لم ينجُ منها أحد.. تفاصيل تحطم طائرة اصطدمت بمروحية عسكرية أمريكية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تفاصيل تحطم طائرة اصطدمت بمروحية عسكرية أمريكية، وقال مراسل القناة إن الطائرة هي مدنية عادية وكانت متجه لأحد المطارات بواشنطن، وفي أثناء الهبوط تم الاصطدام بطائرة عسكرية.
وأوضح أن الطائرة المدنية كان بها 60 مواطن، وأنه بحسب وسائل إعلام أمريكية أنه لم ينجو أحد، وتم العثور عالى حثتين.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، عشرات الغواصين يشاركون في البحث عن ناجين في نهر بوتوماك.
وجاء أيضًا أن أسباب اصطدام المروحية العسكرية بطائرة مدنية قرب واشنطن لا تزال مجهولة، والتقديرات تشير إلى خطأ بشري أسفر عن وقوع الحادث.
أكد مسؤول بالجيش الأميركي أن حادث تصادم طائرة من طراز (CRJ700) تابعة لشركة PSA Airlines مع مروحية سيكورسكي H-60 في الجو وقع أثناء اقترابها من المدرج 33 في مطار ريجان واشنطن الوطني حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي.
وذكر المسؤول أن ثلاثة جنود بالجيش الأمريكي كانوا على متن طائرة هليكوبتر بلاك هوك اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وقال المسؤول، بحسب وكالة "رويترز"، إن وضع الجنود غير معروف، لكنه أضاف أنه لم يكن هناك أي مسؤولين كبار على متن الهليكوبتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن مروحية عسكرية وسائل إعلام أمريكية القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
تحركات أمريكية ضد الحوثيين.. إقرار قانون جديد يفتح أبواب المساءلة الدولية
تتواصل في واشنطن سلسلة من الخطوات السياسية والتشريعية التي تعكس إصرار الولايات المتحدة على تضييق الخناق على جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف تحجيم نفوذ الجماعة إقليميًا وتجفيف مصادر تمويلها.
هذا التحرك المتسارع جاء نتيجة تراكمات سياسية وأمنية، أبرزها تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتنامي الدور العقائدي والعسكري للجماعة في سياق تحالفاتها الإقليمية، وهو ما دفع صانعي القرار في الولايات المتحدة إلى رفع مستوى المواجهة عبر القنوات التشريعية والقانونية.
وفي خطوة لافتة، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مساءلة الحوثيين"، الذي يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بفتح تحقيقات موسعة بشأن ممارسات الجماعة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعرقلتها للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تقييم خطابها العقائدي المتطرف وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.
ويُلزم المشروع وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن توثيقًا لعمليات التلقين الأيديولوجي التي يمارسها الحوثيون، بما في ذلك الخطاب المعادي للسامية، وتأثيره على النسيج الاجتماعي في اليمن وعلى السلم الإقليمي.
كما يفرض المشروع إعداد تقرير ثانٍ يسلط الضوء على تدخل الجماعة في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، سواء عبر فرض قيود على إيصال الإغاثة، أو ترهيب الموظفين، أو التلاعب بقوائم المستفيدين لخدمة أهداف سياسية أو عسكرية. ويركّز المشروع كذلك على الانتهاكات الجسيمة التي تُتهم الجماعة بارتكابها، بما في ذلك تجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي خصوصًا فيما يتعلق بقواعد "المحرم" المفروضة على النساء.
وبموجب التشريع، سيجري تقييم سنوي لتحديد الأفراد المرتبطين بالجماعة الذين قد يخضعون لعقوبات بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي"، وهو ما يشير إلى توجه أميركي جاد لفرض عقوبات شخصية تستهدف قادة الحوثيين ونافذين مرتبطين بهم، وليس الاكتفاء بوسائل الضغط التقليدية على الجماعة ككيان.
وأشار النائب الجمهوري داريل عيسى، مقدم المشروع، ونظيره الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن الخطوة جاءت ردًا على تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى التحالف العلني بين الحوثيين وحركة "حماس" منذ أحداث أكتوبر 2023، وهو ما بات يُنظر إليه في واشنطن كجزء من شبكة تهديدات متصلة تديرها إيران في المنطقة.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، في خطوة قد تكون مقدمة لتحرك سياسي ودبلوماسي واسع ضد الجماعة، وربما لفتح الباب أمام مزيد من العقوبات والإجراءات الدولية خلال الفترة المقبلة.
هذه التطورات تعكس تحولًا مهمًا في الموقف الأميركي، حيث يبدو أن واشنطن تتجه نحو مقاربة أكثر صرامة مع الحوثيين، قائمة على المساءلة القانونية والضغط الاقتصادي إلى جانب التحركات العسكرية في البحر الأحمر. وفي حال اعتماد القانون رسميًا، فإن ذلك سيشكل إحدى أقوى الخطوات الأميركية ضد الجماعة منذ سنوات، وقد يعيد رسم المشهد السياسي في اليمن، ويفتح مرحلة جديدة من المواجهة الدولية مع الحوثيين على مستويات لم تشهدها من قبل.