توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات والمشتبه به في جريمة قتل بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص في الثلاثين من عمره، كان يشكل موضوع مذكرات بحث متعددة على الصعيد الوطني، بتهم تتعلق بالقتل العمد والاتجار في المخدرات، بما في ذلك “البوفا” والكوكايين، بالإضافة إلى حيازة الأقراص الطبية المخدرة.
وقد جرى توقيف المشتبه به، الذي كان يختبئ بمدينة الجديدة، إثر عملية أمنية نوعية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول مكان وجوده. وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه كان ناشطًا في مجال ترويج المخدرات بمنطقة “الخيايطة” بضواحي برشيد، وقد صدرت في حقه 49 مذكرة بحث، منها 46 مذكرة صادرة عن مصالح الدرك الملكي وثلاث مذكرات من الشرطة القضائية في منطقتي الرحمة والدار البيضاء، إضافة إلى ولاية أمن سطات.
كما أظهرت التحقيقات الأولية ارتباط المشتبه فيه بجريمة قتل عمد وقعت في الفترة بين 11 و12 يناير الجاري، إثر خلاف يتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي إطار البحث، تم العثور على مبالغ مالية كبيرة يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية المتحصلة من الأنشطة غير القانونية.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق للكشف عن تفاصيل الجريمة، وتوقيف باقي المتورطين في الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البوفا الدار البيضاء الشرطة القضائية القتل العمد الكوكايين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني توقيف جريمة قتل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات