جامعة بنها توقع 17 بروتوكول تعاون مع الشركات لتطوير مهارات الطلاب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.
واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بالتأكيد علي أن مجلس الجامعة بجميع أعضائه يدعم ويؤيد المواقف وكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين.
وقال الجيزاوي، إن الجامعة كانت قد أعلنت من قبل بشكل واضح وصريح دعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وما زالت داعمة بكل قوة لموقف القيادة السياسية الثابت من رفض التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني.
وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي نيابة عن أسرة الجامعة، التهنئة لقيادات وأساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم بلجان قطاعات التعليم الجامعي في دورته الجديدة 2025-2028، كما قدم الجيزاوي التهنئة للدكتورة أماني عباس على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتجديد تعيينها عميدا لكلية الطب البيطري، متمنيا لها دوام التوفيق في مهام منصبها.
ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة على الأداء المنضبط والجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول والخروج بها بشكل منظم ، مؤكدا علي أهمية سرعة إعلان النتائج.
وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من كافة استعدادات لبدء الفصل الدراسى الثاني وإعلان الكليات للجداول الدراسية وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمي للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي توقيع الجامعة 17 بروتوكول مع عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف تنمية مهارات الطلاب والخريجين لسوق العمل ووظائف المستقبل، مثمنًا دور المركز الجامعي للتطوير المهني في ربط الجامعة بالمجتمع، في الحصول على معلومات وافية عن كيفية دمج الخريجين في سوق العمل من خلال رصد المهارات المطلوب توافرها لدى الخريج ليحصل على فرص عمل مناسبة لمهاراته ومجالات دراسته، وذلك في إطار حرصها خلق فرص عمل مستدامة لخريجيها.
كما استعرض الجيزاوي مشاركة 57 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية في هاكاثون تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل مصر الرقمي والذي تنظمه جامعة بنها في دورته الرابعة بالتعاون مع صندوق دعم المبتكرين والنوابغ خلال فبراير القادم في إطار دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع بالجامعات والمعاهد المصرية لتقديم حلول مبتكرة في مجالات مثل: (التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم).
ووافق مجلس الجامعة على اعتماد اللائحة المالية والإدارية لشركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها والتي تستهدف تسويق مخرجات البحث العلمي وربطه بالصناعة ، والقيام بأعمال الاستشارات والتصميمات والإدارة في مجال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، وذلك وفقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا.
كما وافق مجلس الجامعة خلال الجلسة علي تخصيص 5 منح دراسية للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من محافظة شمال سيناء للالتحاق بالبرامج المميزة بالجامعة في التخصصات التالية: برنامج الطاقة والطاقة المستدامة بكلية الهندسة بشبرا، وبرنامج نظم معلومات الأعمال بكلية التجارة، وبرنامج تكنولوجيا الشبكات والمحمول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج جيولوجيا البترول والمعادن بكلية العلوم، وبرنامج التقنية الحيوية الزراعية ( البيوتكنولوجي ) بكلية الزراعة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهجير الأشقاء الفلسطينيين تطوير مهارات الطلاب رئيس جامعة بنها مجلس جامعة بنها مخطط تهجير الفلسطينيين الدکتور ناصر الجیزاوی رئیس الجامعة مجلس الجامعة جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية