عامل وراء سرقة محل يعمل به فى الجيزة ويزعم تعرضه للسطو
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بسرقة أحد المحال بدائرة قسم شرطة العمرانية ،وبالانتقال والفحص برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن وبسؤال (مالك المحل - عامل بالمحل) أقر الأول بتلقيه إتصال هاتفى من الثانى أبلغه بقيام أحد الأشخاص بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وتكبيله وإجباره على فتح الخزينة وتمكن من سرقة مبلغ مالى وفر هارباً.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ـ بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ـ تبين عدم صحة رواية العامل وتبين إشتراكه مع (شخصين آخرين- مقيمين بالجيزة) فى ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع العامل، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
«الأونروا»: استخدام إسرائيل الغذاء سلاحاً في غزة «جريمة حرب»
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، استخدام إسرائيل الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاح حرب في قطاع غزة بـ «جريمة حرب».
ومنذ 2 مارس الماضي، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى غزة، والتي يعتمد فلسطينيو القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة بشكل كامل عليها.
وقال لازاريني في بيان: «ليس لديّ أدنى شك في أن ما نشهده منذ 19 شهراً، خصوصاً في الشهرين الأخيرين، هو استخدام متعمد للغذاء والمساعدات لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية في غزة».
وتابع: «إن هذا الأمر يرقى إلى جريمة حرب»، مؤكداً أن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وصلت إلى مستويات لا يمكن وصفها.
وقال لازاريني: «لا أجد الكلمات الكافية لوصف البؤس والمأساة التي يعيشها السكان، فقد مضى أكثر من شهرين من دون أي مساعدة إنسانية»، مبيناً أن «الجوع ينتشر، والناس مرهقون وجائعون، وقد لا يموتون من القصف، بل من الجوع».
وأشار إلى أن التقارير الدولية، ومنها تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، تؤكد أن غزة تقف على حافة المجاعة، حيث يعاني جميع سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، نصفهم تقريباً من الأطفال، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي أنهم يتضورون جوعاً بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
ودعا لازاريني المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذراً من أن استمرار هذا الحصار سيفضي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن السلطات الإسرائيلية تفرض عمداً ظروفاً غير إنسانية على المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، متهماً إياها بأنها تضع هدفها المتمثل في إخلاء غزة من السكان قبل حياة المدنيين.
جاء ذلك في إحاطة قدمها فليتشر، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في قطاع غزة.
وطالب فليتشر إسرائيل بالموافقة على تقديم المساعدة وتسهيلها إلى القطاع، مشيراً إلى أن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات التي تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية «ليست الحل».
ووصف فليتشر تلك الخطة بأنها «مجرد عرض جانبي ساخر» تجعل المساعدة مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، ومن التجويع ورقة مساومة، علاوة على أنها «غطاء لمزيد من العنف والنزوح».
وأوضح فليتشر أن «كل فرد من بين 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجه خطر المجاعة»، مؤكداً أن المنظمة الأممية وشركاءها يسعون جاهدين لاستئناف تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع.
وأفاد فليتشر بأن الأمم المتحدة أطلعت المجلس على ما شهدته من وفيات وإصابات ودمار وجوع وغيره من ضروب المعاملة «اللا إنسانية والتهجير المتكرر» على نطاق واسع، بالإضافة إلى العرقلة المتعمدة لعمليات الإغاثة والتدمير المنهجي لحياة الفلسطينيين وما يدعمها في غزة.
إلى ذلك، دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، دول العالم إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، محذراً من أن 93 ألف طفل فلسطيني في القطاع مهددون بخطر المجاعة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، التي عُقدت لمناقشة الوضع الإنساني المأساوي في غزة.
وأكد منصور في كلمته، أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون الحصار غير الإنساني، مضيفاً أن «الغذاء على بعد أمتار من المعابر يتعفن، بينما تعرقل إسرائيل المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين».
وأوضح منصور أن الحصار الإسرائيلي يعد «أحد أسوأ أشكال التعذيب والقتل».
وأشار إلى أن نحو مليونين و250 ألف شخص في غزة معرضون لخطر المجاعة، فيما يواجه نصف مليون آخرون كارثة جوع ومرض وموت.
وأضاف أن الأطفال هم الأكثر تضرراً من الوضع الراهن.
كما أشار منصور إلى أن خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات الإنسانية قد تم رفضها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بسبب استخدامها سلاحاً للضغط على المدنيين في غزة.