الضمان الاجتماعي الإسباني يصرح بجميع بجميع عاملات ضيعات الفراولة الإسبانية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن التصريح بجميع النساء العاملات في ضيعات الفراولة الإسبانية في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني لعام 2024.
وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على ضمان أن الأجور التي يتلقينها تكون مساوية للأجور المقررة للعاملات المحليّات في إسبانيا.
وأوضح السكوري أن وكالة “أنابيك” تقوم بدور رئيسي في الانتقاء الأولي للعمال، بالإضافة إلى تنظيم توفير الوثائق اللازمة للسفر وتنسيق النقل الجماعي لتفادي الازدحام في الموانئ.
كما أشار إلى أن الوزارة وضعت برنامجاً خاصاً مع السلطات الإسبانية يتضمن تمديد عقود العمل إلى أربع سنوات، بهدف تسهيل الإجراءات للعمال المغاربة المشاركين في الهجرة الدائرية.
وأفاد الوزير أن الوزارة قد أبرمت أكثر من 12 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع عدة دول أجنبية، مشدداً على أهمية حماية حقوق العمال المغاربة وضمان استفادتهم من نفس شروط العمل التي يحصل عليها المواطنون في تلك البلدان.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إسبانيا الاتفاقيات الدولية الضمان الاجتماعي الوزارة
إقرأ أيضاً:
البكار يكشف عن رقم كبير لعاملات المنازل الهاربات
#سوايلف
كشف #وزير_العمل #خالد-البكار عن وصول معلومات للوزارة تتعلق بممارسات قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة في بعض المواقع، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه الحالات بجدية عالية وبالتعاون مع الجهات المختصة للتحقق من تفاصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال البكار في حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن عدد #العاملات_الهاربات من #المنازل في_الأردن وصل إلى نحو 6 آلاف عاملة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات المتعلقة بسوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة.
وأوضح الوزير، أن 315 ألف عامل وافد في الأردن يحملون تصاريح عمل، مشددا على أن الهدف من الحملة على العمالة الوافدة ليس جني الأموال ولكن الهدف الحد من ضررهم على المجتمع.
مقالات ذات صلة منخفض جوي يتمركز فوق الأراضي التركية ويجلب الأمطار الغزيرة إلى هذه المناطق 2025/11/28واضاف، أن ملف سوق العمل يشهد العديد من الإشكاليات التي تعمل الوزارة على معالجتها، أبرزها شروط تنظيم العمالة المنزلية، وضبط مكاتب الاستقدام، وتحسين بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأشار أن الوزارة مستمرة في مراجعة السياسات والإجراءات بهدف الحد من التجاوزات، مؤكداً أن حماية العمالة الوافدة جزء أساسي من مسؤوليات الدولة وأحد عناصر تحديث سوق العمل.