الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ناقشت دولة الإمارات اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دروتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربع أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها “الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن” التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و”السياسة الوطنية لكبار السن” و”استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026″ و”السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031″ و”السياسة الوطنية للتحصينات” و”السياسة الوطنية للأسرة” و”سياسة حماية الأسرة” و”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051″ و”مئوية الإمارات 2071″ التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد سعادته بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًا في 11 مؤشر صحي، كما حصلت على المركز الثاني عالميا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف سعادته: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيمانًا منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتية، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية.
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 “عام المجتمع” لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف سعادته: أصدرت دولة الامارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري.
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار؛ وتتويجا لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد سعادته حرص دولة الامارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار، أصدرت الدولة مرسوما بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعددا من القرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدد سعادته في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة