الخارجية الفلسطينية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي بضمان حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية سياسة التعطيش التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة إياها جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية الدائمة التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق مياه الشعب الفلسطيني وتقوم ببيعه القليل منه، بحيث تنعدم المياه أغلب أيام العام وتحديدا في فصل الصيف، كما تم تخفيض كميات المياه المخصصة لعدد من المحافظات بشكل متعمد في ظل موجة الحر الأخيرة كما حصل في بيت لحم والخليل.
وأكدت الوزارة أن هذا العمل امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وإجراءاته الاستعمارية لتسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وخلق بيئة استعمارية طاردة للفلسطيني من أرض وطنه.
وأشارت إلى أن الاحتلال يشن حربا تخريبية مفضوحة على مرافق شبكات المياه الفلسطينية كافة، بما في ذلك هدم الآبار والخزانات، ومنع المواطنين الفلسطينيين من حفر المزيد من الآبار بحجة ربطها بالترخيص الذي لا يأتي عادة، في الوقت الذي ينعم به المستوطنون بكميات وفيرة من المياه الفلسطينية تزيد عن حاجتهم وتتوفر لهم طيلة أيام العام، وتشرف دولة الاحتلال على تأمين ضخ تلك الكميات للمستوطنات على حساب الحق الفلسطيني في المياه الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية أن تعطيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سياسة إسرائيلية استعمارية وعنصرية بامتياز، ودليل على التنكر الإسرائيلي الرسمي بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه خاصة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه وممارسة سيادته على ثرواته الطبيعية فوق الأرض وفي باطنها، بما يعني أن دولة الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتنتهك التزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، الأمر الذي يعكس أيضا فشلا دوليا ذريعا في إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، ليس فقط الفشل الدولي في مجال تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإنما أيضا الفشل الدولي في ضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
فلسطين – طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال” للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.
وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا “الحق التاريخي” لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
المصدر: RT