البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الألماني حزب البديل الاتحاد المسيحي اللجوء الأراضي الألمانية الاتحاد المسیحی الطلب الثانی
إقرأ أيضاً:
"محلية البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة لمراجعة الحدود بين بورسعيد والشرقية
وجَّهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية، على أن تضم هذه اللجنة كلًّا من الجهات التالية: "رئيس هيئة التخطيط العمراني، وممثلي سكرتارية محافظتَي بورسعيد والشرقية، ونائب رئيس استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمساحة العسكرية، والوزارات الخدمية"، بهدف دراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلُّم بين كلٍّ من المحافظتين.
وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذه اللجنة، عقب تشكيلها، موعدًا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإبلاغ اللجنة بما تم التوصُّل إليه، حال ضرورة تطبيق القرار الجمهوري أو إرجاء تطبيق هذا القرار لحين توفير الخدمات، أو إرجاء تنفيذ هذا القرار، وإفادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن.
كشف اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية.
وقال محافظ بورسعيد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، إن هذا التصنيف أهدَر كثيرًا من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد، فلم يتم إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، رغم حاجتنا لذلك.
واستطرد محافظ بورسعيد قائلًا: "لم أستطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة، رغم وجودها، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة".
لافتًا إلى أنه متواصل مع الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لحل هذه المشكلة. وشدَّد محافظ بورسعيد، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية سيتضمَّن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز، سواء بإنشاء وحدة صحية أو قسم شرطة، وغيرها من الخدمات.
وطمأن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، قائلًا: "حتى هذه اللحظة جارٍ النقاش، ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2023، والنقاش دائر مع هيئة المساحة العسكرية والتنمية المحلية لوضع ضوابط نهائية، ولم يُصدر قرار نهائي حتى الآن".
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع