رئيسة الوزراء البريطانية: توسعة مطار هيثرو إضافة قوية لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، راشيل ريفيز، دعم الحكومة الكامل لمشروع توسعة مطار هيثرو، الذي يتضمن إضافة مدرج ثالث، مؤكدة أن هذا التوسيع سيكون له دور حاسم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشارت ريفيز في خطاب لها حول خطط النمو الاقتصادي إلى أن إنشاء المدرج سيساهم في توفير 100,000 وظيفة جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة بريطانيا على التنافس في السوق العالمية، خاصة مع الاقتصادات الناشئة.
ورغم تأكيدها على أهمية المشروع، فإن ريفيز أقرّت بأن تنفيذ هذه الخطط سيأخذ وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في البيروقراطية ونظام التخطيط البطيء الذي يعيق التقدم.
وهاجمت ريفيز الحكومات السابقة بسبب تأييدها لمشروع توسعة هيثرو دون البدء الفعلي في تنفيذه، مؤكدة أن حكومتها ستكون جادة في دفع هذا المشروع إلى الأمام.
وبجانب توسعة هيثرو، سلطت ريفيز الضوء على مجموعة من المشاريع التي تدعمها الحكومة في جميع أنحاء إنجلترا، مثل تجديد ملعب أولد ترافورد ومشاريع كبيرة أخرى في مناطق مثل أكسفورد وكامبريدج.
رغم دعم ريفيز لمشروعاتها الاقتصادية، تعرضت خططها لانتقادات من قبل حزب المحافظين، الذين وصفوها بأنها جاءت بشكل سريع وغير مدروس، مؤكدين أن العقبات التي تواجه النمو الاقتصادي في البلاد هي في المقام الأول نتيجة لسوء الإدارة من قبل الحكومة الحالية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث يشهد الاقتصاد البريطاني نمواً ضعيفاً، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر 0.1% فقط، وسط تحذيرات من تأثير زيادة الضرائب المقبلة على الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة الوزراء البريطانية مطار هيثرو الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026