المشدد 5 سنوات للمتهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وكشف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه، أن المتهمين ضربا المجنى عليه مع سبق الإصرار، ولم يقصدا من ذلك قتلا بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي ايذائه لإجباره الاعتراف بواقعة سرقة فأعدا لهذا الغرض أداة" زجاجة"، وأنهالا عليه بها وبالأيدي محدثين إصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي، حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه وفارق الحياة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين تعديا بالضرب على المجنى عليه لإجباره على الاعتراف بواقعة سرقة، وفى سبيل ذلك تناوبا التعدى عليه بالضرب بالأيدى وعصا خشبية، بمختلف أنحاء جسده حتى أحدثوا إصاباته، وعلى أثرها سقط مغشياً عليه حتى فارق الحياة.

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات، لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27918 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، المدير المسئول عن شركة للتوريدات، بعزبة الأهالي القناطر الخيرية، لأنه خلال الفترة من يناير 2008 حتى نوفمبر 2019 بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال التوريدات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا، كما باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.

وكشف شاهد إثبات الواقعة مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، بقيام المتهم بصفته المسؤول القانوني عن الشركة بمزاولة نشاط توريدات، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2008 حتى 11 / 2019، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.

المصدر: بوابة الوفد