«الرقابة المالية»: السماح بإصدار برنامج للصكوك بدون تصنيف ائتماني بعد موافقة الهيئة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لتسمح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.
وتابع، على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.
إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدةفيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.
أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.
صناديق استثمار التنمية المستدامةاستحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.
تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرةأتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك، على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
قرار جمهوري بتجديد تكليف الدكتور محمد صالح قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصدار صكوك الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية صكوك صناديق الاستثمار مجلس الوزراء محمد فريد مجلس إدارة الهیئة على أن
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يدعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في الأردن
صراحة نيوز – دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، الشركات الصينية إلى الاستثمار في المملكة من خلال إنشاء مصانع ومشاريع إنتاجية، مستفيدةً من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مما يتيح لها الوصول إلى أسواق متعددة بسهولة.
وأكّد الحاج توفيق خلال لقاءه مدير ادارة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الصينية “لي نا” والوفد المرافق لها في مقر الغرفة، على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والصين، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقا لبيان للغرفة اليوم، تناول اللقاء ملف دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الأردني، والتحديات التي تواجه الشركات الصينية المصدّرة، وفي مقدمتها الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة محلياً، والتي تُعد من العوامل المقيّدة لدخول بعض أنواع السيارات الصينية .
وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، على أهمية قانون البيئة الاستثمارية الجديد في الأردن، الذي يعزز من تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن هذا القانون يوفر حوافز كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وخدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاستثمار، مع ضمان حماية الاستثمارات وتعزيز مبدأ المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
كما دعا الحاج توفيق إلى تعزيز التنسيق بين الأردن والصين بخصوص استيراد السيارات وضرورة التواصل مع الغرف التجارية الصينية وممثلي قطاع السيارات في الصين من أجل توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الشركات الصينية المنتجة للسيارات .
واشار الى إن الفترة الأخيرة شهدت تنظيمًا أكثر دقة لدخول هذا النوع من المركبات، حيث تم فرض بعض الاشتراطات الفنية التي تهدف إلى حماية السوق والمستهلك، لا سيما فيما يتعلق بجودة وسلامة السيارات المستوردة.، لافتا الى ان وكلاء السيارات الصينية في الأردن لم يواجهوا صعوبات كبيرة في دخول مركباتهم إلى السوق المحلي، بسبب التزامهم بتوفير مراكز صيانة معتمدة، وتوافر قطع الغيار، بالإضافة إلى تقديمهم كفالة واضحة وشفافة للمستهلك، وهو ما يعزز الثقة في هذه العلامات التجارية الصينية.
ودعا الحاج توفيق وزارة التجارة الصينية إلى العمل على تشبيك الغرف التجارية في الصين مع نظيراتها في الأردن، وبشكل خاص مع غرفة تجارة الأردن، من خلال توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم وتعاون مشترك، مؤكدا أن هذه الخطوة ستُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون الفني والاقتصادي في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الجانبين.
كما دعا الشركات الصينية إلى النظر في إقامة مصانع لتجميع أو تصنيع السيارات وقطع الغيار في الأردن، موضحاً أن المملكة تُعد بوابة استراتيجية للمنطقة، وتتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول. وأضاف: “إن إنشاء مصانع صينية في الأردن سيساعد في حل مشكلات سلاسل التوريد، ويقلل من أثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن، كما يعزز من قدرة الشركات على التصدير للأسواق المجاورة وبتكلفة أقل.”
من جانبها، أكدت لي نا على أهمية إعادة النظر في السياسات الحالية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بهدف تحسين بيئة تنظيمية تُعزز من جاذبية السوق الأردني للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
كما أشارت إلى أن السوق الأردني يشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على السيارات الكهربائية، مما يستدعي توفير المزيد من الخيارات في هذا القطاع.
ودعت لي نا الشركات والمصدرين الأردنيين إلى المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لعرض المنتجات الأردنية والتعرف على أحدث التوجهات في الصناعات الغذائية، السيارات، التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية. وأكدت أن المشاركة في هذا المعرض ستفتح آفاقاً جديدة للتوسع في السوق الصينية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
من جهته، أوضح ممثل قطاع السيارات ونقيب وكلاء السيارات، سلامة الجبالي، أن ما بين 70 إلى 80% من السيارات الصينية تدخل السوق الأردني عبر المنطقة الحرة، حيث تُباع لاحقاً في السوق المحلية أو تُعاد تصديرها إلى دول مجاورة.
وأكد الجبالي على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الصينية لتوفير معلومات دقيقة حول المواصفات الفنية للسيارات، مما يعزز من قدرة الشركات الأردنية على اتخاذ قرارات استيراد مدروسة.
ودعا الى تزويد غرفة تجارة الأردن بمعلومات تفصيلية حول المواصفات الفنية المعتمدة في صناعة السيارات الصينية، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، لمقارنتها مع المعايير الأردنية والأوروبية والأمريكية، والعمل على تقريب وجهات النظر الفنية والتنظيمية بما يخدم مصلحة السوق والمستهلك.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي