بعد طلب المملكة.. الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على رفع كافة العقوبات الاقتصادية والسياسية التي كانت مفروضة على سوريا، وفقًا لمصادر دبلوماسية كشفت لوكالة "فرانس برس".
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان دعا الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن خلال زيارته للمملكة، رفع العقوبات عن سوريا استجابة لطلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
سورياالاتحاد الأوروبيرفع العقوبات على سورياقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات على سوريا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع كافة العقوبات الاقتصادية عن سوريا فورا
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأنّ: "الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا"، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.
وأشارت مصادر للوكالة إلى أنّ: سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وأبرزت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلة الحياة في سوريا، وأن نمنح إلى شعبها فرصة من أجل إنقاذ البلاد".
وأتت هذه التصريحات في وقت ق انتهت فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة على سوريا، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
كذلك، يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بعزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وفي 24 شباط/ فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا في عهد النظام السابق، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.
إلي ذلك، من المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها، كل من: حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا، والقيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سورية المركزي وتمويل قطاعات الدولة.
أيضا، من المرتقب تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها على سوريا، كل من: حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، ناهيك عن كل ما يرتبط بحظر تصدير السلع الفاخرة، من قبيل: السيارات والمجوهرات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن اقترحت كالاس تخفيفا جديدا للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة