إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المزيد
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن يثمن خطوة الحكومة لتعزيز دور المناطق الحرة
رحب محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، بالقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والخاصة بدعوة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحوار مجتمعي شامل لتطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
وأكد "طاهر" في بيانه أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إطار خطة الدولة للإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد القومي ودعم مؤشرات النمو.
وترسيخ مبادئ التنافسية العادلة والتكامل بين كافة المشروعات العاملة بالسوق المحلية، سواءً العاملة بنظام المناطق الحرة أو الاستثمار الداخلي وتحقيق الحياد التنافسي والضريبي كأساس لسوق محلي قوي وعادل.
كما قال أيضا بأن قرار الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل يُظهر التزامًا جادًا بمبدأ الشفافية وشمولية الرؤى في صنع السياسات الاقتصادية. تطوير المناطق الحرة ليس هدفًا تقنيًا فحسب، بل هو ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية".
وأشاد الأمين المساعد بأهمية دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات التي سينتجها الحوار، معتبرًا ذلك ضمانةً لـحوكمة الأسواق وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر ٢٠٣٠".
واختتم "طاهر" البيان بتأكيد دعم حزب مستقبل وطن الكامل لهذه الجهود، موجهاً الدعوة لكافة أطراف المجتمع الاقتصادي للمشاركة الفاعلة في هذا الحوار الوطني الهام، ومؤكدًا على استعداد الحزب لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أهداف هذه المبادرة التي تضع مصلحة الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية