم الوضع الحالي لأنشطة وأنظمة وإمدادات الغاز من كافة النواحي واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية ومؤشرات الأداء الخاصة بالغاز وتحليلها والتوصية بشأنها، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات التي سيتم تطبيقها على المخالفين من قبل كافة الجهات وآلية فرضها وتحصيلها وكيفية تصحيح المخالفات، واقتراح الإجراءات الضرورية لمراقبة التزام المنشآت والمباني والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز والأطر اللازمة لحوكمة أنشطة الغاز في إمارة أبوظبي.
وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح التشريعات والإجراءات الإدارية الخاصة بأنظمة الغاز وتطوير وتنسيق آلية حملات التدقيق والتفتيش لضبط المخالفين لإجراءات واشتراطات أنشطة الغاز إضافة إلى اقتراح وإعداد قواعد البيانات بشأن أنظمة الغاز الموجودة في الإمارة وتطوير آليات الربط الإلكتروني لقواعد بيانات الغاز بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع.
كما تقوم اللجنة بتقييم أنشطة الغاز خلال جميع مراحلها نهاية بتزويد الغاز للمستخدم ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمباني عالية الخطورة والقيام بها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.
الجدير بالذكر بأن الحملة التفتيشية التي بدأت منذ شهر يوليو 2023 تشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر.
وتصاحب الحملة التفتيشية حملة توعوية وتفاعلية مع الجمهور المستهدف من خلال ورش عمل توعوية في مجالس أبوظبي وفيديوهات توعوية حول الإجراءات التصحيحية لاستخدامات نظام الغاز البترولي المسال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المملكة تتبنى مبادرة “المدن الإسفنجية” لإدارة مياه الأمطار
الرياض
تتجه المملكة نحو تبني حلول مبتكرة لإدارة مياه الأمطار، من أبرزها مبادرة “المدن الإسفنجية”، التي تعتمد على امتصاص مياه الأمطار وتخزينها وإعادة استخدامها بدلًا من تصريفها مباشرة.
وأوضح حازم إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية، في تصريح لصحيفة الاقتصادية على هامش النسخة الثانية من مؤتمر تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي 2025 المُقام حاليًا في جدة، أن تقنيات الجيل الجديد لإدارة مياه الأمطار باتت تركز على التخزين وإعادة الاستخدام، إلى جانب المراقبة الذكية باستخدام أجهزة استشعار وتقنيات تتبع حديثة لقياس كميات الأمطار والتنبؤ بها، بهدف تحسين الاستجابة المبكرة للظواهر الجوية.
و”المدن الإسفنجية” هي مناطق حضرية مُصممة لتضم مساحات طبيعية مثل الأشجار، والبحيرات، والمتنزهات، بالإضافة إلى عناصر بنية تحتية تسمح بامتصاص مياه الأمطار وتخزينها، لاستخدامها لاحقًا في أغراض الري، أنظمة التبريد، أو حتى داخل المباني ودورات المياه.
وأشار إبراهيم إلى أن هذا التوجه يمثل خيارًا اقتصاديًا مجديًا، كونه يحد من التكاليف المرتفعة المرتبطة بالبنية التحتية التقليدية، مؤكدًا أن هذه المبادرة بدأ تطبيقها بشكل محدود في مدينتي الرياض وجدة، ضمن مشاريع كبرى مثل المربع الجديد والقدية، إلا أن توسيع نطاقها يتطلب دعمًا تشريعيًا وتنظيميًا من الجهات المختصة.
كما نوه إلى أن المملكة تسعى لاعتماد استراتيجيات جديدة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، سواء داخل المباني أو في المجمعات السكنية، ضمن توجه وطني يشمل أيضًا الاستفادة من مياه الأمطار والمياه الرمادية وأشار إلى تجارب دول متقدمة مثل سنغافورة التي وصلت إلى مراحل متقدمة في استخدام مياه الأمطار والصرف الصحي المعالج لأغراض الشرب.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عبدالرحيم، مستشار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن النماذج التقليدية للبنية التحتية لم تعد كافية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، داعيًا إلى تبني أنظمة الصرف الحضري المستدامة (SUDS)، التي تعتمد على تحليل البيانات والاندماج مع حلول طبيعية ذكية.
وأضاف عبدالرحيم أن مشاريع البنية التحتية في السعودية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأسهمت في تقليل الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة، مشددًا على أن الدمج بين البنية التحتية الرمادية (التقليدية) والخضراء (الطبيعية) لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان صمود المدن في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين